العبداني ل«الحياة»:ندرس الاستعانة بكتَّاب عدل في بعض فروع «الصندوق»

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد العبداني عن إمكان الاستعانة بكتاب عدل داخل بعض فروع الصندوق، للتسهيل على المواطنين وعدم الحاجة للتنقل بين عدد من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مسألة تخيير المواطن بين الوحدة السكنية أو القرض العقاري لا تزال في مرحلة الدراسة.
وقال في حديث ل«الحياة»: «صندوق التنمية العقارية يمكن أن يعمل على إيجاد بعض كتاب العدل في بعض فروعه التي تحظى بعدد كبير من المتقدمين للقروض، بهدف إنهاء أمورهم من ناحية نقل الصكوك وغيرها بشكل أسرع، إذ إن الصندوق يسعى للتسهيل على المواطنين من خلال التعاون مع بعض الجهات الأخرى، علماً بأن عمل الصندوق مع كتابات العدل حالياً يتم بسرعة عالية لا تتجاوز الساعة لنقل الصكوك وتخليص أمور المقترضين».
وذكر أن جانب إيجاد كتاب عدل في فروع الصندوق لا يرتبط ببرنامج «ضامن»، لأن عمل الأخير يتكون من ثلاثة أطراف هي المقترض والمطور أو البنك والصندوق عند كاتب العدل، وأنه إذا كان السكن أو الأرض باسم المطور أو البنك، يقوم كاتب العدل بتحويله للمقترض، وفي الوقت نفسه يرهن لدى الصندوق، وعن معايير دمج مشاريع وزارة الإسكان (500 ألف وحدة سكنية)، وقروض صندوق التنمية العقارية وتخيير المواطن بينهما، أوضح العبداني أن المعايير ستكون موحدة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها لكونها تحتاج إلى وقت للدراسة، مثل معياري العمر وعدد أفراد الأسرة.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع الذي جرى بين وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ومديري فروع صندوق التنمية العقارية هو الاطلاع على المشكلات التي تواجههم في الفروع، والتعرف على آلية العمل داخل الفروع، لافتاً إلى أنه أعلن في وقت سابق عن فكرة لتوحيد معايير صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، عبر إيجاد بوابة إلكترونية موحدة تتيح للمواطن الراغب في الاقتراض الاختيار بين الوحدة السكنية أو مبلغ القرض المقدر ب500 ألف ريال.
ولفت إلى أن وزير الإسكان اقترح فكرة دمج المشاريع الإسكانية التي أمر بها خادم الحرمين (500 ألف وحدة سكنية) مع مشاريع صندوق التنمية العقارية، وإتاحة المجال أمام الراغب في الاقتراض للاختيار بين الوحدة السكنية أو مبلغ القرض، وأشار إلى أن الصندوق أعد ثلاثة برامج بالتعاون مع البنوك المحلية والمطورين العقاريين، وجرى البدء في برنامج «ضامن»، وبرنامج التمويل الإضافي وبرنامج القرض المعجل، كما أنه في طور إعداد العقود مع البنوك للبدء في برنامج القرض المعجل لمن لديهم دخل عال ويستطيعون سداد مبلغ القرض خلال عشرة أعوام من دون الالتفات إلى قوائم الانتظار.