«الصناعات الدوائية» تستعين بمحام لتطبيق نظام المشتريات الحكومية في مجال الدواء

تعاقدت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية مع مكتب محاماة متخصص لتفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تحقيق مصلحة قطاع مصانع الدواء الوطنية، ولإيضاح الجوانب القانونية المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ودور المكتب حيال دعم تطبيق القرار في قطاع الصناعات الدوائية.
وأوضح المحامي محمد الضبعان، أن الهدف من هذا التعاقد هو رغبة اللجنة في تفعيل الحماية المقررة نظاماً للصناعات الدوائية الوطنية، موضحاً أن نظام المنافسات حدد آلية طرح المناقصات الحكومية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وشدد على خصائص معينة من بينها تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوافر معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، منعاً لتأثير المصالح الشخصية فيها، وحماية للمال العام.
وقال الضبعان في تصريح أمس، إنه «يحدث أحياناً تدخل أو وساطة في بعض المناقصات والمنافسات، ولهذا التدخل طرق ووسائل متنوعة، وكلها أعمال وتصرفات مخالفة للشرع والنظام، ووضع المشرِّع تعليمات يجب على موظفي القطاعات الحكومية والخاصة التقيد بها، توخياً لعدم المساءلة والملاحقة القانونية، كما وضع المشرع عقوبات رادعة لذلك، توجب مثلاً على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً للشروط المتفق عليها، وبحسن نية ومن دون المساومة على الأسعار، وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته، وبما يكفل الحفاظ على المال العام من التحايل والغش والتلاعب». وأضاف: «وإذا ارتُكبت مخالفة، فإن الموظف المسؤول عنها يتعرض للمساءلة التأديبية وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة الجزائية الأخرى المطبقة على العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، مع احتفاظ الجهة المتضررة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء».
وعن مبدأ الأولوية للصناعات الدوائية، قال الضبعان: «إن مبدأ الأولوية للمنتجات الوطنية هو المبدأ الذي نظمه المشرع في المملكة وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ينص على أن تعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10 في المئة وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5 في المئة، بهدف تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية في مواجهة الصناعات الدوائية الأجنبية، وحماية مجتمع مجلس التعاون من أي محاولات للتحكم بأوضاعه الصحية».
ولفت إلى أن النظام واضح، ولكن المشكلة تكمن في آلية التطبيق، وهناك تعسف في استخدام الحق وتهميش للصناعات الوطنية من بعض الجهات ذات الصلة». وأضاف: «وجدنا من خلال متابعة بعض المناقصات أن بعض الجهات لا تلتزم بتطبيق الآلية التي نصت عليها الأنظمة من إجراءات تكفل توفير الحماية للصناعات الدوائية الوطنية، وهذه الجهات تستغل ضعف أو انعدام الرقابة الحكومية عليها».
ولفت إلى أن هناك أجهزة رقابية عدة في المناقصات الحكومية، ومن ضمنها هيئة الرقابة والتحقيق المنصوص عليها في النظام، وتنقسم إلى قسمين رقابي وتحقيق، وهناك هيئة مكافحة الفساد التي تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية ووضع آليات التطبيق، وتنسيق جهود المواجهة، وجمع المعلومات والتقارير وتحليلها.