... وإحالة 81 متهماً جديداً إلى «المحكمة الإدارية»

كشف مصدر مطلع ل «الحياة» عن إحالة 81 متهماً إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية اتهامهم بالضلوع في كارثة السيول، بعد أن حولت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة ملفات جديدة أخيراً. وبين المصدر أن المتهمين يواجهون تهم الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، ممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل حلول الكارثة الأولى.
وبحسب المصدر، فإن المتهمين الجدد الذين تمت إحالتهم يشغل عدد منهم مناصب قيادية في عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى رجال أعمال، ومهندسين في شركات ومؤسسات مقاولات من بينهم وافدون.
وأكد المصدر أن مجموع ملفات المتهمين ال 81 بلغ 21 ملفاً، وسيتم خلال الأسبوع الحالي محاكمة 15 متهماً، من بينهم ثلاثة متهمين ستعقد جلستهم اليوم.
وتعقد غداً جلستان منفصلتان لمحاكمة 10 متهمين، حيث تشمل الجلسة الأولى ثمانية متهمين، والجلسة الثانية متهمين اثنين. وأفاد المصدر بأن المحكمة ستنظر قضيتين منفصلتين لمحاكمة أربعة متهمين الثلثاء، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال محاكمة بقية المتهمين ال 81 في الأسابيع المقبلة.
وتشهد جلسة اليوم استكمال محاكمة وكيل أمين (متقاعد)، وقيادي في أمانة جدة، إضافة إلى موظف بقطاع خدمي متقاعد. ويواجه وكيل الأمين تهمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية الواقعة في وادي كراع وثول بالتزامن مع توليه منصبه الوظيفي قبل حوالى 19 عاماً.
واستندت اللائحة المرفوعة في إحدى قرائنها ضد وكيل الأمين على أقوال أمين جدة الأسبق التي تضمنت أن وكيل الأمين عمد للشخوص مع اللجان الوزارية على مواقع مجاري السيول والأودية شرقي المحافظة، وأضاف فقرات إضافية للمحضر الذي وقفت عليه اللجنة الوزارية في تلك الفترة.
وبينت اللائحة أن المواقع التي أضافها تتمثل في وادي كراع وقرية ثول، والتي أوصى فيها بأنه يمكن للمواطنين البناء والسكن، حيث اتضح في ما بعد أنها لم تكن من أعمال اللجنة بالمحضر.