إسقاط تهمة «التحرش» ب«عاملتين» عن صاحب مكتب استقدام

دخلت قضية صاحب مكتب الاستقدام المُتهم ب«التحرش ب20 عاملة منزلية» فصلاً جديداً من الدعاوى ،التي قدمتها السفارة الفلبينية ضده، وذلك بعد أن قدمت دعوى تتهمه بالتحرش بعاملة في منزله، وهو ما نفته الأخيرة خلال التحقيق معها من جانب الأجهزة الأمنية. وتأتي الدعوى الأخيرة بعد تبرئة صاحب المكتب (تحتفظ الحياة باسمه) من التهمة ذاتها، التي وجهتها له عاملة منزلية فلبينية أخرى. وقال ل«الحياة»: «أكدت الفحوصات الطبية بطلان ما وجهته لي من تُهم، وصدر قرار بإيقافها حتى انتهاء التحقيقات».
وتواصل السفارة الفلبينية، توجيه الاتهامات ضد صاحب المكتب، من دون تقديم الدلائل والبراهين، التي تثبت التهم الموجهة ضده.
وحول بلاغها الأول؛ أوضحت مصادر أمنية تحدثت إلى «الحياة»، أن «مندوب السفارة حضر إلى الشرطة لتسجيل بلاغ تحرش ب20 عاملة، إلا أنه لم يحضر هؤلاء العاملات، فلم يتم قبول الشكوى، باستثناء بلاغين عن عاملتين قدمهما مندوب السفارة، والذي لم يتوقع أن تتم مُساءلته عن أسباب الدعوى، ومُطالبته بإحضار المدعيات». وسبق البلاغات أثارة القضية ،من جانب عاملة منزلية من خلال وسائل الإعلام في الفلبين، اتهمت فيه صاحب المكتب، بالتحرش بها أثناء وجودها في مكتبه، قبل أن تعود إلى بلادها، كما اتهمته بالاعتداء على 20 عاملة أخرى بينهن شقيقتها. وتبنى محامٍ قضيتها على أمل الحصول على تعويض مالي.
وكشفت المصادر، عن «عدم ثبوت ما يفيد دعوى تورط صاحب المكتب في التُهم الموجهة ضده، بعد إيقاف شقيقة المدعية الموقوفة حالياً في شرطة المنطقة الشرقية». وأبانت المصادر أن تقديم التهم غيابياً «أمر مرفوض في الأنظمة والقوانين السعودية»، موضحةً أن «التحقيق في القضايا يتم بحضور المُدعي والمُدعى عليه». وكانت شرطة الشرقية، طالبت مندوب السفارة بإحضار ال20 عاملة منزلية اللاتي أدعين أنهن تعرضن إلى التحرش، للتحقيق في القضية والبت فيها، إلا أنه لم يلتزم بذلك حتى الآن». فيما أكدت مصادر في السفارة الفلبينية ل«الحياة» في وقت سابق، أن «السفارة تعد ملفاً متكاملاً حول القضية، لتقديمه إلى الأجهزة الأمنية السعودية». وعلمت «الحياة» من مصادرها، أن السفارة تسعى حالياً لإخراج العاملة الموقوفة، خصوصاً بعد ثبوت براءة صاحب المكتب، وتورطها في بلاغ «كاذب». وتحاول السفارة حالياً، الضغط على عدد من العاملات لتغيير شهاداتهن، لإخراج العاملة من الحجز. وكان صاحب المكتب وصف ما تقوم به سفارة الفلبين، بانه «تهديد صريح لمواطن يعيش داخل بلاده».