أبو ظبي أصدرت العام الماضي 17575 رخصة تجارية

أعلنت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي، إصدار 17575 رخصة تجارية خلال العام الماضي، ليرتفع عدد الرخص الإجمالية إلى 103.79 ألف.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في «دائرة التنمية الاقتصادية» بالإنابة محمد منيف المنصوري أن الدائرة وضعت، انطلاقاً من «رؤية أبو ظبي الاقتصادية لعام 2030»، استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، مشيراً إلى أنها تضع الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، ما يؤهلها إلى احتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.
ووفق التقرير الإحصائي للنشاط التجاري في أبو ظبي للعام الماضي، بلغ عدد معاملات الرخص التجارية في أبو ظبي خلال العام الماضي 187515 معاملة، شملت إصدار رخص جديدة وتعديل أخرى وتجديدها وإلغاءها، وإصدار بدل، وتحرير رسائل ومخالفات مختلفة.
وأوضح المنصوري أن هذه الأرقام تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية، ما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق في أبو ظبي، في ظل التوسّع العمراني الذي تشهده الإمارة.
وتابع أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب للحصول على فرص استثمارية، في ظل ما تتمتع به أبو ظبي من نظم إدارية وتشريعية، وفقاً لأفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكّنتها من تحقيق تقدّم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية، إذ جرى تجديد 67744 رخصة، في إشارة إلى اهتمام رجال الأعمال في الاستمرار في تعزيز أنشطتهم التجارية في الإمارة.
وأوضح أن عدد المعاملات الخاصة بتعديل نشاط الرخص التجارية في أبو ظبي بلغ 33725 معاملة، وأن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص التجارية خلال العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية إلى أنشطتها المسجّلة، ما يعكس توسّعها الملحوظ في ممارسة أنشطة إضافية.
وأفادت الإحصاءات بإلغاء 4620 رخصة خلال العام الماضي، غالبيتها ذات أنشطة صغيرة، ورخص أخرى مرّ عليها أكثر من سنتين ولم تجدد. كما حُصّلت رسوم عن 1392 مخالفة على الرخص التجارية في أبو ظبي العام الماضي، نتيجة ممارسة بعض الشركات أنشطة غير مصرّح لها بها، أو مخالفتها لوائح التصاريح والإعلانات أو الغشّ التجاري، ولأسباب أخرى تخالف اللوائح والقانون.
وأكد المنصوري أن هذه المخالفات تأتي في إطار القانون الرقم 2 لعام 2009 الذي يهدف إلى الحفاظ على بيئة الأعمال في أبو ظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.