البورصات الخليجية ترتفع 7 في المئة والتداولات تبلغ 32.4 بليون دولار خلال مارس

أوضح تقرير اقتصادي أن أخبار الشركات الجيدة، وأسعار النفط الخام القوية، واستقرار الوضع المتعلق بمجموعة دبي العالمية، أدت إلى تفوق أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على الأسواق الناشئة الأخرى خلال شهر آذار (مارس).
وأشار تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون ارتفع بمعدل 7 في المئة في مارس، لتبلغ بذلك المكاسب منذ بداية العام وحتى مارس 12 في المئة، متفوقاً على الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين، اللتين ارتفعتا بنسبة 2 في المئة و0.8 في المئة على التوالي في عام 2010.
وقال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، ان سوق الإمارات هيمنت على المكاسب الشهرية، إذ حقق كل من سوقي أبو ظبي ودبي ارتفاعات بلغت 7.6 في المئة و16 في المئة على التوالي. أما سوقا عُمان والبحرين فحققتا 0.12 في المئة و1.9 في المئة على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع السيولة مع اتساع حجم وقيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية، إذ ارتفع حجم التداول بنسبة 35 في المئة، في حين وصلت القيمة المتداولة إلى 37 في المئة، ووصلت إلى 32.4 بليون دولار.
ويقول تقرير المركز ان السوق الإماراتية شهدت أعلى نسبة اتساع، إذ وصلت إلى 178 في المئة أو 5.35 بليون دولار. في حين لم تكن السيولة كما يجب في الكويت، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2 في المئة فقط، ووصلت إلى 5.85 بلايين دولار. كما انخفض مستوى التقلب في المنطقة بمعدل 19 في المئة بحسب مؤشر المركز للتقلب، وقادت السوقان الكويتية والسعودية هذا التقلب، إذ انخفض تقلب السوقين بنسبة 8 في المئة و37 في المئة على التوالي.
لكن في دبي وبعد شهرين من الانخفاض المتتالي، زاد معدل التقلب بنسبة 21 في المئة، أما أبو ظبي فكسرت ثلاثة أشهر متتالية من مخاطر الانخفاض، وزادت مؤشر المركز للتقلب في مارس بنسبة 1 في المئة.
ولفت إلى أن أخبار المنطقة تركزت على خطة إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي التي ولدت شعوراً بالثقة، إضافة إلى صفقة بيع أصول زين في افريقيا بقيمة 10.7 بليون دولار، وما تلا ذلك من إعلان عن توزيعات الأرباح المرتفعة لهذا العام.
وخلال الشهر ذاته، التمست شركة دار الاستثمار رسمياً الاستفادة من قانون الاستقرار المالي في عملية إعادة هيكلة ديونها، وهو ما جعلها أول شركة تلجأ لذلك. أما ارتفاع السوق القطرية فكان نتيجة لرفع الحظر عن البنوك القطرية الاستثمار في السوق المحلية، أما في السوق السعودية فعاد الشعور يتجه نحو السوء بسبب انخفاض العرض النقدي للشهر الخامس على التوالي.
وتطرق التقرير إلى الأسواق العالمية، وقال إن التداول في أسواق العالم ارتفع مع ظهور مؤشرات عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي وتحسن الدولار الأميركي، إضافة إلى العوائد المحققة في سوق السلع والأسهم.
وزاد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم بمعدل 6 في المئة في مارس، بعد أن حقق في شباط (فبراير) الماضي ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة، لتبلغ بذلك نسبة المكاسب منذ بداية العام وحتى مارس 3 في المئة، وعلى أساس القيمة السوقية المرجحة، أسهمت السوق الأميركية في ارتفاع وقدره 2.3 في المئة، واليابان بنسبة 0.7 في المئة.