4 جلسات ساخنة اليوم وغدا لمحاكمة 20 متهما بفاجعة “سيول جدة”

تشهد المحكمة الادارية بديوان المظالم بجدة اليوم (الاثنين) وغدا( الثلاثاء) أربع جلسات ساخنة لمحاكمة 20 متهما بفاجعة سيول جدة.
وتستفتح جلساتها اليوم بجلسة لمحاكمة 9 متهمين بالضلوع في جرائم استغلال الوظيفة العامة والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول والامطار بالتزامن مع مشاركتهم في تنفيذها قبل حلول كارثة سيول جدة الاولى فيما تختص الجلسة الثانية في اليوم نفسه لمحاكمة 4 متهمين من بينهم وافد ومدير شركة مقاولات وموظف بامانة جدة (مكفوف اليد) ومهندس في مؤسسة بالقطاع الخاص ،ويشهد غدا الثلاثاء استكمال محاكمة ستة شخصيات اعتبارية متهمين بالضلوع في جريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة
وبحسب لائحة الدعوى التي رفعتها في الاشهر الماضية هيئة الرقابة والتحقيق لديوان المظالم، فإن قضية المتهمين الستة تم انكشاف تفاصيلها بالتزامن مع التحقيق بفاجعة سيول جدة الاولى ، و تضم قيادي بارز في أمانة جدة يحمل منصب مساعد الأمين «مكفوف عن العمل»، وقيادي آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في أمانة جدة ورئيس بلدية سابق مكفوف اليد عن العمل، والثالث مهندس صاحب مكتب استشارات، والرابع تاجر اراضٍ، والخامس رجل أعمال، والسادس متقاعد حاليا كان يعمل في وظيفة حكومية وتضمنت لائحة الدعوى 25 دليلا وقرينة على المتهمين الستة، بينها إقرارات لبعضهم وكشوف حسابات واعترافات مصدق عليها شرعا حيث طالب المدعي العام بمحاكمة المتهمين طبقا لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقا للمادة الأولى الفقرة رقم «1» من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من موظف حكومي وشهدت جلسات المحاكمات الماضية اصرار المتهمين الستة على نفي الاتهامات المذكورة متذرعين بأن ماتم بينهم هو عبارة عن مساهمات عقارية.
اما الجلسة الثانية التي سوف تعقد غدا الثلاثاء فتبدأ بالتزامن مع مثول وكيل امين سابق لأمانة جدة امام المحكمة الادارية للنظر في ملف قضيته الجديد والذي تم احالته مؤخرا من هيئة الرقابة والتحقيق على خلفية اتهامه بالرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية ( وادي كراع وثول ) بالتزامن مع توليه منصبه الوظيفي قبل حوالى 19 سنة. وكشف الدكتور وائل بافقيه ل»المدينة» إلى ان جلسة الغد بديوان المظالم تأتي على خلفية لائحة الدعوى التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق والتي استندت في العديد من الاتهامات على أقوال أمين أمانة جدة السابق الذي كان يتولى المنصب بالتزامن مع أداء موكلي لواجبه الوظيفي وهو ما سوف يجعلنا نتمسك بالمطالبة بمثول الامين المذكور باعتبار أن أقواله تم اخذها كمستند ضد بعض المتهمين بكارثة السيول ومن المتعارف عليه أن من أخذت أقواله في الاعتبار فإنه من الواجب مثوله للمحاكمة في القضية نفسها. وبين الدكتور بافقيه أنه سوف يتمسك اثناء المرافعة على المطالبة بتبرئة موكله خاصة وأنه تم إحالته للتقاعد عام 1417 ه، فيما تم السماح بالموافقة على بناء المخططات السكنية المتهم فيها عام 1421 - 1422 ه أي بعد تقاعده بخمس سنوات.