رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان النظام السوري «لن يسقط»، معتبراً ان محاولة إسقاط هذا النظام بالقوة ستؤدي الى «ازمة تراكمية في المنطقة». وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد ان «لغة استخدام القوة لإسقاط النظام (السوري) سوف لن تسقطه، قلناها سابقاً وقالوا شهرين فقلنا سنتين، ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط». وأضاف: «المشكلة ان النظام يتشدد ويقاوم، والمعارضة تتشدد وتقاوم، والسلاح موجود... ووظيفتنا نحن العرب هي إخماد نار الازمة لأن تطورها... سينعكس علينا وعلى لبنان والأردن وفلسطين والمنطقة وحتى الدول التي تتعامل مع هذه المسألة بلغة القوة». وتابع رئيس الحكومة العراقي: «نرفض اي تسليح وعملية إسقاط النظام بالقوة، لأنها ستخلّف ازمة تراكمية في المنطقة»، معتبراً ان «الخطر في سورية ليس طبيعياً وليس كأي بلد آخر حصلت فيه ثورات بل يحتاج الى حلول من انواع أخرى». ووجّه المالكي انتقادات الى الدول التي تدعو الى تسليح المعارضة السورية، وقال: «عجيب امر هاتين الدولتين ان تدعوا الى التسليح بدل ان تعملا على اطفاء النار»، في اشارة محتملة الى السعودية وقطر. وتابع: «ستسمعان صوتنا بأننا ضد التسليح وضد التدخل الخارجي»، مضيفاً ان «الدول التي تتدخل بشؤون دول اخرى ستتدخل بشؤون كل الدول». وذكر ان الازمة السورية «من الموضوعات الحيوية التي تؤثر في استراتيجة العمل العربي المشترك»، مشيراً الى انه «كان واضحاً ان البيان الختامي (للقمة العربية) يعارض عملية تسليح طرفي الصراع لأنه كصب الزيت على النار، ويعارض تدخلات بعض الدول في الشأن السوري». وقد دعا القادة العرب في ختام القمة الى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة كوفي انان المكونة من ست نقاط والهادفة الى وقف العنف. وكان المالكي الذي تتشارك بلاده بحدود بطول نحو 600 كلم مع سورية حذر أمام الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة بغداد من ان تسليح طرفي الازمة السورية سيؤدي الى «حروب اقليمية ودولية بالإنابة في سورية». واعتبر ان «هذا الخيار سيجهز الارضية المناسبة للتدخل العسكري الاجنبي في سورية، ما يؤدي الى انتهاك سيادة دولة عربية شقيقة». وتزامنت تصريحات المالكي امس مع عقد مؤتمر «اصدقاء سورية» في اسطنبول بمشاركة اكثر من 70 دولة بينها دول عربية بهدف تصعيد الضغوط على النظام السوري من اجل وضع حد لأعمال العنف وإيجاد حل للازمة. وشارك العراق الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لجامعة الدول العربية في هذا الاجتماع على مستوى وكيل وزارة الخارجية، علما أن دولاً اخرى مثل قطر حضرت اللقاء على مستوى وزير الخارجية. وكان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال في تصريح لفرانس برس رداً على سؤال حول موقف العراق من حضور مؤتمر اسطنبول: «نريد ان نحافظ على دور الوسيط». وأضاف ان «هذا الدور يتطلب احياناً عدم المشاركة في هذا المؤتمر او ذاك حتى نحافظ على موقعنا الفعال في الوساطة والعمل من اجل الوصول الى حل يحفظ للشعب السوري حقوقه ويحقن دماء السوريين». ويبدأ العراق تحركات بهدف إنجاح الجهود المبذولة لإجراء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة وذلك على محورين، الأول من خلال اتصالات مع أطراف من المعارضة السورية يتوقع أن تتم خلال مؤتمر إسطنبول، والثاني من خلال إرسال وفد حكومي إلى دمشق مساء أول من أمس للقاء المسؤولين هناك. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ل «الحياة» إن «العراق وبعد ترؤسه أعمال القمة سيبدأ دوره الطبيعي ضمن مسؤولياته الجديدة بالاستناد إلى التوافق العربي ومقررات قمة بغداد». ولفت إلى أن «الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ستضطلع بدور أساسي في القضايا العربية وخصوصاً الأزمة السورية التي نمتلك في شانها وجهة نظر مطابقة للتوافق العربي ولا تخرج عنه». وأكد وجود اتصالات عراقية غير رسمية مع أقطاب من المعارضة السورية لاستضافتهم في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة وإقناعهم بإجراء حوار مع الحكومة السورية. أما عن الآليات فقال إنها ستبحث في حينها. وكان تسريبات إعلامية غير رسمية لم يؤكدها الدباغ أشارت إلى توجه وفد أمني إلى دمشق خلال اليومين الماضيين لتوقيع اتفاقات لضبط الحدود المشتركة والحيلولة دون انتقال المسلحين والأسلحة.
