الحكيم مع «ليبرالية شيعية عراقية وطنية»... والعامري الى «ولاء ثابت» لإيران

رغم ان بيان «الانفصال الرسمي» بين جناحي «المجلس الاعلى الاسلامي في العراق»: «تيار شهيد المحراب» الموالي لرئيس المجلس عمار الحكيم، و«منظمة بدر» بزعامة وزير النقل الحالي هادي العامري، شدّد على «صلة فكرية» ستظل تجمع الطرفين، إلا ان مصادر مقربة من «المجلس»، تحدثت اليها «الحياة»، ترى ان الامر ابعد من هذا، بل ان «الطرفين وصلا الى نقطة اللاعودة سياسياً وتنظيمياً» والحديث عن «الصلات الكفاحية المشتركة» ما هو إلا «كلام ديبلوماسي وعلاقات عامة».
وتلفت المصادر الى ان «الهيئات السياسية والفعاليات المهنية المرتبطة ب «المجلس الاعلى الاسلامي»، تستعد لما وصفته بمرحلة «نفض الغبار» الذي لحق بالمجلس، جراء تحالفه مع «منظمة بدر» لا سيما بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003، والشروع بمرحلة جديدة تتميز بالانفتاح الواسع ليس على الاوساط الشيعية وحسب، بل على الاوساط الوطنية التي كانت شهدت لقاءات للسيد الحكيم معها أخيراً».
اكاديمي عراقي له صلة بالمجلس الاعلى، تحدث عن «نهج جديد» بات يتبعه الحكيم، موضحاً ان «نهج السيد الحكيم القائم على الحوار العقلاني والوسطية في المواقف، بات يجد قبولاً مضطرداً من جانب اوساط لم تكن تخفي انزعاجها من علاقة المجلس بمنظمة «بدر» وتحميل آل الحكيم وزر عمليات انتقامية نفذتها عناصر من «بدر» بزعامة هادي العامري عقب الاطاحة بنظام صدام»، في اشارة الى تصفيات اتهمت «منظمة بدر» بالمسؤولية عنها وطاولت قيادات بعثية اكاديمية وضباطاً وطيارين في القوات المسلحة العراقية السابقة.
«نهج الحكيم الجديد» قد لا يبدو وفق قراءات كثيرة، قد اخذ بالتبلور، لا سيما ان قيادات «المجلس» ظلت محافظة على وجودها على رغم انها مثلت مرحلة تراجع فيها دوره السياسي والشعبي. لكن هناك من يرى ان «المجلس الاعلى يمكنه استعادة حيويته انطلاقاً من القيادة الشابة للسيد الحكيم، شرط ان يبعد القيادات التقليدية التي أضرته ولم تعد عليه بأي نفع، وقد يأخذ التغيير وقتاً طويلاً، لا سيما ان الحكيم يشعر بالوفاء والامتنان لقيادات واكبت المجلس في سنوات طويلة، لكن التطورات السياسية وتحدياتها في العراق تحتم التغيير وأن اي تأخير فيه يبقي المجلس في دائرة شعبية اقل مما يستحقها»... في اشارة الى ضعف ما حققه المجلس في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمانية السابقتين.
ووفق اصحاب هذه القراءة لما يدور بين اوساط احد الفصائل السياسية الشيعية البارزة في العراق، فإن «الحكيم يحسن صنعاً حين يرسل اكثر من رسالة تطمين بزيارة محافظات من خارج الدائرة الشعبية التقليدية للمجلس، وحين يكثر من لقاءات مع مثقفين وأكاديميين وبورجوازيين صغار يشكلون اليوم طبقة متوسطة ناشئة قادرة على ان تكون محور التقدم المستقبلي في المجتمع العراقي» وأن «هذا التحرك يكسب المجلس حيوية هي نقيض المواقف المتحجرة والسياسية العنيفة التي سببها له بقاؤه متحالفاً مع «منظمة بدر» وقيادتها التي لا تخفي صلاتها الوثيقة بدوائر خارج الولاء الوطني العراقي»، في اشارة الى ولاء زعيم «بدر» هادي العامري لمرجعية «الولي الفقيه» الايرانية، علي خامنئي.
عنصر الخلاف الابرز
وعن هذا الموضوع يرى الباحث العراقي الزائر في «معهد هدسون» الاميركي، نبراس الكاظمي ان «شكل ادارة الملف العراقي من جانب طهران هو عنصر الخلاف الاساسي بين «المجلس» و «بدر»، فالاول يرى ان من الخطأ منح رئيس الوزراء نوري المالكي صك تأييد على بياض، وأنه لا بد من الانفتاح على معارضي المالكي والمخالفين لطريقة ادارته البلاد، فيما الطرف الثاني، يبدو متفقاً ومنسجماً مع التشدد الايراني في بناء تحالف قوي مع المالكي ورفض اي محاولة للمس به».
وفي حين تواصلت مؤتمرات صحافية اعلن فيها اعضاء في «منظمة بدر» رفضهم قرار الانفصال عن «المجلس»، مؤكدين «الولاء لآل الحكيم»، في اشارة الى الزعيمين الراحلين، محمد باقر وشقيقه عبدالعزيز الحكيم، فإن «الضغط الايراني الذي يبدو زعيم «بدر» هادي العامري مستجيباً له ببقاء تحالفه قوياً مع المالكي» قد يكون مؤشراً لعلاقة اقوى بين الرجلين، وقد تصل الى حد انضمام «بدر» الى ائتلاف المالكي الحاكم: «دولة القانون».
