أثمان سياسية مزدوجة للتصعيد العسكري في غزة

كما على جبهة المفاوضات، كذلك على جبهة «المقاومة»، تلجأ الحكومة الائتلافية الإسرائيلية إلى تجريب خياراتها الواحد بعد الآخر، من استئناف التفاوض إلى إفشاله، ومن ثم المطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات من دون بروز أو نشوء معطيات جديدة، لتكون النتيجة في كل الحالات صفراً مكرراً. هكذا الأمر منذ ما يقارب العشرين عاماً من مفاوضات مضيّعة، ضيّعت معها حتى تكتيكات الطرف الفلسطيني الذي بات يلجأ إليها مضطراً ومكرهاً. وتكرر الانتقال من التهدئة إلى التصعيد، ورفع الصوت عالياًَ وطلب الوساطات من أجل العودة إلى التهدئة مجدداً، من دون تحقيق أية إنجازات سواء للطرف الإسرائيلي أو للطرف الفلسطيني، نتيجة التصعيد أو حتى التهدئة. وكل ما في الأمر أن المراوحة في الوضع الوطني الفلسطيني عموماً، لا تدفع معطيات الوضع السياسي إلى أي حراك ممكن أو محتمل على صعيد جبهة المفاوضات المغدورة المتوقفة، ولا على جبهة التصعيد الراهن، وما قد يعقبها من إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه قبل أيام.
الجديد في الوضع الراهن هو لجوء الطرف الإسرائيلي إلى محاولة رصد ردود فعل الجانب المصري بعد ثورة 25 يناير، إذا وصلت الأمور إلى درجة لم تعد تتحمّلها هذه الحكومة الإسرائيلية، مما لا بد معه من شن حملة برية على غرار الحملات السابقة. هذا ناهيك بمحاولة رصد ردود الفعل الحقيقية لحركة «حماس»، وما إذا كان بمستطاعها أن تلعب دوراً مشابهاً لدور السلطة الفلسطينية في غزة لاعتماد دور أمني لها في المستقبل.
هل ندمت إسرائيل؟
في هذه الأثناء يمكن القول إن عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد الأمين العام للجان المقاومة الشعبية شكلت صدمة للمحللين العرب والإسرائيليين الذين استغربوا كيف أن حكومة نتانياهو تسعى إلى تسخين الحدود مع غزة وإعادة المواجهات والصواريخ وشبح الحرب، فيما هي تستعد لضرب إيران! كما أن عملية الاغتيال تشكل إحراجاً لحركة «حماس» والحكومة المقالة التي تقف أمام احتمالين: الأول السماح لفصائل المقاومة الأخرى بالرد على الاغتيال، والثاني المشاركة هي نفسها بالرد من خلال كتائب عز الدين القسام. ويبدو أن «حماس» اختارت الاحتمال الأول، فطار نحو مئة صاروخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية خلال يوم واحد، ما اضطر الاحتلال إلى الطلب من الإسرائيليين على مسافة 40 كيلومتراً من غزة الاحتماء بالملاجئ . فهل ندمت إسرائيل على الاغتيال؟ في رده الأولي على اغتيال الشيخ زهير القيسي، قال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك: «اغتلناه لأنه خطط لعملية ضخمة لا يمكنني القول إننا نجحنا في إحباطها أيضاً بعد اغتياله، وها هو اغتياله يؤدي إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة» .
المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، حاول الإجابة عن ذلك السؤال من خلال مقالته في «يديعوت أحرونوت» يوم الأحد الماضي، فقال إن اسرائيل لم تندم على رغم إطلاق الصواريخ ضدها، فرجال المقاومة الفلسطينية في غزة انتهجوا أخيراً التخطيط لتنفيذ عمليات من شبه جزيرة سيناء، حتى لا تقوم إسرائيل بعمليات اجتياح ضد غزة، وحتى لا يوقعوا «حكومة حماس» في موقف سياسي محرج؛ وإن إسرائيل عرفت هذه الخطة الفلسطينية منذ الصيف الماضي، ما جعل الجيش الإسرائيلي يتخذ قراراً بتنفيذ اغتيالات ضد نشطاء المقاومة في غزة والذين يديرون النشاطات من سيناء، حتى لو كان ثمن هذا الاغتيال سقوط الصواريخ مجدداً على مدن إسرائيلية. وتعود الأفضلية للعمل من سيناء، لمعرفة التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها «حماس» و «الجهاد» أن قوات إسرائيل لن تتوغل إلى داخل سيناء لملاحقتهم، على رغم أن الأمن المصري فقد سيطرته على تلك المنطقة.
إلّا أن المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرنوت» أليكس فيشمان، رأى أن التصعيد الجاري في قطاع غزة «مدبر إسرائيلياً وليس صدفة غير متوقعة مسبقاً». وقال في مقالته الأحد الماضي تحت عنوان «تصعيد مدبر»، إن الجيش الإسرائيلي نصب بالفعل مكمناً، واستعد له أياماً عدة، بانتظار حدوث التصعيد، وإذا ما تجاوز إطلاق الصواريخ من غزة «درجة التحمل» التي حددتها إسرائيل لنفسها، فسيصادق المستوى السياسي على توسيع العمليات ضد القطاع، بما في ذلك عمليات برية».
ولا يخفى أن التصعيد الحالي موجه في الأساس للضغط على «حكومة حماس»، ووضعها أمام معضلة مزدوجة، «إذ سيكون عليها وهي تسعى حالياً إلى الظهور كجسم سياسي براغماتي، أن تقرر ما إذا كانت تملك القدرة والإرادة الضروريتين لكبح جماح الفصائل الأخرى، بما فيها حركة الجهاد الإسلامي»، وفق فيشمان، الذي يختتم تحليله بالقول: «إن القرار في إسرائيل هو عدم التساهل مع حركة حماس، بل مواصلة الضغط عليها، في إشارة إسرائيلية واضحة ل (حماس) بأن لا حصانة لأحد - حتى داخل غزة - للقيام بعمليات ضد إسرائيل عبر سيناء».
وانسجاماً مع رد باراك الأولي، ذهب بن يشاي إلى أن اغتيال الأمين العام للجان المقاومة زهير القيسي منع عملية كانت ستقع من سيناء، بل إنها كانت قيد التنفيذ، وأن القيسي شخصياً على رغم أنه القائد السياسي للمجموعات، كان يدير التخطيط للعملية على الحدود مع سيناء، وأن العملية كانت من النوع المتدحرج الذي يشمل تسللاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من أماكن عدة، وزرع ألغام وحتى خطف إسرائيليين. وخلاصة تحليل بن يشاي «أن إسرائيل لم تندم على اغتيال القيسي».
في هذه الأجواء وبالتزامن مع عملية الاغتيال التي فجرت شرارة الوضع في غزة، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الجمعة 9/ 3، أن حركة «حماس» أنشأت منظمة سرية أطلقت عليها اسم «حماة الأقصى»، وأوكلت إليها مسؤولية تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، من بينها عمليات نفذت أخيراً انطلاقاً من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر. ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن «حماس ترغب في الظهور بصورة براغماتية أمام المجتمع الدولي، لكنها في موازاة ذلك غير معنية بالابتعاد عن العمل العسكري، وتأسيس هذه المنظمة هو الحل الذي أوجدته للحصول على الأمرين معاً». ولفتت المصادر الإسرائيلية إلى أنه «في إطار نشاط هذه المنظمة، يعمل عناصر من «حماس» على توثيق منهجي لحركة الجيش الإسرائيلي على امتداد الحدود المصرية، وكذلك على طريق إيلات، والمعلومات التي تُجمَع بفضل الرصد تقود نحو الإعداد لسلسلة خطط مغلقة لتنفيذ عمليات، مثل خطف جندي أو ضابط أو شخصية عامة من المستوطنين، وتهريب فدائيين إلى إسرائيل، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع على الحدود، والتسلل إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية».
