أنان ينتقد الشروط السورية ويطالب الأسد ب«تغيير نهجه»

استمر العنف على وتيرته اليومية في المدن السورية امس، على رغم انه كان الموعد المنتظر لتطبيق وقف النار من قبل النظام، بحسب خطة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان، على ان تلتزم المعارضة بذلك بعد 48 ساعة من التأكد من التزام النظام. غير ان مصادر المعارضة اتهمت القوات السورية امس بالاستمرار في اعمال القصف بواسطة الدبابات والمروحيات في مختلف المناطق وخصوصاً في حمص وحماة، فيما اكد المرصد السوري لحقوق الاسنان انه لم يسجل اي انسحاب للقوات السورية من المواقع التي كانت تتمركز فيها.
وقدرت مصادر معارضة اعداد القتلى الذين سقطوا امس بستين شخصاً على الاقل معظمهم في حمص، كما قامت القوات السورية باقتحام جامعة حلب التي تشهد احتجاجات مناوئة للنظام.
في هذا الوقت اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية بعد غد (الجمعة) لبحث الملف السوري. وقال أردوغان خلال زيارة إلى الصين «إن شاء الله سأزور السعودية للقاء المسؤولين وبحث هذا الملف أولاً»، مهددا باتخاذ «الاجراءات اللازمة» رداً على الانتهاك السوري للحدود عند اطلاق الجيش السوري النار على مخيم كيليس للاجئين في تركيا.
وطالب انان القيادة السورية «بانتهاز الفرصة للقيام بتغيير جذري في نهجها». واضاف في رسالة الى مجلس الأمن أنه «من الضروري أن تأتي فترة الثماني وأربعين ساعة المقبلة بمؤشرات ملموسة تفيد بتغيير فوري وقاطع في التحركات العسكرية للقوات الحكومية في جميع أنحاء البلاد طبقاً لخطة النقاط الست، وذلك من أجل التمكن من تحقيق وقف العنف المسلح بحلول 12 نيسان (ابريل)».
وأضاف في رسالته «نحض المعارضة أيضاً على تنفيذ التزاماتها طبقاً للخطة وعدم إعطاء العذر للحكومة للتراجع عن التزاماتها». وأكد انان أن «الإعلانات الواضحة الآتية من المعارضة مشجعة في هذا الصدد».
وشدد أنان على أهمية وحدة الأسرة الدولية بالذات داخل مجلس الأمن، وقال «في هذه اللحظة الحرجة، سأكون ممتناً إذا سجل مجلس الأمن الموحد بالغ قلقه إزاء مسألة تنفيذ الحكومة السورية التزاماتها فوراً، وأن يشدد لدى الأطراف أهمية التقيد بموعد 12 نيسان».
واضاف أن «وقف العنف بجيمع أشكاله هو خطوة أساسية أولى يجب عدم تأخيرها عبر شروط جديدة».
وقال أنان إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغه بعد اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن «سورية لم تعد متمسكة بالضمانات المكتوبة، لكنها تريد مني ضمان قبول الأطراف الأخرى والحكومات بالخطة». وقال إن «الشروط السورية الجديدة لم تكن جزءاً من خطة النقاط الست التي وافقت الحكومة السورية على تطبيقها».
وحذر أنان من أن «الشروط السورية تضع مسألة وقف العنف بكل أشكاله في خطر وهو الذي يجب أن يتم في 12 نيسان عند السادسة صباحاً».
وشدد على ان «الأيام الفاصلة قبل 10 نيسان كان يجب أن تكون فرصة للحكومة السورية لكي توجه إشارة سياسية قوية نحو السلام بالنسبة الى النقاط الست وخصوصاً وقف تقدم جنودها نحو المراكز المدنية ووقف استخدام السلاح الثقيل والبدء بالانسحاب وصولاً الى استكمال الانسحاب نهائياً في 10 نيسان، ولكن الأيام الخمسة الماضية دلت أن هذه الإشارة السياسية لم تأت».
وأشار الى أنه رغم رسائل الحكومة السورية فإن «تقارير ذات مصداقية أشارت الى أن القوات السورية نفذت عمليات عسكرية متكررة في المراكز المدنية وصفت بأنها تقدم للجنود الى المراكز المدنية مدعومين بقصف مدفعي».
وأضاف «ورغم أن بعض الجنود والسلاح الثقيل تم سحبهم من بعض المواقع إلا أن قوات أخرى أعيد توزيعها بينها سلاح ثقيل بحيث بقيت مراكز المدن في مرمى نيرانها كما أن مواقع عدة جديدة أصبحت مكاناً للسلاح الثقيل في المراكز المدنية».
