«على مين»... يا ديوان الخدمة المدنية؟

مئات القصص، بل روايات، تحكيها كثيرات ممن أقصاهم ديوان الخدمة المدنية خارج التعيين، أعوام متراكمة على بعضها البعض، والأمل يحدو هؤلاء الخريجات اللاتي مضى على تخرجهن أكثر من عشرة أعوام أو أكثر، كل عام يعطيهن الديوان رقماً للمتابعة حتى تراكمت الأرقام، واغتيل الأمل، وتكشفت الحقائق التي لا تحتاج لأسئلة كثيرة، فالأدلة لدى هؤلاء الخريجات ثابتة، ومن المؤسف جداً، أن تقرأ إحدى الخريجات اسمها بين المعينات، وفي أقل من ربع ساعة تعود إلى القائمة فتجد الاسم اختفى، وكما يقول المثل الدارج «بقدرة قادر»، وحل مكانه اسم آخر، فتدخل في موجة من البكاء الهستيري في ما يشبه الغيبوبة عند انخفاض السكر في الجسم، لماذا هذا الاغتيال المكشوف يا ديوان الخدمة المدنية لفرحة بناتنا، واستلاب حقوقهن المشروعة، والتلاعب بمصائرهن ومستقبلهن؟ مهما بررتم ومهما حاولتم الخروج بمواقف المنصفين، والدفعة الأخيرة من تعيينات الخريجات تشهد بأنه لا إنصاف، ولا عدالة، ولا مساواة، ولا توازن في تكافؤ الفرص.
وما ذنب هؤلاء اللائي مضت أعوام على تخرجهن وهن يحلمن بالتعيين حتى أصاب الغبار والرماد وثائق تخرجهن؟ أليس من الفضيحة أن تقوم بعض المتقدمات بإدخال أرقام سجلاتهن المدنية، فيجدن أسماءً أخرى غير أسمائهن معينة ومدرجة على أرقام سجلهن المدني.
للناس الحق في أن تحتج عن طريق المنتديات وقنوات التواصل الاجتماعي، التي كتبت عن كل هذه التناقضات حين أعلن عن أسماء دفعة التعيين هذه، والديوان يؤكد النزاهة ويبرر الأحقية بكلمات ممجوجة لا تنطلي على الناس.
أنا لا أتكلم جزافاً، ولا أكتب إنشاءً، ومن يرد التأكد من صدق كلامي فليتفضل ويتصل بي وأنا أعطيه أرقام كل الخريجات اللاتي صدمن بوجود أسماء غير أسمائهن على أرقام سجلهن المدني، لا يبرر الديوان بعدم الاحتياج، فهناك تخصصات لا تزال المدارس بحاجة إليها، كالاقتصاد المنزلي، والتاريخ، والجغرافيا، والدليل على ذلك مدارس جدة الثانوية التي تعاني معلماتها من دمج التاريخ بالجغرافيا، وتكليف معلمات للتدبير المنزلي، بتدريس الرسم، والفن، حتى أصبحت المعلمة تكره حياتها من تكليفات الانتداب، فتداوم مثلاً يومين في مدرستها والأيام الأخرى في المدرسة التي انتدبت إليها، حتى ساءت الحال النفسية لدى كثير من المعلمات من جراء هذه الانتدابات، والتعسف من المشرفات، كان المفترض من ديوان الخدمة المدنية تعيين كل الدفعات القديمة، التي قد يصل خريجاتها إلى سن التقاعد وهن ينتظرن الوظيفة قبل أي دفعات أخرى، وهو ملزم بذلك وعليه العمل وبسرعة من أجل تحقيق هذه الغاية التي هي حقهن المشروع.
zainabghasib@hotmail.com
@zainabghasib