محكمة مصرية تبرّئ أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من قسم السيدة زينب، المتهمين بقتل خمسة، والشروع فى قتل ستة آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة يومي 28 و29 يناير الماضي. في أول حكم ضد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير.
‎وأكد المستشار عاصم عبدالحميد في حيثيات الحكم ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السيدة زينب «أنه لم يثبت للمحكمة حضور المتهمين عمرو الخرّاط المتهم الثالث، وهشام لطفي المتهم الرابع، ومحمد شعبان متولي (أمين شرطة) المتهم الخامس، في وقت الأحداث داخل ديوان القسم».
‎وأضاف «أن المتهمين الأول والثاني استخدما الأسلحة؛ لأنهما كانا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، ولم يتعرضوا للمتظاهرين، ولم يقوموا بفض مظاهرتهم بالقوة، وأوضح أن الشباب في المنطقة هم الذين حاولوا الهجوم على القسم، وتعدوا عليه بالفعل».
‎وأكد أحمد المصري، محامي المتهم الخامس، «أن المتهمين (الثالث والرابع والخامس) قدموا ما يفيد عدم وجودهم داخل القسم وقت الأحداث؛ حيث قدّم المتهم الثالث ما يفيد أنه تم نقله من قسم السيدة بتاريخ 6 يناير 2011، ولم يكن على قوة القسم وقت الأحداث، أما المتهم الرابع، فقدّم دفاعه ما يثبت أنه كان يقوم بالإشراف على الوحدة الأمنية من ميدان التحرير حتى ميدان سيمون، وذلك من الساعه الثامنة صباحاً وحتى حدوث ساعة الانفلات الأمني، وبذلك لم يكن موجوداً وقت الأحداث داخل القسم، أما المتهم الخامس، فقدّم دفاعه ما يثبت أنه كان تحت إشراف المتهم الرابع في الزمان والمكان نفسيهما».
كانت النيابة وجهت للمتهمينِ النقيبين شادي محمد عبدالحميد، وإيهاب عبدالمنعم الصعيدي، معاوني مباحث القسم، والضابط عمر حمدي الخرّاط، والعقيد هشام لطفي محمد، مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولي، أمين الشرطة، عدة تهم، منها القتل العمد مع غير سبق إصرار ولا ترصد للمتظاهرين، والشروع في قتل عادل عبدالوهاب علي، ومحمد رضوان علي، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمد علي السيد، وعبدالهادي فرج، وثناء حسن شحاتة التي أصيبت بعيداً عن قسم الشرطة، حيث تلقّت عياراً نارياً من مسافة كبيرة.