نصف مليون جهاز حاسب آلي «حكومي» معرّضٌ للاختراق!

كشف خبير معلوماتي عن وجود أكثر من نصف مليون جهاز حاسب آلي من الأجهزة الحكومية معرض للاختراق ووصول الفيروسات إليها بسبب عملها على البرامج المقلدة المنسوخة.
وأكد أن هذا الأمر دعا وزارة المالية أخيراً لطرح مشروع تقني خاص يقضي وضع النسخ الأصلية من البرامج في الوزارات والهيئات الحكومية، التي وجهتها بالاعتماد على النسخ الأصلية في برامجها.
وقال الخبير في حقوق الملكية الفكرية المحامي محمد الضبعان ل«الحياة»: «إن الجهات المنفذة لتثبيت النسخ الأصلية من البرامج سبق أن تواصلت مع الجهات الحكومية في المملكة لتعديل وضعها المتعلق بنسخ البرامج في تعاملاتها الداخلية، وصدرت توجيهات العام الماضي تلزم هذه الأجهزة الحكومية بأن تقوم بتصحيح أوضاعها، وتأمين حواسبها من أي حالات اختراق أو تعدٍ بسبب النسخ المقلدة»، مشيراً إلى أن بعض الوزارات الحكومية وقطاعاتها بدأ أخيراً التفاعل مع أن تكون جميع البرامج على أجهزتها أصلية».
ولفت المحامي الضبعان إلى أن كثيراً من الأجهزة الحكومية في المملكة كانت تعمد في السابق إلى وضع النسخ المقلدة في برامجها الداخلية، ما يعرضها للاختراق، وعدم مأمونية المحتوى، أو تعدي الغير عليها من دون وجود أية حماية تذكر، وأن أكثر من نصف مليون جهاز حاسب آلي حكومي أصبح معرضاً «للتهكير» والتعرض للفيروسات».
وأشاد المحامي الضبعان بجهود المملكة لعلاج هذه المشكلة، والاعتماد على البرامج الأصلية، خصوصاً بعد موافقتها على العمل بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن وجود فتاوى من أعضاء هيئة كبار العلماء توصي باعتبار التعامل مع البرامج المنسوخة مخالفاً، وكذلك وجود أنظمة لحقوق المؤلفين في السعودية، مؤكداً أن المملكة تعمل على أن تكون لديها بيئة خالية من القرصنة، وذلك بعد إقرارها عدداً من الأنظمة التي تعاقب المعتدين على الملكية الفكرية في جميع المجالات، ومنها المجال التقني». يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام أصدرت أول قرار لها بالتشهير بمخالفين اعتدوا على الملكية الفكرية في محل فيديو «الشهر الماضي، وذلك بعد مصادقة ديوان المظالم على القرار بفرض عقوبة غرامة مالية تبلغ ل450 ألف ريال، وكذلك السجن».
وقال المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي في وقت سابق إنه «وفي سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية قامت اللجنة المعنية بمخالفات الاعتداء على حقوق المؤلف بإصدار أربع عقوبات تشهير بحق أربعة مخالفين اثنان منهم في أبها وآخران في الرياض، وكذلك إصدار عقوبة السجن بحق اثنين يملكان محل «فيديو» بعد مصادقة ديوان المظالم. يذكر أن إحصاءات رسمية سابقة أكدت أن الاقتصاد الوطني يتعرض لخسائر سنوية بسبب قرصنة البرامج تصل إلى بليون ريال، كما ضبط مفتشو وزارة الثقافة والإعلام العام الماضي 470 منشأة مخالفة لحقوق المؤلف.