شهدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال العام 1434ه، نمواً في عدد مشتركيها الذين هم على رأس العمل، بنسبة بلغت 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل عددهم إلى 9,089,891 مشتركاً، منهم عدد 1,608,238 مشتركاً سعودياً. أوضح ذلك محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة، سليمان القويز، في كلمته التي أوردها التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة لعام 1434ه، مبيناً أن عدد الذين يستلمون معاشات شهرية، أكثر من 295 ألف مستفيد، يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن بليون ومائة مليون ريال شهرياً، لترتفع نسبة المعاشات التي تُصرف شهرياً إلى 12 في المائة. وعرض في التقرير مجمل أعمال نتائج المؤسسة، من الجوانب المهمة التي تقوم بها المؤسسة كل عام، من خلال بياناته الإحصائية وقراءاته التحليلية، مع تقديم بعض من مستجدات وأعمال المؤسسة، مشيراَ إلى ارتفاع القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من 106 بليون ريال. وأفاد القويز أن قيمة استثمارات المؤسسة في أسهم 86 شركة وبنك محلي ارتفعت بقيمة سوقية تزيد عن 114 بليون ريال، وأن المؤسسة أولت جانباً مهماَ للاستثمار العقاري، إذ بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة 15 مبنى، ما بين مجمعات سكنية وتجارية، بلغت تكلفتها أربعة بليونات ريال، إضافة إلى عدة مبان أخرى تحت التنفيذ. وبيّن التقرير الإحصائي السنوي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، في نهاية عام 1434ه، بلغ 419,485 منشأة بنسبة زيادة وصلت إلى 24,9 في المائة عن العام السابق، إذ تمثل المنشآت الفردية ما نسبته 92,5 في المائة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 55,5 في المائة من إجمالي عدد المشتركين. ولفت محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظر إلى أن هذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت يعمل بها أقل من 20 مشترك، بنسبة 33,6 في المائة من إجمالي عدد المشتركين الذين يعملون بالمنشآت الفردية، وبنسبة 19,8 في المائة من إجمالي عدد المشتركين. وبلغت نسبة المنشآت السعودية المشتركة في نظام المؤسسة 99,2 في المائة بواقع 414,924 منشأ، بينما شكلت المنشآت غير السعودية نسبة 08 في المائة بواقع 3256 منشأة، تركزت في المكاتب الرئيسية الثلاثة (منطقة الرياض، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية) بنسبة 44.6 في المائة. وسجّل مكتب محافظة الجبيل أكبر نسبة نمو عن العام السابق ب73.4 في المائة، كما شكلت أنشطة التشييد ونشاط البناء والتجارة والصناعات التحويلية 78.3 في المائة من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام. وأشار التقرير إلى أن مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 1434ه بلغ أكثر من 13.7 بليون ريال، بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 12 في المائة، بينما وصل عدد المستفيدين شهرياً نحو 287 ألف مستفيد هذا العام، شكلت معاشات التقاعد (التقاعد المبكر، تقاعد المرأة، العاملين بالمهن الشاقة، بلوغ السن) النصيب الأكبر من منافع فرع المعاشات، بما نسبته 85 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة، تليها معاشات أفراد العائلة ل«مشترك متوفى، مشترك سجين، مشترك مفقود» بنسبة 10,8 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة. وأورد التقرير مجموع ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار هذا العام 1434ه، إذ تجاوز 536 مليون ريال، تمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة 51.1 في المائة من إجمالي ما صرف، لافتاً إلى أن المؤسسة تستهدف حسب الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب، وإعادة تأهيله، وإن لم يكن ذلك ممكناً تستهدف حالته الصحية لمواجهة حاجاته الشخصية. وتأتي العائدات الشهرية التي هي عبارة عن تعويض يُصرف شهرياً للمستفيد العاجز، أو أفراد عائلته المستحقين في حال وفاته، إذا كان له معالين، بالمرتبة الثانية في نسبة ما صرفته المؤسسة من إجمالي المبالغ المصروفة لهذا العام، إذ مثلت نحو 23.3 في المائة. وسعياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم خدمات عصرية متطورة لعملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين، حسب ما ورد في تقريرها الإحصائي للعام 1434ه، فإنها طوّرت العديد من الخدمات الجديدة سواءً كانت للجهات الحكومية، أم عملاء المؤسسة بشكل عام، أبرزها خدمة التحقق من الحالة الوظيفية، وخدمة التسجيل الاستباقي للمشتركين غير السعوديين، والخدمات التأمينية كرفع بدل غلاء المعيشة، إلى 15 في المائة، وأنشأت وحدات للمؤسسة في مكاتب عمل تؤدي بعض مهام المكاتب. وقامت كذلك برفع نظام التعطل عن العمل، بعد أن تم إعداده ودراسته من قبل المؤسسة للجهات العليا لدراسته ومن ثم إقراره، علاوة على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1984 ريال. وحرصاً من المؤسسة على تحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، تمّ وضع نظام الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، وهو النظام الذي يستهدف كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدول مقر العمل، أو لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر ويخضع لنظام العمل الساري في إحدى دول المجلس، شريطة انطباق أحكام وشروط نظام التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في دولته عليه، وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، إذ بلغ عدد المستفيدين من النظام بنهاية عام 1434ه 4166 مستفيداً منهم 1827 سعودياً. كما بلغ عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 1434ه 142.706 مستفيدين، منهم 12.047 مستفيداً تم صرف المعاش لهم، بينما بلغ إجمالي المبالغ المحولة 1.939.862.109 ريال بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
