"المظالم" يستمع لتبريرات 3 متهمين بالرشوة

تبدأ اليوم المحكمة الإدارية في محافظة جدة "ديوان المظالم" جلسة خاصة للاستماع إلى ثلاثة من المتهمين في كارثة سيول جدة الأولى، بينهم وكيل أمين سابق في الأمانة ومساعده، فيما تستكمل المحكمة جلساتها للنظر في 12 ملفاً لمتهمين آخرين في القضية ذاتها خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي جلسة اليوم لاستكمال محاكمة المتهم الأول "وكيل أمين سابق"، والذي يواجه تهمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية الواقعة في وادي كراع وثول، إبان شغله منصبه الوظيفي. واستندت اللائحة التي رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام في إحدى قرائنها ضد وكيل الأمين، على أقوال أمين جدة الأسبق والتي جاء فيها أن الوكيل قام بتعميد للشخوص مع اللجان الوزارية على مواقع مجاري السيول والأودية شرقي جدة، وأدرج فقرات إضافية للمحضر الذي وقفت عليه اللجنة الوزارية في تلك الفترة. ووفقاً للائحة، فإن الأمين الأسبق ذكر في أقواله إن الوكيل أوصى أيضاً بأن وادي كراع وقرية ثول، يمكن للمواطنين البناء والسكن فيها، واتضح فيما بعد أنها لم تكن من أعمال اللجنة بالمحضر، وإنما أضيفت للمحضر بعدما حصل على توقيع الأمين.
وفي حين اعتبر الأمين ما حدث من وكيله "تعمد التضليل" لإجازة مخططات أراض تقع في مجاري السيول، دفع الوكيل في الجلسات السابقة بالقول "الأمين هو المسؤول الأول، كون اتخاذ القرار بيده وليس بيد مستشاريه أو وكلائه".
وفي ذات السياق، يواجه المتهم الثاني في جلسة اليوم تهم التورط بكارثة السيول التي تضرر منها سكان أحد مخططات شرق جدة، عقب اتهامه بالموافقة على دراسة الحلول الموضوعة لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها، إضافة إلى تسلمه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة، فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام. فيما يواجه المتهم الثالث تهم استغلال وظيفته والتربح منها، وذلك بتوزيعه زهاء 42 منحة أرض لحساب موظفين في أمانة جدة، نظير الاستفادة من خدماتهم بإكمال معاملاته الخاصة.