مستقبل العلاقات الصينية - الأميركية

يتزامن توطيد التعاون بين الصين والولايات المتحدة مع تعاظم الطعن فيه. فثمة تيارات في هاتين الدولتين تعتبر إن السباق على التفوق والهيمنة حتمي بين الصين وأميركا، وإنه ربما بدأ. وهؤلاء يرون أن التعاون الأميركي - الصيني هو من عهد أفل.
ويرى بعض المحللين الأميركيين أن السياسة الصينية ترمي إلى هدفين على الأمد الطويل: إطاحة الغلبة الأميركية في غرب المحيط الهادئ، ورص صفوف آسيا لترتقي كتلةً تخدم المصالح الصينية الاقتصادية والسياسة الخارجية. ويقر هؤلاء بأن القدرات العسكرية الصينية لا تضاهي نظيرتها الأميركية، لكنهم يسلطون الضوء على قدرة بكين على تقويض التفوق الأميركي من طريق حيازة صواريخ باليستية، وتطوير إمكاناتها في مجالات مثل الفضاء الخارجي والفضاء الرقمي. ويسع الصين إرساء هيمنة بحرية في سلسلة من الجزر الواقعة على أطرافها. ويخشى هؤلاء أن تصدع دول الجوار بنفوذ بكين.
مسؤولو الحكومة الصينية لم يعلنوا مثل هذه الاستراتيجية، ويرفعون لواء سياسة مختلفة، لكن ثمة مؤشرات في صحافة بكين شبه الرسمية والدراسات الصينية تثبت صحة افتراض التوجه إلى مواجهة صينية - أميركية عوض التعاون. وذهب آرون فريدبيرغ إلى أن بروز صين ديموقراطية وليبرالية لن يثير خوف الشركاء الديموقراطيين. فمثل هذه الصين لن تميل إلى المواجهة معهم. لذا، تبرز الدعوات إلى تحريك عجلة تغيير النظام سلماً في الصين.
ويرى الصينيون أن الولايات المتحدة قوة عظمى مجروحة عازمة على إثباط بروز أي قوة تتحداها، وأن واشنطن ستقيّد يد الصين من طريق تطويقها عسكرياً وإلزامها معاهدات تحول دون أداء أمبراطورية الوسط دورها التاريخي. ويأخذ هؤلاء على بكين تخاذلها أمام أعمال عدوانية في بحر جنوب الصين وعدم تصديها لدول الجوار ومزاعمها الحدودية.
لا شك في أن بروز القوى الجديدة في الماضي انتهى إلى مواجهات مع القوى الراسخة، لكن أحوال العالم تغيرت. ولو قيد للقادة الذين أقدموا على الحرب العالمية الأولى أن يعرفوا على أي وجه سيرسى العالم في نهايتها لما بدأوها. وتؤدي حرب كبيرة بين دول نووية إلى خسائر عظيمة لا تسوّغها الأهداف المنطقية. وإذا واجهت الولايات المتحدة تحدياً كبيراً اضطرت إلى بذل ما في وسعها لحماية أمنها. ولكن لا يفترض بها اختيار المواجهة نهجاً استراتيجياً. فمثل هذه المواجهة يحوّل الصين خصماً محنّكاً في توسل إطالة النزاع لاستنفاد قدرات الآخر. وإذا انزلقت بكين وواشنطن إلى المواجهة لن يسعهما التنصل من التحدي الذي يواجههما اليوم، أي إرساء نظام عالمي يكرس قوة الجانبين.
والحق أن تعزيز الصين قدراتها العسكرية ليس ظاهرة شاذة وغير متوقعة. فما قد يثير الدهشة هو عزوف ثاني قوة اقتصادية في العالم وأكبر مستورد للمواد الأولية عن توسل تعاظم قوتها الاقتصادية في زيادة قدراتها العسكرية. وإذا نظرت واشنطن إلى كل خطوة من بكين لتطوير قدراتها العسكرية على أنها عمل عدواني انزلقت إلى سلسلة نزاعات في سبيل بلوغ أهداف ثانوية. وحري بالصين الاعتبار بدروس تاريخها، وإدراك أن الحدود الفاصلة بين القدرات الدفاعية والهجومية متهافتة وهشة، وأن نتائج سباق تسلح منفلت العقال وخيمة. وحري بها كذلك نبذ الخيارات الهجومية. فالتوسع الصيني التاريخي لم يكن ثمرة فتوحات عسكرية بل ثمرة عملية «تناضح» بسطت النفوذ الصيني في دول الجوار. والخيار العسكري ليس في متناول الصين. فعلى حدودها الشمالية تقع روسيا، وعلى حدودها الشرقية اليابان وكوريا الجنوبية المتحالفتان مع أميركا، وعلى حدودها الجنوبية فيتنام والهند، وغير بعيد عنهما ماليزيا وأندونيسيا. ومثل هذا الجوار يبعث في الصين مشاعر الخوف من تطويقها، وعسكرة سياستها الخارجية تحمل دول الجوار كلها أو شطراً كبيراً منها على التعاون والتحذير من الكابوس الصيني التاريخي، على ما حصل في 2009 و2010.
وثمة عوامل داخلية تقيّد يد الصين على الأمد المتوسط. ففي المجتمع الصيني شرخ كبير يفصل بين المناطق الساحلية المتطورة والمناطق الداخلية المهمشة. والتحديات الثقافية تضاعف التحديات السياسية الداخلية. ففي العقود المقبلة، سيظهر أثر سياسة الطفل الواحد في مجتمع الراشدين الصينيين. فهذه السياسة تغيّر وجه الثقافة في مجتمع تولت فيه العائلة الممتدة إلى وقت قريب الاعتناء بالمسنين والمعاقين.
النظام العالمي الجديد أُرسي من غير مشاركة الصين، لذا، تشعر بأنها غير ملزمة بقواعده. فهي انتهجت إجراءات بديلة حين لم تجد أن النظام العالمي يتماشى مع مصالحها. فبادرت، على سبيل المثل، إلى شق قنوات مالية منفصلة مع اليابان والبرازيل وغيرهما، ومثل هذا الإجراء قد ينتشر إلى دوائر أخرى قد تحتضن ولادة نظام عالمي مرادف. لكن غياب الأهداف المشتركة والافتقار إلى أطر ناظمة متوافق عليها ومعايير مؤسساتية تضبط التنافس وتنظمه، قد يؤديان إلى نتائج غير متوقعة.
* مستشار سابق للأمن القومي الأميركي، عن «فورين أفيرز» الأميركية، 4/3/2012، إعداد منال نحاس