وكان رئيس الوزراء العراقي اسند الى العامري قبل نحو اكثر من شهر مهمة بدت امنية - سياسية وبامتياز، على رغم ان منصبه الحكومي يتعلق بقضايا النقل المحدودة، حين اوفده الى محافظة ديالى (وفيها نفوذ لعناصر «بدر» المسلحين)، ومنها هدد العامري الاطراف المطالبة بإعلان محافظة ديالى اقليماً فيدرالياً، مؤكداً رفض الحكومة «القاطع» لهذه الخطوة.
وبدت مهمة العامري، منسجمة مع سياسة المالكي في هذا الشأن على رغم انه من قيادات قوة سياسية: «المجلس الاعلى» كانت اول من دعت الى اقامة الفيدراليات في العراق بعد عام 2003.
وفيما يعتبر الباحث الكاظمي، المشروع السياسي للحكيم «تغييراً جذرياً لدور الحوزة الدينية المعنوي والسياسي وجعله صالحاً للحياة في القرن الحادي والعشرين، فهو ليس الدور التقليدي الساكن والمنزوي، كما هي حال الحوزة التقليدية، ولا الشطط الصاخب كما يمثله رجل الدين مقتدى الصدر»، إلا انه يظل يفتقد القدرة على التأثير السياسي. لا شيء واضحاً بصفته تغييراً سياسياً في قيادة الحكيم للمجلس، مع ان خطوات مثل اللقاء بشخصيات وقيادات سياسية وعشائرية في الأنبار، وزيارات الى الكنائس والاديرة في الموصل تعطي انطباعاً بتغيير سياسي، فالتغيير يتطلب ظهور قيادات جديدة غير موجودة الآن ويترافق ذلك مع الانكفاء والتراجع في شعبية المجلس».
ويشير الاكاديمي العراقي المقيم في واشنطن عقيل عباس، الى ان «الحكيم قادر على ان يفاجئ كثيرين، وانه ظاهرة لم تقرأ جيداً في العراق حتى الآن، فهو قادر على ان يلعب دوراً سياسياً بارزاً، اعتماداً على قدرة من الاعتداد بالنفس تعود في الاصل الى نزعة عراقوية لآل الحكيم، وشهرتهم دينياً وسياسياً، وعلى الحوار مع قيادات علمانية شيعية»، موضحاً في هذا الجانب أنه «لن يُدخل «المجلس الاعلى» بقيادة الحكيم في مشروع سياسي عنوانه علماني، لكنه قد يدخل في مشروع محتواه علماني ضمن تسميات وطنية».
ويؤكد عباس الدور الايراني لجهة الولاء للحكم في طهران والتبعية له، في قضية الخلاف بين «المجلس» و «بدر»، وإن اضفى عليه طابعاً يعتمد القراءة الاجتماعية». ويتضح الفارق الطبقي ايضاً بينهما «فقيادات المجلس تعود اصلاً الى فئات مدينية غنية، تترواح بين المكانة الدينية الرفيعة والحظوة الاقتصادية، وهو ما يمنحها لا الاعتداد بالنفس وحسب، بل والقدرة على تأكيد مسافات فاصلة مهمة حتى عن طهران التي كانت تستضيفهم، اما «البدريون» فغالبيتهم من التوابين (اسرى الحرب العراقية الايرانية الذين تابوا، بعد اطلاق سراحهم بكفالة العمل ضد صدام ضمن «فيلق بدر» وهم من الجنود المكلفين او ضباط الصف الفقراء)، وكثير من هؤلاء لا يزال يعتبر وجوده مرتبطاً بالولاء لإيران التي كانت ولا تزال تتولى الإنفاق المالي الشهري على اعضاء الفيلق سابقاً والمنظمة السياسية حالياً».
وينهي عباس قراءته لما يتوقع ان يقوم به عمار الحكيم في باب تجديد حزبه وهيئاته السياسية، ولاحقاً إضفاء ملامح جديدة للوضع السياسي الشيعي والوطني العراقي في شكل عام بالقول: «يعول الحكيم على قطاعات عراقية متعلمة ومتفتحة وشابة بدأت بالتبلور بعد 2003، لا سيما بعد خيبة املها في شخصيات تولت قيادة البلاد في الفترة السابقة، فنحن نتذكر جيداً رفضه ولأكثر من مرة ضغطاً ايرانياً مباشراً من اجل الموافقة على المالكي رئيساً للوزراء لولاية ثانية، كأنه قرأ مبكراً فشل الرجل في إحداث تغيير جدي في أوضاع البلاد، وهو ما اكدته الفترة المنصرمة من ولاية المالكي، لكنه لسوء الحظ جاء الى قيادة «المجلس الاعلى» في وقت سيئ، لجهة الارث الثقيل من الاعباء والازمات، فعليه الخروج منها اولاً قبل السعي الى تحقيق اهداف اوسع تتعلق بخروج البلاد من ازمات اكبر تكبلها اليوم، وقد يكون الانفصال عن «بدر» خطوة واضحة في طريق الخروج من دائرة الازمات الى اوقات العمل المفتوحة على الكثير من المتغيرات».