سليمان لمتابعة حادث معراب لمنع فتنة

اطلع الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القصر الجمهوري أمس من وزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والقاضيين كلود كرم وحاتم ماضي على مجريات التحقيق في قضية إطلاق النار الذي تعرض له منزل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب الأربعاء الماضي وأكد ضرورة متابعة هذا الموضوع لمنع حصول أي إخلال بالأمن أو فتنة.
كما اطلع سليمان من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على ما توافر للأجهزة الأمنية من معطيات في هذا الشأن، وشدد على «وجوب تكثيف التحريات والاستقصاءات لكشف الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم على القضاء المختص».
مسح ميداني لآثار الفاعلين
وكانت فرقة من قوى الامن الداخلي بقيادة قائد سرية جونيه العقيد فؤاد خوري مؤلفة من 200 عنصر من القوى السيارة وسرية جونيه وسرية اقتفاء الاثر ومعهم كلاب بوليسية، الى جانب مجموعة من المباحث الجنائية توجهوا الى معراب وتقسموا الى 4 مجموعات وقاموا بمسح شامل للمنطقة التي يعتقد ان الرصاص انطلق منها، وجرى ضبط الاثار المتروكة على التلة التي اطلق منها الرصاص وحولت الى الادلة الجنائية لتحليلها.
وتمحورت مواقف لقوى 14 آذار حول مسألة حجب داتا الاتصالات ما يعيق التحقيق في الاعتداء، واعتبر وزير الاتصالات نقولا صحناوي أن «اتهامي بحجب «داتا الاتصالات» تضليل للجمهور اللبناني ومحاولة لقطف الرأي العام المسيحي»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء أقر إجراء يقضي بأن وزير الاتصالات لا يمكنه تسليم داتا الاتصالات إلا بموافقة من الهيئة القضائية المستقلة».
وأسف عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب أحمد فتفت «للمستوى الرخيص والمتدني الذي وصل إليه الفريق الآخر «الذي يرى أن محاولة الاغتيال ما هي إلا ترويج وحادثة مصطنعة».
وعن داتا الاتصالات، أوضح أن «حجبها في هذه المرحلة الحساسة بالذات أمر خطير يؤدي إلى عجز الأجهزة الأمنية».
وأوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «تصرّف «القوات» بطريقة حذرة هو ما جنَّب قياداتها أي استهداف أمني في الفترة السابقة، وهو ما دفع بمن يريد هذا الاستهداف إلى التفكير بالثغرات التي قد تسمح باستهداف الدكتور جعجع في مقره في معراب، وهو ما أدّى إلى حصول محاولة الاغتيال، على رغم طلب «القوات» من القوى الرسمية اللبنانية ومنذ فترة وضع موقع عسكري في التلة (المواجهة لمعراب) التي استُخدمت لتنفيذ محاولة الاغتيال، لكن ذلك لم يحصل».
وقال زهرا في حديث إلى «الجديد»: «كل ما وردنا من معلومات وما حصلنا عليه من معطيات عن احتمالات الاستهداف وضعناه بعهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية».
وإذ أكد أن «هناك تعاوناً مع مخابرات الجيش اللبناني ومع جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي ويجب شكرهم على عملهم في التحقيقات بمحاولة الاغتيال»، لم ينفِ أن «يكون هناك خرق في هذه الأجهزة وهو ما يؤدي إلى تسريب التحقيقات».
وحمل عضو كتلة «المستقبل» عاصم عراجي الوزير صحناوي «مسؤولية أي محاولة اغتيال قد تحصل لأي شخصية من قوى 14 آذار، لأنه الوزير المعني بتسليم داتا الاتصالات إلى أجهزة الأمن».
وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب غسان مخيبر أنه «لا يجوز تصنيف اللبنانيين بين قتلَة وغير قتلة»، وأضاف: «لا يجوز المزايدة على بعضنا بعضاً، فهناك من يبسّط الأمور ويصوّر أن بعض اللبنانيين يسهّلون القتل».
وإذ رأى أن «محاولة اغتيال جعجع مدانة ويجب الكشف عن الفاعل من دون مهاودة»، قال: «لا شيء يمنع التحقيق من الوصول إلى مجراه، أمّا بخصوص حجب هذه الداتا عن الأجهزة الأمنية فإن وزير الاتصالات يطبّق القانون بحذافيره».
«المجلس الشرعي» يستنكر
واستنكر «المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى» عودة «ظاهرة الاغتيال السياسي الآثم والخطير الى لبنان»، مشدداً على «ضرورة ان تتحمل اجهزة الدولة مسؤولياتها في حماية القيادات الوطنية والسهر على كشف الشبكات الإجرامية التي تحاول العبث بأمن الوطن ومستقبله واستقراره».
واعتبر ان «ما يجري في سورية من مجازر بحق الشعب السوري الشقيق يمثل جريمة ضد الانسانية».
وطالب المجلس في بيان الدولة اللبنانية ان «تتحمل المزيد من مسؤولياتها تجاه الإخوة اللاجئين السوريين على جميع الاراضي اللبنانية». وناشد جميع اللبنانيين ان «يقوموا بواجباتهم الانسانية تجاه من لجأوا الى لبنان من سورية بسبب آلة القتل والاضطهاد، والى رعايتهم، فهم اهلنا وأبناؤنا وإخواننا».