90 بليون دولار خسائر البورصات العربية منذ 25 يناير

منيت البورصات العربية بخسائر كبيرة بلغت 90 بليون دولار تقريباً منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، متأثرة بالتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفق تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء أسواق التعاون خلال شهر شباط (فبراير)، فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تلقّت صفعة قوية في شهر فبراير الماضي، جراء التوترات السياسية المنتشرة في أنحاء المنطقة، إضافة إلى أداء الشركات وأخبارها المحبطة.
وقال التقرير (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون خسر 6.5 في المئة خلال فبراير، ليصبح معدل خسائره منذ بداية 2011 وحتى ذلك الشهر 9 في المئة، مشيراً إلى أن مؤشرات جميع الأسواق الخليجية انخفضت باستثناء سوق أبوظبي التي استطاعت أن تصعد وبأداء ثابت من دون تغيّر، أما السوق العُمانية فكانت أشد المتأثرين سلباً وهبطت بنسبة 10 في المئة مع بدء اندلاع المشكلات في عُمان.
من جهة أخرى، قال التقرير إن الفتور الذي لف صفقة شركتي «زين» و»اتصالات الإماراتية» كان له تداعيات سلبية على بورصتي البلدين، إذ رفضت شركة زين ثلاثة عروض تهدف إلى شراء وحدتها في السعودية، وهو شرط لإتمام الصفقة، لكن شركة اتصالات الإماراتية قالت إنها لا تزال مهتمة بصفقة الاستحواذ.
وفي جانب السيولة، أشار التقرير إلى انخفاض السيولة خلال شهر فبراير، وانكمشت قيمة وحجم الأسهم المتداولة بمعدل 21 في المئة و33 في المئة على التوالي، في حين صعد إجمالي القيمة المتداولة في أسواق دول التعاون إلى 23.6 بليون دولار في فبراير، وشهدت الكويت أكثر انخفاض من حيث حجم الأسهم المتداولة، بلغ 60 في المئة على الأساس الشهري.
وأضاف أنه بعد الاندفاع الدراماتيكي في مستوى التقلب خلال شهر يناير، إذ ارتفع مؤشر المركز للتقلب لأسواق دول التعاون بمعدل 5 مرات، جاءت المخاطر هادئة في فبراير بسبب انخفاض مؤشر المركز للتقلّب للسوق السعودية بنسبة 12 في المئة، في الوقت الذي شهدت فيه معظم أسواق دول التعاون قفزة صعود على مؤشر المركز للتقلب، كان أعلاها في السوق العُمانية، إذ بلغ 82 في المئة، في حين ارتفع المؤشر في السوق الكويتية والقطرية بنسبة 45 في المئة لكل منها.
وبشأن أسواق العالم، أشار التقرير إلى المكاسب التي حققتها الأسواق المتقدمة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة انخفاضاً على ضوء الاضطرابات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وارتفع سعر النفط الخام بنسبة تزيد على 14 في المئة خلال فبراير، ليضاعف المعدل الذي بلغه في يناير، ويصبح سعر برميل النفط 113 دولاراً.
أما مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم فشهد ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة خلال فبراير، ليدفع بذلك المكاسب منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي إلى 4.6 في المئة.
من ناحيتها، كانت العوائد الشهرية متفاوتة في شهر فبراير، إذ تكبّدت معظم الأسواق الناشئة خسائر، باستثناء بورصة شانغهاي التي ارتفعت بنسبة 4 في المئة، أما الأسواق المتطوّرة فشهدت ارتفاعاً بحدود 3 في المئة.