نواب أصوليون يهاجمون نجاد: سيثير نزاعاً جديداً مع البرلمان

اشتدت انتقادات نواب إيرانيين للرئيس محمود أحمدي نجاد، بعدما اعتبروا أن مثوله أمام مجلس الشورى (البرلمان) الأربعاء لمساءلته في شأن «مخالفات» ارتكبتها حكومته، كان مهيناً للمجلس.
وعلي رغم أن نواباً كثيرين طالبوا هيئة رئاسة البرلمان، بإصدار بيان يدافع عن أعضاء المجلس، فضّلت الهيئة الامتناع عن تأزيم الوضع، وتهدئة النفوس. وقالت مصادر إن رئاسة البرلمان ارتأت أن يجيب نواب بارزون عن كلام نجاد، بدل إصدارها بياناً، قد يعقّد المسألة.
إزاء ذلك، أصدر 7 نواب بياناً يوضح موقفهم من خطاب نجاد، إذ رأوا فيه «إهانة وإضعافاً، ليس للبرلمان فقط، بل للحكومة والقضاء وللجمهورية الإسلامية، ما سيؤدي الى توترات ونزاعات جديدة بين البرلمان والرئيس».
ووقّع البيان 7 نواب بارزون في التيار الأصولي، هم أحمد توكلي وحسين نجابت وبرويز سروري والياس نادران وحسين فدائي وزهرة إلهيان وعلي زاكاني.
ودافع توكلي عن موقف رئيس البرلمان علي لاريجاني، معتبراً انه «تميّز بكياسة، إذ لا يمكن المواجهة بالأسلوب ذاته أمام الشعب، ومن الضروري تهدئة الأجواء». ورأي النائب غلام رضا مصباحي مقدّم الذي عيّنه مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن «أجوبة نجاد لم تكن أجوبة، بل تهرّباً منها»، فيما أعرب النائب الإصلاحي قدرة الله علي خاني عن أمله ب «استجواب الرئيس وطرح الثقة به».
وعلّق النائب علي عباسبور تهراني فرد، عضو قائمة «صوت الشعب» التي يتزعّمها النائب المحافظ البارز علي مطهري، خصم نجاد، علي طلب الرئيس الإيراني من البرلمان منحه علامة كاملة (20 على 20)، لأدائه خلال جلسة المساءلة في المجلس، فقال إنه يمنحه صفراً «لأنه لم يجب عن أي سؤال، بحنكة وشجاعة».
وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع «تابناك» القريب من سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أن 77 في المئة اعتبروا أن تعابير نجاد خلال مساءلته لا تليق به، وأنه لم يقدّم أجوبة مقنعة، فيما رأي 12 في المئة أن تعابيره تنسجم مع أخلاقه، وأن الإجابات مقنعة. وكان نجاد تطرّق في إجاباته، الى أجهزة أخري، مثل ديوان المحاسبة العامة ومجلس تشخيص مصلحة النظام وبلدية طهران، والتي نفت معلومات ذكرها الرئيس في شأن أدائها، إذ اعتبرتها خاطئة.
وعلى صعيد أزمة البرنامج النووي الإيراني، أوردت صحيفة «معاريف» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصل على موافقة 8 من 14 وزيراً في الحكومة الأمنية المصغرة، لشنّ هجوم على إيران «حتى من دون موافقة» الولايات المتحدة. وأعلنت شبكة «سويفت» للتحويلات المصرفية في العالم، قطع علاقاتها بمصارف إيرانية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ما يفاقم العزلة المالية لطهران، بسبب برنامجها النووي.
إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً أوردته صحيفة «كومرسانت» الروسية، أفاد بأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كلّفت نظيرها الروسي سيرغي لافروف تحذير إيران من أن محادثاتها المقبلة مع الدول الست المعنية بملفها النووي، ستشكّل «فرصة أخيرة» لتجنب حرب. وقالت الناطقة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند: «الوزيرة لم ترسل تحذيراً للإيرانيين عبر لافروف». كما نفت استخدام كلينتون كلمة «أخيرة»، خلال لقائها نظيرها الروسي الاثنين الماضي.