واعرب انان عن قلقه من اتجاه الأحداث. وذكر ان فريق الأمم المتحدة الذي يقوده الجنرال روبرت مود «يعمل عن كثب مع السلطات السورية للبدء في تحضيرات تقنية لانتشار محتمل لمراقبين لمراقبة وإدارة وقف العنف المسلح». وأضاف أن تقدماً في الجانب التقني تم إحرازه لكن «اختلافات جوهرية» ظهرت في المناقشات مع السلطات السورية.
وقال أنان إنه في حال التوصل الى وقف العنف في موعده «يجب إتباع التطبيق مباشرة بنشر آلية مراقبة دولية فعالة، مما يتطلب إجراء سريعأً من مجلس الأمن، وعندئذ يمكن إيجاد الظروف الضرورية لبدء الحل السياسي الشامل الذي يرقى الى الطموحات الديموقراطية للشعب السوري».
وشدد في رسالته «على ضرورة بذل كل الجهود لإنجاح وقف العنف بكل أشكاله بحلول الموعد المحدد عند 6 صباحاً في 12 نيسان».
وقال إنه «منخرط مع كامل أطياف المعارضة وأن أعضاء من المعارضة أبلغوه مباشرة وبشكل علني أنهم مستعدون لوقف كل أشكال العنف بعد انسحاب الوقات السورية من المدن». وأشار الى التبعات الإنسانية المروعة للأزمة السورية «من خلال مشاهداتي صباح اليوم (أمس) في تركيا» مشدداً على أن «وقف العنف بات أمراُ ملحاً».
وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر إن أعضاء المجلس «مجمعين على ضرورة انتهاز القيادة السورية الفرصة خلال الساعات ال48 المقبلة لتحدث تغييراً في تحرك قواتها للتمكن من وقف العنف المسلح في 12 نيسان أبريل».
وأضافت أن أعضاء المجلس شددوا دعمهم لما جاء في رسالة أنان لجهة دعوة المعارضة السورية الى عدم إعطاء الحكومة السورية أي عذر لمواصلة العنف. وقالت إن أعضاء مجلس الأمن «عبروا عن القلق البالغ حيال مسألة التزام الحكومة السورية الفوري التزاماتها، وكما قال أنان فإن العنف يجب أن يتوقف دون شروط».
وقالت رايس إن أعضاء المجلس عبروا عن تطلعهم الى الاستماع الى أنان الخميس المقبل الموافق 12 نيسان أبريل، عبر الفيديو من جنيف.
وفي واشنطن، نبرة تعكس التوقعات الأميركية المنخفضة حيال امكانية نجاح جهود أنان، أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع الى تحرك مجلس الأمن في حال استخلص انان ان النظام السوري لم يحترم تعهداته بوقف اطلاق النار، وقال ان هذا الموضوع سيتصدر مباحثات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف غداً.
وصرح الناطق باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية «نأمل ان يجري مجلس الامن تقييما للوضع في سورية اذا استخلص انان ان نظام الاسد لم يحترم تعهداته».
وقال كارني أن الادارة الأميركية ستعمل مع الشركاء الدوليين بشأن «الخطوات المقبلة»، وهو ما سيتصدر اجتماعات كلينتون هذا الأسبوع وأهمها لقاؤها وزراء خارجية مجموعة الثماني اليوم. كما سيكون للوزيرة اجتماع مطول مع نظيرها الروسي الخميس في الخارجية الأميركية.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اجرى امس محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وصفها بأنها «بناءة». وقال إن «وجهات نظر البلدين متقاربة في شأن سبل انجاح مهمة أنان»، موضحاً أن دمشق سحبت وحدات تابعة للجيش من بعض المحافظات تنفيذاً للبند (س) من الخطة. وشدد المعلم على أن يكون لسورية «رأي في اختيار الدول التي سيأتي منها المراقبون وان يعملوا في اطار احترام السيادة الوطنية». وقال انه طلب من أنان ان يتصل ب «الجماعات المسلحة والدول الداعمة لها»، مشدداً على أن «وقف النار يجب ان يكون متزامناً مع وصول بعثة المراقبين».
وأوضح لافروف ان محادثاته مع المعلم تطرقت إلى تنفيذ دمشق لخطة البنود الستة. وقال ان الجانب السوري «أعطى تأكيدات بالتزامه بها وبدء تنفيذ البند المتعلق بوضع الجيش في المدن». وحض دمشق على أن يكون تعاطيها مع خطة أنان «أكثر نشاطاً وحزماً» لكنه شدد في الوقت ذاته على أن موسكو «لا يمكن أن تتجاهل ان اقتراح أنان لم يحظ بموافقة أكثرية المجموعات المعارضة وبينها المجلس الوطني».
وفي اول رد من «المجلس الوطني السوري» على استمرار العنف طالب رئيسه برهان غليون كل الأطراف الدولية باتخاذ «الإجراءات اللازمة لوقف فوري للقتل» في سورية و «إجبار النظام» على تنفيذ تعهداته.