الخرطوم: أعضاء في الحزب الحاكم يُنسّقون مع المهدي لإطاحة البشير

أقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بوجود عناصر داخل الحزب تنسّق مع حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي لإطاحة نظام حكم الرئيس عمر البشير، لكنه قلل من مقدرتها على تحقيق ذلك، واتهم الصحافيين الذين يجرون اتصالات مع قادة التمرد بالخيانة العظمى للوطن وبأن عملهم يدخل في دائرة التجسس والتخابر.
وقال مساعد الرئيس نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع إن العناصر التي يتحدث الصادق المهدي عن أنه يدير حواراً سرياً معها لإطاحة النظام سلمياً لا قدرة لها على فعل ذلك. وزاد: «لدي وعي بمن هم ... إنهم عناصر ... إذا عوّل عليهم المهدي يكون عوّل على السراب». وكان المهدي كشف أنه يدير حواراً مع تيار داخل حزب المؤتمر الوطني لتغيير النظام سلمياً.
وعن تداعيات اتهام الجيش السوداني حكومة الجنوب بحشد قوات من أجل الهجوم على مواقع في ولاية جنوب كردفان على المحادثات بين الطرفين واتفاق الحريات الأربع الموقع بينهما (الاقامة - التنقل - العمل - التملك)، أكد نافع أنهم لا يربطون محادثاتهم مع الجنوب ورغبتهم في علاقات إستراتيجية معه بأي حدث طارئ، لكنه قطع بأنهم سيتعاملون بالمثل مع كل ما سيحدث.
وأضاف نافع: «نحن مستعدون لمن أراد أن يهاجم السودان. نقاتله حتى يعلم أنه لن يأتينا من هذا الباب»، لافتاً إلى أن من أراد الحديث من مسؤولي الخرطوم سيجد فيهم رغبة أكيدة للوصول إلى حل عادل لمصلحة السودان وجنوب السودان.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإعلام السوداني عبدالله مسار استمرار حكومته في التفاهمات التي أقرها الاتفاق الإطاري بين دولتي السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أخيراً. وقال إن الاتفاق ماضٍ وصولاً إلى عقد قمة بين الرئيس عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت في جوبا لمناقشة بقية الملفات العالقة. وزاد: «الاتفاق لم يلغ والحوار مستمر وقضايا الدول لا يمكن حسمها بالحرب لأنها مضرة وجربناها 50 عاماً وفي النهاية لجأنا إلى السلم».
وجدد الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد اتهام دولة الجنوب بحشد قوات في ولاية اعالي النيل المتاخمة للشمال ودعم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» للهجوم على مواقع في ولاية جنوب كردفان خلال يومين، مؤكداً استعداد الجيش لمعركة فاصلة مع الجنوب. وقال سعد إن حكومته لن تبادر بالهجوم على قوات الجيش الجنوبي المحتشدة لكنها سترد بقوة على أي اعتداء عليها، موضحاً أن الخرطوم متمسكة بالسلام ولكن ذلك لا يعني التهاون في الحفاظ على الأراضي السودانية.
غير أن الجيش الجنوبي أكد أنه لا توجد خطط للهجوم على أي مناطق في السودان. ونفى الناطق باسم الجيش الجنوبي العقيد فيليب أغوير وجود حشود على حدود السودان لمهاجمته، مؤكداً أن قواته ليس لها أي خطط لمهاجمة مواقع في الشمال. وزاد: «الجيش الشعبي لم يحشد قوات على الحدود ولم يساند أي قوة في دارفور أو جنوب كردفان». وأشار أغوير إلى أن جنوب السودان سبق وأن طالب بنشر قوات أممية على حدود الدولتين لمراقبة الأوضاع، بجانب تدخل طرف ثالث لمحاولة إثبات من الذي يقوم باعتداءات على الحدود.
إلى ذلك، طالب رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الصحف بمقاطعة اخبار الحركات المتمردة بلا استثناء، واعتبر تغطية نشاطات تلك الحركات في الصحف المحلية خيانة للوطن.
واتهم الطاهر الصحافيين الذين يجرون اتصالات بقادة التمرد بالخيانة العظمى للوطن ولم يتردد في وضعهم في دائرة الاتهام في قضايا التجسس والتخابر، واعتبر اتصال المتمردين بالأجنبي لإيجاد التمويل ودعم الفتن الداخلية «وصمة عار». وشدد على ضرورة منع نشر وجهة نظر الحركات المسلحة في الصحف السودانية، وشدد على انتفاء أي مبرر يتيح للصحافي الاتصال بالمتمردين لاظهار آرائهم.
وانتقد الطاهر لدى مخاطبته لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان اطلاق تسمية الحركات المسلحة على المتمردين ضد الدولة واعتبرها نوعاً من «التدليل والتعاطف». وشدد على عدم التعاطف مع هذه المجموعات لا سيما وانها «خارجة عن القانون وتعتبر عدواً للبلاد وخائنة للأمة». وجدد الطاهر تأكيداته بوجود مجموعات داخلية لديها مصادر تمويل من اسرائيل والولايات المتحدة وليبيا سابقاً لاذكاء الفتن الداخلية والتمرد، ووصف تلك المجموعات بأنها خائنة للأمة وما تقوم به وصمة عار.
وطالب الطاهر الصحافيين بعدم التعامل مع قادة التمرد وعكس نشاطهم في الصحف وحضهم على مقاطعة أخبارهم في شكل كامل.
في غضون ذلك (رويترز)، قالت المحامية تهاني عبدالرحيم إن محكمة سودانية أصدرت أمس ستة أحكام بالإعدام على أعضاء في «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور. وقالت إن متهماً سابعاً نال حكماً بالسجن 10 سنوات لتقدمه في السن (73 سنة). وأحد المدانين بالإعدام هو إبراهيم الماز أحد القادة البارزين في الجماعة المتمردة وتولى في السابق منصب نائب رئيسها. وهو يتحدر من جنوب السودان.