إيطاليا: انخفاض مداخيل العائلات وتراجع الناتج القومي 6 في المئة

أكدت نائب المدير العام للبنك المركزي الإيطالي آنّا ماريا تارانتولا، «انخفاض مداخيل العائلات بنسبة 4 في المئة في المرحلة الأكثر حدة من الأزمة بين عامي 2008 و2009، بينما تراجع الناتج القومي بنسبة 6 في المئة».
ولفتت في مداخلة ألقتها خلال ندوة عُقدت في جنوة بعنوان «العائلة دعامة اقتصاد البلاد»، إلى أن «الوضع ازداد تعقيداً نتيجة تكلّف 480 ألف عائلة في ربيع عام 2009 بإعالة ابن واحد على الأقل، يعيش في كنفها، بسبب فقدانه العمل في الشهور ال 12 الأخيرة».
وعلى رغم بقائها مصدر الإنقاذ الوحيد للأبناء العاطلين من العمل، تسجل مداخيل العائلات الإيطالية انهياراً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية. وأوضحت تارانتولا أن تأثير الأزمة الأساس تمثّل في «تقلّص قدرة العائلات الإيطالية على الادخار، فيما يُستخدم جزء من الثروة المتراكمة من مال وغيره لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ما وسّع الهوة بين العائلات الغنية وتلك التي أصبحت تعاني من الفقر». كما زادت من تداعيات «الظروف الاقتصادية والمالية للشباب من جهة وبقية فئات المجتمع من جهة أخرى».
وكشفت نائب المدير العام للبنك المركزي الإيطالي، أن عدد العائلات الفقيرة ازداد بين عامي 2008 و2010، سواء من حيث الدخل أو الممتلكات بنسبة واحد في المئة عموماً، و5 في المئة بين العائلات الشابة».
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي، توصّل الحكومة إلى «اتفاق مع القوى السياسية الثلاث الداعمة لحكومته المؤلفة من تكنوقراط، يقضي بتعديل المادة 18 من قانون العمل، الذي أثار معارضة سياسية وحفيظة النقابات العمالية، ما دفعها إلى التهديد باللجوء إلى إضرابات عامة».
واعتبر رئيس الجمهورية الإيطالية جورجو نابوليتانو، أن اتفاق مونتي مع القوى السياسية حول هذا الملف الشائك، «أفضل رد على المعطيات التي أعلنها معهد الإحصاء الإيطالي»، والتي أشارت إلى الوضع المأسوي لفرص العمل وارتفاع نسبة البطالة في إيطاليا خصوصاً بين الشباب.
ودعا رئيس الحكومة بعد إعلان الاتفاق إلى الإسراع بإقرار القانون في البرلمان الإيطالي، وقال «سيكون ذلك بالأهمية ذاتها لمحتوى المشروع تقريباً بالمعنى التشريعي. وأظهرنا اهتماماً بالمضمون والسرعة في مرحلة التشاور ونحن على ثقة في أن البرلمان سيكون سريعاً بدوره».
وأبدت الأحزاب الداعمة للحكومة ارتياحها للتعديل الذي أدخلته الحكومة على نص القانون، والذي تضمّن «إمكان عودة العامل المُسرّح من دون سبب عادل إلى عمله وإعفائه من تحمّل أعباء نفقات إجراءات التثبّت القضائية لأسباب تسريحه». ورأى زعيم الحزب الديموقراطي بيير لويجي بيرساني، أن هذا التعديل «يستجيب قلق أوساط الملايين من العمال».