قام المدير العام للمياه في المنطقة الشرقية المهندس أحمد البسام، أول من أمس، بتفقد سير العمل في ستة مشاريع مياه وصرف صحي يجري تنفيذها في محافظة القطيف. وتصل كلفة هذه المشاريع، التي تتراوح نسبة الإنجاز فيها بين 11 ومئة في المئة، نحو 300 مليون ريال. ووجّه البسام، المقاولين المنفذين ب «تكثيف الجهود، لضمان إنجاز المشاريع بحسب البرامج الزمنية المقررة لها». وشملت الزيارة مشروع شبكات مياه وخطوط رئيسة، وخزانات ومحطات ضخ القطيف، وسيهات، وصفوى، وأم الساهك. وتبلغ قيمة المشروع 54.7 مليون ريال، وحقق حتى الآن نسبة إنجاز تصل إلى 86 في المئة، وتوسعة محطة المعالجة الثنائية في الجارودية وغرب القطيف. وتبلغ قيمة المشروع 86.2 مليون ريال، وأنجز منه 12 في المئة، واستكمال الخطوط الناقلة أقطار 300، و600، و700 ملم، وتبلغ قيمة المشروع 23.5 مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 78 في المئة. كما تفقد مدير «مياه الشرقية» خلال الجولة، مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي الشمالية في الشاطئ ومحطة درة الخضر في تاروت، وتبلغ قيمة المشروع 41.9 مليون ريال، وحقق حتى الآن نسبة إنجاز 13 في المئة، ومشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي لبعض مخططات محافظة القطيف، وتبلغ قيمة المشروع 26.8 مليون ريال، وأنجز منه 11 في المئة. كما شملت الزيارة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية في سنابس (المرحلتين الأولى والثانية)، الذي تم الانتهاء من تنفيذه أخيراً، وبدأ تشغيله. وتبلغ كلفته الإجمالية 64.5 مليون ريال. إلى ذلك، تعتزم إدارة المشاريع في هيئة الري والصرف في محافظة الأحساء، تنفيذ خمسة مشروعات جديدة، لتغطية جميع قنوات ومصارف الري المكشوفة المنتشرة في مدن وقرى واحة الأحساء، وذلك لاستكمال تحويل جميع القنوات والمصارف إلى أنابيب مغلقة تحت الأرض، التي تتجاوز أطوالها الإجمالية ألف كيلومتر. وأوضح المدير العام للهيئة المهندس أحمد الجغيمان، أنه «يجري حالياً، العمل على تنفيذ أربعة مشروعات أخرى»، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل «بصفة مستمرة، لتأمين الحماية في مواقع القنوات والمصارف، من خلال وضع سياج حديد على جانبي القنوات، أو شبك حديد، أو بلاطات خرسانية لتغطية «النبَّاعات». وعزا الجغيمان، في تصريح صحافي، أسباب بقاء معظم قنوات ومصارف الري الصغيرة داخل الأحياء السكنية في القرى، إلى «وجود حيازات زراعية صغيرة، قد لا تتجاوز المساحة الإجمالية لبعضها 400 متر مربع، يستلزم وصول مياه الري إليها». وأبان أن «الهيئة تتواصل مع أصحاب الحيازات الصغيرة، لإقناعهم بتحويلها إلى مخططات عمرانية، بهدف الاستغناء عن خدمات القنوات»، لافتا إلى أن الهيئة «منحت تسهيلات وأنابيب لأصحاب المنازل التي تقع أمامها قنوات ومصارف، لتنفيذ أعمال التغطية بالأجزاء المحاذية لمنازلهم». وأكد أن الهيئة «أجرت تنسيقا مع الأمانة، لإلزام أصحاب المخططات العمرانية الجديدة بتغطية المصارف والقنوات، قبل الفسح لبيع المخطط»، مبيناً أنه «يصعب التخلص من جميع القنوات والمصارف في مدة زمنية قصيرة، وهناك أولويات في تنفيذ مشروعات التحويل التدريجي لأعمال التغطية. وتنفذ إدارة المشاريع في الهيئة مشروعات التغطية بمعدلات جيدة»، لافتاً إلى أن العمر الزمني لإنشاء قنوات ومصارف الري «يفوق إنشاء المنازل التي تقع أمامها القنوات».
