السوق السعودية تقود بورصات الخليج إلى الارتفاع 4.6 في المئة

قادت سوق الأسهم السعودية البورصات الخليجية إلى تحقيق ارتفاع جيد، وتواصل مؤشراتها الاستقرار في المنطقة الخضراء خلال شهر آذار (مارس) الماضي، إذ ربحت بورصات دول التعاون 4.6 في المئة، في حين كانت ارتفعت بنسبة 7.4 في المئة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.
وبحسب تقرير أصدرته شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء الأسواق الخليجية خلال شهر مارس، فإن السوق السعودية كانت أكثر الرابحين للشهر الثالث على التوالي، إذ ارتفع مؤشر «تداول» بنسبة 8.39 في المئة خلال الشهر الماضي، وزاد مؤشر سوق الكويت الوزني بنسبة 2.61 في المئة، بينما تكبدت أسواق الإمارات وعمان بعض الخسائر، إذ خسرت سوق أبوظبي 1.69 في المئة من قيمتها، وسوق دبي 2.73 في المئة، وهبطت السوق العُمانية بنسبة 2 في المئة.
وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن حجم التداول ارتفع بنسبة 11 في المئة في أسواق دول مجلس التعاون، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 40 في المئة، لتصل إلى 90 بليون دولار، وكانت السوق السعودية الأوفر حظاً في مستويات السيولة، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 46 في المئة لتصل إلى 81.6 بليون دولار.
وعلى صعيد المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي (وفق مؤشر المركز للتقلب)، فإن مستواها ارتفع بنسبة 11 في المئة خلال شهر مارس، وزادت المخاطر في السوق السعودية بنسبة 26 في المئة خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر المركز للتقلب في الكويت بنسبة 38 في المئة.
وأشار التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار المهمة التي طرأت على الأسواق الخليجية، وقال إن وكالة «موديز» أوضحت أن انخفاض الإقراض من البنوك الأوروبية قد يقلّص السيولة على المدى القصير، ويؤدي إلى قصور هيكلي على المدى الأبعد، مشيرة إلى أن إجمالي قروض البنوك الأوروبية للبنوك الخليجية يبلغ تقريباً 237 بليون دولار.
ولفت إلى مساعي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي خلال الشهر الماضي لتهدئة المخاوف المتعلقة بأسعار النفط، مؤكداً أن العرض سيكون كافياً في حال تم إيقاف صادرات إيران من النفط، وتوقع الوزير أن يبلغ إنتاج المملكة تقريباً 9.9 بليون برميل في اليوم خلال شهري مارس ونيسان (أبريل).
وذكر تقرير «المركز» أن مسودّة موازنة الكويت للسنة المالية 2012 - 2013 سجلت عجزاً يصل إلى 28.7 بليون دولار، إذ يرتفع الإنفاق بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 80 بليون دولار، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 51 بليون دولار، مشيرة إلى إعلان بورصة قطر إطلاق مؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق، ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع.
وتطرق التقرير إلى أداء الأسواق العالمية خلال شهر مارس، وقال إن الأسواق العالمية شهدت نتائج متفاوتة بسبب الإشارات الاقتصادية المتردّدة، وارتفع سعر برميل النفط الخام بنسبة 1.15 في المئة ليصل إلى 124.07 دولار، في وقت يستمر فيه التوتر حول إيران، وارتفع مؤشر الأسواق العالمية بمعدل 1.1 في المئة في مارس، بفضل قوة سوق اليابان بشكل رئيس، واستمر مؤشر «نيكاي» في تقدمه، إذ ارتفع بنسبة 3.8 في المئة، وكان قد ارتفع بنسبة 10.5 في المئة في فبراير.
وسجلت الأسواق الناشئة وأسواق آسيا خسائر، إذ تكبدت سوق شنغهاي أكبر خسارة بنسبة 7 في المئة، بينما لم تشهد الأسواق الأوروبية أي تغيّر.