إلزام المقبلين على الزواج بدورات... مع استثناء «المسيار»

أكد وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي محمد الفعيم، سعي الوزارة إلى إلزام المقبلين على الزواج باتباع دورات تأهيلية، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت أمام الجهات المعنية مشروعاً عن التوفيق والمصالحة الأسرية، للتخفيف من نسبة القضايا الأسرية المطروحة أمام القضاء. وقال الفعيم خلال الجلسة الثانية في «ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية» في الرياض أمس: «نحاول تطبيق دورات إلزامية على الجميع في حال الزواج الأول، ويمكن أن نجد صعوبة في تطبيقها في حال زواج التعدد أو المسيار». وأضاف أن مشروع التوفيق والمصالحة الأسرية يقوم على سرية المعلومات، وأن ما اتفق عليه الطرفان هو برضاهما وهو سند في التنفيذ، مؤكداً أنه لم يجد في الرأي الشرعي أي دليل يمنع هذه الجلسات التصالحية. وتطرق إلى أن الوزارة وجدت نجاحاً كبيراً في جلسات الصلح التي طبقت في كل محاكم المملكة، وإن كان النجاح الأكبر في محافظة بيشة التي انتهت 90 في المئة من القضايا فيها بالصلح. وذكر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود سليمان العقيلي، أن مشكلة الطلاق تبدأ من «الاختيار الزواجي»، وما يكتنفه من عناصر، منها الاختيار المطلق للزوجين أو الاختيار المطلق للأسرتين، وهذا الاختيار قد يخلق عدم توافق بين طرفي الزواج، مشيراً إلى أن الزواج كان في ما مضى مجتمعياً لا شخصياً، وهو الأدعى إلى الحفاظ على الزواج من الآثار الاجتماعية التي تنتج بعد الزواج. وأكد أن المجتمع الذي يكثر فيه الطلاق تزداد فيه المشكلات التي تحتاج إلى الكثير لعلاجها، وربما بتعدي الأثر إلى الأجيال القادمة التي تصيبها العلل النفسية فتنقلها بعلاتها إلى الأجيال اللاحقة، إضافة إلى فقد الاستقرار المكاني والعاطفي. وطالب المصلح الاجتماعي إحسان صالح طيب، وزارة العدل بالسماح لمن يحملون تخصص الخدمة الاجتماعية العمل في لجان الصلح في المحاكم، لأنهم يساعدون في التقريب بين وجهات النظر عبر مهنيتهم العالية على حد قوله. فيما أشارت ريما القحطاني من مركز مودة للإصلاح الاجتماعي، إلى أن المركز سيقيم مشروعاً خاصاً وطنياً للحد من الطلاق، بالتعاون مع محاضن أكاديمية مثل جامعة الملك سعود.