السجن مع وقف التنفيذ لضباط شرطة في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة يناير

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار صبري حامد بمعاقبة 11 ضابطاً وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس مدة عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصاً وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) العام الماضي.
وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين العميد إيهاب خلاف مأمور قسم الحدائق القبة، والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث، والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلي فوزي، والملازم أول محمد محمود عبدالقادر، وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبري عبدالحميد وحمدي عبدالمجيد إبراهيم) اتهامات بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وأضافت النيابة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال. وذكرت النيابة أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف قام بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.
وكانت دوائر أخرى بمحكمة جنايات القاهرة برأت سابقاً رجال شرطة من تهم قتل متظاهرين أمام أقسام للشرطة خلال الثورة وبررت ذلك بأنهم كانوا في حال دفاع شرعي عن النفس أو لم يثبت أنهم كانوا في الأماكن التي سقط فيها المتظاهرون بين قتيل وجريح.
وأثارت تلك الأحكام استياء النشطاء وأقارب القتلى والمصابين الذين اعتبروها من بين ما يقولون إنها دلائل على وجود «ثورة مضادة» للانتفاضة التي اسقطت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.