مصر: الجيش يحذر «فئات ضالة» والادعاء يطلب الإعدام لرجال شرطة

حذر المجلس العسكري من أسماهم ب «الفئات الضالة» التي تعرض أمن المجتمع للخطر. وأكد في رسالة شديدة اللهجة على موقع فايسبوك أمس أنه «سيسخر كل إمكاناته وقدراته ضد الفئات الضالة التي تعرض أمن المجتمع للخطر والقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وفي أسرع وقت».
واعتبر «أن ما تمرّ به البلاد الآن من مشكلات في الأمن والاقتصاد، وهما الركيزتان الرئيستان لتحقيق آمال وأحلام المصريين، إنما هو ناتج من الدور المشبوه لأعداء البلاد في الداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج».
وأشار إلى أن هذه المؤامرات بدأت بمحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، والوقيعة الداخلية في القوات المسلحة نفسها، والتي تعتبر درع وحصن أمان هذا الشعب، ثم بدأت المؤامرة تأخذ منعطفاً جديداً لنشر أعمال البلطجة بأشكالها كافة، وقطع الطرق الفرعية والرئيسة وترويع أمن المواطنين، ثم منعطفاً آخر في أبعاده وهو الهجوم المنظم والمتسلسل على أقسام الشرطة في أنحاء الجمهورية كافة لتهريب الخارجين على القانون، وبغرض إنهاك قوى الشرطة والتي بدأت في العودة بمساندة لقوات الجيش». وأضاف «أن الصورة النهائية اكتملت بالترويج للشائعات التي كادت أن تؤدي إلى تمزيق النسيج الوطني من خلال أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي ساعد على إشعالها بعض الفئات المتشددة من الطرفين والتي لم تراعِ مصلحة هذه الأمة ولا أمنها القومي... ومع تطور الأحداث قرر المجلس تغليظ العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذه الأمة، مثل عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة».
في غضون ذلك، شهدت محكمة جنايات القاهرة في ضاحية التجمع الخامس أمس (السبت) أحداثاً مثيرة خلال مباشرتها أولى جلسات محاكمة 14 من الضباط وأمناء الشرطة من التابعين لقسم شرطة (حدائق القبة) في شرق القاهرة، والذين أسندت إليهم النيابة العامة تهمة القتل العمد والشروع في القتل العمد بحق المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
وانتابت أهل الضحايا حالة من الهياج والعصبية، وحاولوا الاقتراب من قفص الاتهام للتعرض لهم، قبل أن تتدخل قوات الشرطة والجيش لإعادتهم إلى مقاعدهم لبدء الجلسة، التي تأجلت إلى 22 حزيران (يونيو).
وقالت النيابة العامة في مطالعتها «إن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم»، وطالبت بأقصى العقوبات التي نص عليها القانون في شأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وهي عقوبة الإعدام شنقاً.
على صعيد آخر، سادت حال من الذعر في محكمة في مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) بعدما لاحظ محامون جسماً غريباً موصولا بمجموعة من الأسلاك في «دورة المياه» في الدور الأرضي للمبنى، وتبين انه قنبلتان معدتان للتفجير.