انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية يعزز التنافس بين شركات الطاقة

مع انحسار الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً بعدما مهدت قرارات أوروبية لوضع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تحت السيطرة، تنتعش المنافسة بين شركات النفط العالمية التي تحاول أن تستفيد من عودة عوامل السوق، وفي طليعتها العرض والطلب، إلى التحكم في الأسعار، بعيداً من عوامل أخرى، سياسية وغيرها، تسود في فترات الأزمات.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الوصول إلى حال من المنافسة الكاملة في قطاع النفط بكل مدخلاته ومخرجاته سيعمل على تنشيط عمل القطاع ويجعله أكثر تأثيراً في الأطراف المنتجة والمستهلكة نظراً إلى تفاعل قوى العرض والطلب في شكل أكثر ارتباطاً بعناصر وقوى الإنتاج والصناعة والاستهلاك، وأقل تأثيراً عند حدوث أزمات وضغوط تضخمية وحالات كساد، إذ تعمل تلك القوى على الارتباط بالواقع في شكل أفضل وبما يعود بتأثير إيجابي دائماً، وهذه ميزة ربما ينفرد بها قطاع النفط عن القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى، والتي لا يحمل التنافس الكامل بها ميزات كبيرة ودائمة لكل الأطراف». ولفت التقرير إلى أن «المشهد يبدو أكثر وضوحاً على مستوى المنافسة في قطاع النفط، والتي تتركز على جوانب محددة، إذ يُلاحظ ضعف أو حتى انعدام المنافسة عند الحديث عن الأسعار، ويمتد ضعف آليات المنافسة على الإنتاج وسقوفه وقدرة القطاع الخاص على الدخول والخروج بحرية وما إلى هنالك من قدرة ورغبة الأطراف المنتجة بفتح أسواق تبعاً للمنافسة على الأسعار ونوع المنتجات وجودتها وآليات توفيرها».
وأكدت الشركة إمكان «ملاحظة المنافسة عند الحديث عن مدخلات قطاع النفط على مستوى الخبرات والتقنيات والمعدات اللازمة للاستكشاف والتنقيب، إضافة إلى المنافسة الكبيرة بين الشركات للحصول على الامتيازات والعقود المتوسطة والطويلة الأمد، ما يعني أن المنافسة قوية حتى حدود الإنتاج وضعيفة ما بعد ذلك، ما يفرز مزيداً من التحديات للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد في الزمان والمكان الذي يحدّده المنتج، إضافة إلى ضرورة حصول المنتجين على مساحة مناورة مناسبة في حجم الإنتاج وجهة الاستهلاك وتأثير أكبر في مسار الأسعار السائدة».
ولاحظت عند مقارنة قطاع النفط بقطاعات استراتيجية أخرى، مثل قطاع الاتصالات، «تشابهاً كبيراً في الطلب على القطاعين، إضافة إلى سيطرة حكومية في شكل ما في قطاع الاتصالات وتوجهات إلى ابتكار آليات ووسائل من شأنها زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق الخدمات واستعمالاتها، إلى جانب توسيع قاعدة المتعاملين وفتح أسواق جديدة، وهذه الحقائق تنسجم مع ما جرى ويجري في قطاع النفط، فيما يدخل قطاع الخدمات والقطاع المصرفي والقطاع التجاري في شكل عام على خط المنافسة مع قطاع الطاقة في الظاهر والمضمون على أساس أن كل المخرجات لهذه القطاعات تصل إلى المستهلكين على شكل سلع وخدمات تسهل حياتهم وتلبي متطلباتهم».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي قطر، يُتوقع أن تستثمر «شركة الكهرباء والماء القطرية» أكثر من خمسة بلايين دولار نهاية العام المقبل لتعزيز طاقة إنتاج الكهرباء ومياه الشرب. وتزيد بالفعل طاقة إنتاج الكهرباء في قطر نحو 30 في المئة عن احتياجها، ما يُتيح لها بيع جزء من الفائض. وقال الرئيس التنفيذي ل «شركة المرافق» أن قطر ستنفق 2.4 بليون دولار هذه السنة و2.8 بليون العام المقبل لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه. وتشمل المشروعات إنشاء محطة كهرباء بطاقة 2250 ميغاواط ومحطتين لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 194 مليون غالون يومياً ومستودعات للمياه.
وأكّدت شركة «راس غاز المحدودة» (راس غاز) أن شركة «راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة» (راس لفان 3) نجحت في تسليم أول شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى «المؤسسة الكورية الجنوبية للغاز» (كوغاز) بموجب اتفاق طويل الأمد للبيع والشراء تم إبرامه بين الطرفين في شباط (فبراير) الماضي.
وتُجري البحرين محادثات لاستيراد 400 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط من الغاز من «غازبروم» الروسية عبر مرفأ للغاز الطبيعي المسال يُتوقع افتتاحه بحلول عام 2015. وتعتزم البحرين استيراد ما يعادل نحو ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز المسال بداية.
ووافق العراق على بيع شركة «شتات أويل» النروجية حصة 18.75 في المئة التي تملكها في حقل «غرب القرنة 2» إلى «لوك أويل»، لتصبح الشركة الروسية الشريك الأجنبي الوحيد في المشروع بحصة 75 في المئة. وأعلنت شركة «هيريتيج أويل» البريطانية للنفط أنها بدأت أعمال الحفر في بئر استكشافية في حقل ميران في منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق، وتوقعت أن تستغرق عمليات الحفر والاختبارات سبعة شهور.
وقال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي إن الحكومة العراقية تلقت رسالة في الخامس من آذار (مارس) من شركة النفط الأميركية الكبرى «إكسون موبيل كورب» تؤكد أن الشركة جمّدت اتفاقها مع منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال البلاد. وكانت الشركة أثارت غضب بغداد حين وقعت اتفاق تنقيب مع حكومة إقليم كردستان وهو ما تعتبره الحكومة المركزية مخالفاً للقانون. وقال لعيبي إن الحكومة العراقية لم تلغِ قرارها استبعاد «إكسون موبيل» من الجولة المقبلة لتراخيص النفط التي ستقيمها، مضيفاً أن بغداد قد تغير موقفها خلال بضعة أيام إذا قدمت الشركة مزيداً من الإيضاح عن قرارها.
في الإمارات، أبرمت شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو» عقداً لإنشاء أعمال البنية التحتية لحقل زاكوم الأعلى مع شركة «الجابر لخدمات الطاقة»، إحدى شركات «مجموعة الجابر». وينص العقد على أن مدة إنجاز الأعمال تصل إلى 63 شهراً، تبني خلالها «زادكو» بناء أربع جزر اصطناعية مقابل شواطئ أبو ظبي لاستخدامها لمنصات التنقيب ومعدات استخراج النفط. وأعلنت «سوكار» لتجارة النفط، التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار»، أن محطة تخزين النفط التي أنشأتها في الفجيرة بدأت العمل، وتصل طاقتها إلى 114 ألف متر مكعب.