لجنة فنية تقف على مخططات قويزة والجامعة والأجواد

أخضعت محكمة جدة ملف مسؤول سابق في أمانة جدة إلى مزيد من الدراسة والتمعن في مضامين أقواله التي أقر بها، وسبق أن تمت المصادقة عليها شرعا، ومنها أن المتهم والذي شغل سابقا منصب وكيل أمين جدة، رفع خطابا للأمين آنذاك تضمن وقوف لجنة على الطبيعة المواقع في مخططات قويزة، الجامعة والأجواد في حين أن الخطاب الذي رفع للأمين عن وضع تلك المخططات، تضمن مواقع أخرى في ثول ووداي كراع رغم أن المحضر لم يشملها وهو ما أعتبر تحايلا وعبثا بالتعليمات والأنظمة وتضليلا، بالرفع عن مخططات محددة بتقارير عن مخططات أخرى لم تطلع عليها اللجنة المختصة.
يشار إلى أن المحكمة تعقد غدا جلسة جديدة للنظر في القضية، وبرر وكيل الأمين هذا التناقض بقوله بأنه لابد وأن يكون هناك محضر آخر في تاريخ آخر يخص قرية ثول ووادي كراع في شمالي جدة مطالبا بالبحث عن تقارير مفقودة في هذا الشأن.
وأكدت التحقيقات التي وصلت إلى القضاء، أن أمين سابق لمحافظة جدة متهم في ذات القضية، اعتبر أن محضر هذه اللجنة مضلل له وأكد عدم مصداقية العرض المقدم له من الوكيل بشأن قرية ثول ووادي كراع، مما يؤكد وفقا لأقوال الأمين تعمد وكيل الأمين إضافة فقرات في خطاب رفعه إليه بهدف إجازة أمور غير صحيحة.
وقال الأمين: إن أوامر سامية بمنع البناء في بطون الأودية ومجاري السيول صدرت عام 1404 لم أطلع عليها إبان عملي أمينا لمحافظة جدة، حيث منعت تلك الأوامر منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية، بل وألزمت الأمانة المحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة ودرءا للمخاطر التي تحيق بقاطنيها، وأقر بتقصيره في عدم الاطلاع والعلم بتلك التعليمات،
وأبان الأمين السابق أن وكيله كان مصرا على عبارة «بأن الأوامر لا تنطبق على تلك المواقع محل الكارثة» في المكاتبات بينهما، وزاد أمين جدة السابق أنه لم يطلع على محاضر مهمة، إلا لأول مرة أمام لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة، واكتشف ملاحظات كثيرة، أوضح أنه لو اطلع عليها أبان عمله لما وافق على طلب وكيل الأمين بالسماح بالبناء في مجاري وبطون الأودية.
من جانب آخر، أكدت محاضر إطلاع ومعاينة على الطبيعة، أن مندوب وزارة البلدية أكد أن جميع الإفادات الواردة في محاضر المعاينة في مجاري السيول شرقي جدة، تعتبر محاضر عامة وغير دقيقة، ولا تتوفر مصورات جوية توضح مسارات الأودية.