سجال تنافسي حول الهدف
في المقابل وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي، ومع بدء التصعيد الجديد، عاد السجال التنافسي إلى أروقة الحكومة الائتلافية بين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر أن في حال «الخروج» لعمليات برية، فإن هذه العمليات لن تكون مجدية ما لم يتم تحديد هدفها مسبقاً بإسقاط حركة «حماس» والقضاء على بنيتها التحتية في قطاع غزة. وأعاد إلى الأذهان أن هذا الهدف هو واحد من بين الأهداف الرئيسة التي تم الاتفاق عليها في الائتلاف الحكومي.
لكن تصريحات ليبرمان تشي في الوقت ذاته، وفق ما قاله عدد من مراسلي الشؤون العسكرية في الصحافة الإسرائيلية، بعدم وجود «اتفاق» بين نتانياهو وباراك من جهة، وليبرمان من جهة ثانية، مرجحاً أن باراك ونتانياهو يسعيان حالياً إلى تصعيد محدود الأمد، يهدف أساساً إلى الضغط على حركة «حماس»، وحملها على العمل جدياً وفي شكل أكثر فاعلية لوقف الهجمات التي تنفذها منظمات فلسطينية في القطاع مثل حركة «الجهاد الإسلامي».
ووفق المحلل في صحيفة هآرتس، أفي يسخاروف فإن «حماس» تدرك أنها في وضع حرج، فهي تريد البقاء في الحكم ومواصلة لعب دور المقاومة في الوقت ذاته، وفي المقابل فإن الضغوط الإسرائيلية في حال رضوخ «حماس» لها، من شأنها إظهارها أنها تخلت عن المقاومة وأخذت الدور الذي لعبته السلطة الفلسطينية في كبح العمليات ضد إسرائيل والتنسيق الأمني معها. وهذا ما دفع الحركة إلى توجيه وفد إلى القاهرة ومطالبة الجانب المصري بالتدخل للتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل، وفق يسخاروف.
أخيراً يمكن الإشارة إلى تصريح لوزير الاستخبارات الإسرائيلي والنائب الأول لرئيس الوزراء دان مريدور، قال فيه إن لا حاجة حتى الآن إلى توغل بري في قطاع غزة، مؤكدًا أن «لا مفر من الدفاع والهجوم في الوقت نفسه» على حد وصفه. وأضاف: «من الواضح أننا نفضل إجراء حملة بأقل ضرر لقواتنا، ولكن نحن على استعداد لكل الاحتمالات، وفي الوقت الحاضر ليست هناك حاجة إلى عملية برية».
في كل الأحوال لا يبدو أن التصعيد الإسرائيلي الراهن يمكن أن ينتهي إلى ما انتهت إليه جولات التصعيد السابقة، ما لم يجر إحباط العملية التي كانت سبب القيام بعملية اغتيال القيسي، وطالما أن السلطة لا تستجيب شروط الحكومة الإسرائيلية التي تبغي منها الاستجابة والخضوع لمنطق شراكة تريدها من أجل التفاوض واستمرار التنسيق الأمني والاقتصادي، وهذا هو لسان حال الكثير من المصادر الحكومية والإعلامية التي تتفق جميعها على أن العملية الراهنة تريد أن تجبي أثماناً سياسية مزدوجة، من السلطة في رام الله عبر إفهامها أن الهجوم على غزة يتم على قاعدة أن لا شريك تفاوضيا لحكومة نتانياهو، ومن «سلطة حماس» في غزة، عبر تحويلها إلى سلطة أخرى في جنوب الوطن الفلسطيني دفاعاً عن الأمن الإسرائيلي «المقدس» في نظر إسرائيل.
* كاتب فلسطيني