استخدام الطاقة الشمسية في «تحلية المياه» يوفر 200 ألف برميل نفط يومياً

كشفت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن إمكان خفض استهلاك الوقود المحلي بنحو 200 ألف برميل نفط يومياً، من خلال استخدام الطاقة الشمسية في محطات التحلية.
وقال المستشار في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر عبد الله العودان، في تصريحات على هامش مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية الذي اختتم فعالياته أمس، في الرياض، إن الاستهلاك الحالي من الوقود في تحيلة المياه يعتبر عالياً وكبيراً إذا احتسب ضمن سعر البترول العالمي الحالي، وإن سعر برميل البترول المحروق حالياً في التحلية يصل إلى نحو 57 هللة للمتر المكعب الواحد، فيما أن سعره عالمياً يصل إلى 3 دولارات بما يعادل 11 ريالاً.
وأضاف: «يمكن من خلال استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه توفير نحو عشرة ريالات من قيمة الوقود الأحفوري، مشدداً على ضرورة أن يكون الخيار الاستراتيجي المستقبلي هو الطاقة البديلة وعدم استهلاك البترول ك «وقود محروق»، ومن الأفضل توجيه هذا المحروق إلى صناعات أخرى تزيد من اقتصاد المملكة.
وتابع العودان قائلاً: «المملكة وحاجتها للمياه ونموها السكاني والاقتصادي والصناعي يتطلب وجود مصادر لإنتاج المياه المحلاة بطريقة مستدامة من خلال تطوير الحلول المطروحة حالياً حتى يمكن أن نجني ثمارها خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن من مهام مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وضع استراتيجيات الطاقة العامة في المملكة وتطبيقات الطاقة المتجددة والذرية وأهمها في إنتاج المياه والكهرباء.
وذكر أنه يجب أن نفكر بعدم استخدام البترول كمادة للحرق في التحلية والكهرباء، بل يجب استخدام البترول كعنصر استراتيجي لاقتصاد المملكة والمحافظة عليه واستخدامه في الصناعات فيباع بأعلى بكثير من قيمته الحالية.
وعرض العودان خلال ورقة عمل عن فرص استخدام الطاقة الشمسية في التحلية الحرارية لمياه البحر، وهي نتائج دراسة قام بها فريق من المدينة، وكانت الورقة عبارة عن دراسة مبدئية لكلفة التحلية الحرارية لمياه البحر باستخدام الحرارة المركزة من الشمس مقارنة بالوقود الأحفوري المستخدم حالياً.
وأوضحت الورقة أن المملكة تستهلك كميات كبيرة من الوقود المدعوم لإنتاج ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إذ تعد المملكة الدولة الأولى على مستوى العالم في تحلية المياه، وهذه الكميات تزداد سنوياً مع النمو السكاني والصناعي المتزايد في المملكة، ما يفرض تحدي توفير الكهرباء والمياه المحلاة للأجيال المقبلة.
إلى ذلك كشفت ورقة علمية تم عرضها في المؤتمر، أن استخدام الطاقة الشمسية في صناعة تحلية المياه يواجه عدداً من المعوقات، أهمها الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة في عمليات تحويل الطاقة الشمسية والأداء المختلف للمواد الأساسية المستخدمة في أجهزة التحويل تحد من استخدام هذه التكنولوجيا، وخصوصاً السيليكون متعدد الكريستالات والسليكون غير البلوري ومواد الطلاء.
وعرضت الورقة التي قدمها مهندس أول في معهد أبحاث تحلية المياه المالحة بالجبيل خالد الشعيل، لمعوقات تواجهها الطاقة البديلة كتوافر النفط بشكل كبير وتفوقه على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة والكلفة المنخفضة نسبياً، مقارنة باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب الظروف الجوية القاسية في بعض المناطق والذي من الممكن أن يقلل من الطاقة الشمسية بنسبة 10 إلى 20 في المئة.
وأوصى الباحث باتخاذ التدابير الصارمة لمواكبة الوضع وتلبية الطلب المتزايد للمياه في أعقاب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة بإيجاد طرق بديلة لتحلية المياه المالحة، وإعادة النظر في بعض ممارسات الري غير الصحيحة وغير المتوافقة مع كمية المياه المتاحة بالمملكة، وأن استيراد الأعلاف وبعض الخضراوات المكشوفة يعبر هو الحل الأكثر اقتصاداً والذي يمكن أن يوفر كميات ثمينة وكبيرة من المياه.
إلى ذلك أوصى مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية، بإتاحة الوقت الكافي لإعداد الدراسات واختيار التقنية المناسبة لأي مشروع تحلية وإشراك القطاع الخاص والمشغلين والاستشاريين في إبداء الرأي في شكل ورش عمل مشتركة مع المالك توخياً لاختيار مواصفات عملية واقتصادية قبل طرحها للتنافس.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله بتشجيع المعنيين وأصحاب التقنيات بوضع آلية لتوحيد وتقييس المواصفات العامة لوحدات إنتاج المياه المحلاة والمحطات وبخاصة من حيث قدرة إنتاج الوحدة ومواصفات المواد حتى يمكن للملاك اعتمادها وعلى ضوئها يتم التنافس بين المصنعين وإجراء المزيد من أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة مع التركيز على طبيعة حاجات صناعة التحلية من الطاقة.
وأكدت توصيات المؤتمر الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ولمدة أربعة أيام، أهمية تشجيع التقنيات الحديثة والواعدة وضرورة تبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال قيام شراكات مع القطاع الخاص لتحويل النتائج إلى فرص تجارية، ودعوة الهيئات المعنية بالتحلية للمبادرة بتطبيق التقنيات الجديدة مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع وحدات التحلية وضرورة تبني إنشاء منهجية قياسية تعتمد طرقاً موحدة لتقويم حالة المحطة واقتصاداتها.