قمة موسكو على طريق انفراج عسير

انتهت قمة موسكو بين باراك أوباما ودميتري ميدفيديف الى التوقيع على رزمة اتفاقات تعود بالمنفعة على الدولتين. وأهم الاتفاقات هذه وثيقة «الفهم المشترك لمسألة استمرار تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية». وهي ركن معاهدة «ستارت - 2» الجديدة، بدل المعاهدة الحالية التي ينتهي مفعولها في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
ومدة صلاحية المعاهدة 10 سنوات، إذا لم تستبدل في الأثناء بغيرها. وبعد 7 سنوات من دخولها التنفيذ، يجب ألا يتخطى عدد الرؤوس النووية في البلد من البلدين بين 1500 و1675 رأساً، وعدد الصواريخ المجهزة بالرؤوس بين 500 و110 صاروخ. والحد الأدنى من الأسلحة النووية يطمئن روسيا الى حماية أمنها، وفاعلية ردعها النووي، شرط ألا تعمد الولايات المتحدة الى تطوير قدراتها الدفاعية المضادة للصواريخ، وتعزيز الاعتماد على الصواريخ المجنحة والهجومية الدقيقة. والأرقام النهائية هي شأن المحادثات اللاحقة.
واتفق الطرفان على استقلال كل طرف في تحديد بنية أسلحته الاستراتيجية الهجومية. وهذا يعني روسيا في المرتبة الأولى. فمعظم صواريخها الاستراتيجية محمول براً، بينما معظم صواريخ الولايات المتحدة محمول بحراً، وترى ادارة أوباما أن تقليص القدرات النووية المشترك يضطلع بدور نافذ في تنظيم المواجهة الدولية للبرامج النووية الإيرانية والكورية الشمالية. ونجحت موسكو، في وثيقة «الفهم المشترك»، في ربط الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بالأسلحة الاستراتيجية الدفاعية. ولكن الخلاف بقي قائماً على نشر عناصر الدرع الصاروخية الأميركية بأوروبا الشرقية. فروسيا ترى أن الدرع تهدد أمنها، بينما تصر الولايات المتحدة على صفة الدرع الدفاعية وتصديها للصواريخ التي قد تهاجمها بها ايران أو كوريا الشمالية. وقالت أنها قد تتخلى عن نشر عناصر درعها إذا رجعت ايران عن تطوير برنامجها النووي. وتعليق حسم المسألة من الأمور المعرقلة لاتفاق الطرفين النهائي والملزم على «ستارت - 2». ولعل أبرز انجازات قمة موسكو الاتفاق على نقل المعدات والقوى العسكرية الأميركية الى أفغانستان عبر روسيا، براً وجواً. وهذا يعد نجاحاً أحرزه أوباما، ويتيح للولايات المتحدة وفراً في الوقت والتكاليف.
وتسعى الدولتان في التعاون على معالجة أخطار انتشار الصواريخ الباليستية، وتأثيره سلباً في الاستقرار العالمي. وبعد مناقشة امكانات تسوية أزمة الشرق الأوسط، وعقد مؤتمر في موسكو لهذا الغرض، أعلن ميدفيديف أن التنسيق بين الطرفين في سبيل التسوية عامل حاسم في انجاحه. وأقر الرئيسان انشاء لجنة في اشرافهما، تتولى تطوير التعاون في مجالات أهمها: الطاقة النووية والأمن النووي والدفاع الصاروخي والرقابة على التسلح والسياسة الخارجية والطاقة، الى مسائل متفرعة عنها. وأقر تجديد التعاون العسكري، وهو توقف بعد الحرب في جورجيا في آب (أغسطس) 2008. والتزمت ادارة أوباما الغاء تعديلات جاكسون - فانيك. وهذه حرمت الاتحاد السوفياتي، منذ 1974، الحصول على الأفضلية في التعامل التجاري والقروض الحكومية وضمان القروض. وكان الأميركيون أعلنوا، بعد حرب القوقاز، استحالة الغاء التعديل.
وبقي الخلاف في المسألة الجورجية، وتوسيع «الناتو»، قائماً. فواشنطن تدعو الى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا، وسيادتهما عليها. وتدين استخدام القوة في حل القضايا المتنازعة. وواشنطن، على هذا، لن تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وهي تبقي الأبواب مفتوحة أمام انضمام أوكرانيا وجورجيا الى «الناتو»، بعد اجراء استفتاء شعبي، وإِنجاز الإصلاحات المطلوبة.وبقي أوباما صامتاً حين اشتكت المعارضة اليه من سياسة السلطة الأوتوقراطية، والرقابة على الإعلام وتزوير الانتخابات وإلحاق القضاء بالسلطة والفساد. ولكنه أكد احترامه حق الناس في اختيار زعمائهم. وكان خطاب أوباما في المدرسة الاقتصادية أحد أهم خطبه في السياسة الخارجية. فرسم صورة لامعة لشخصيته، وطريقته في التفكير زعيماً صريحاً وصادقاً ومتواضعاً، نصيراً للسلام والحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان. وقدر عالياً دور روسيا التاريخية، ودعا الى التخلي عن الأفكار والتصورات المسبقة، ورفض الحواجز القديمة والشكوك والى نسج علاقات ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، عمادها الإدارة الحرة، وترك المجابهة. وكرر الرئيس الأميركي ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي كل الدول من غير استثناء. ودعا الى التخلي عن الأحلاف وعن شن الحروب، وإيلاء المعرفة والثقافة والإبداع مكانتها في بناء مستقبل البشرية. وانجازات القمة ضئيلة. ولكن انعقادها خطوة على الطريق. وهي كسرت الجليد الذي تراكم في السنوات الماضية، وعوق تطوير العلاقات بين البلدين. فاستعاد التعاون بين موسكو وواشنطن طابعه العملي القائم على المصلحة المتبادلة. وحذر أوباما من الأوهام والآمال الكبيرة. فالتغيرات العميقة تحصل تدريجاً.
* صحافيان، عن «برافدا» الروسية، 8/7/2009، أعداد علي ماجد.