مرشح نجاد لحقيبة الإستخبارات يتعهد نهجاً جديداً لمواجهة «الحرب الناعمة»

لليوم الثاني على التوالي، انتقد نواب إيرانيون مرشحي الرئيس محمود أحمدي نجاد لتولي حقائب وزارية في حكومته الجديدة، معتبرين انهم غير مؤهلين لشغل تلك المناصب، وبينهم المرشحة لتولي وزارة التعليم. في الوقت ذاته، دافع وزير الخارجية منوشهر متقي الذي آثر نجاد إبقاءه في منصبه، عن سياسة الحكومة السابقة، معتبراً أنها «أضعفت القوى المتغطرسة وحوّلت إيران قوة إقليمية مؤثرة»، فيما تعهد حيدر مصلحي المرشح لشغل حقيبة الاستخبارات، اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة «الحرب الناعمة للأعداء».
في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية ان بلده سيستضيف اجتماعاً للدول الست الكبرى (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، لمناقشة الملف النووي الإيراني.
وأشار ناطق باسم الخارجية الفرنسية الى ان المديرين السياسيين لوزارات خارجية الدول الست سيلتقون في فرانكفورت غداً الأربعاء، ل «التحضير للاستحقاقات المقبلة في أيلول (سبتمبر) في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة». وقال: «نجدد دعوة إيران الى الموافقة على التفاوض بجدية حول الملف النووي، وإلا لن يكون أمامنا خيار سوى السعي الى تشديد العقوبات».
وعلى صعيد مناقشات مجلس الشورى (البرلمان) حول تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة، اعتبر متقي ان الحكومة السابقة اعتمدت «ديبلوماسية منطقية وحازمة وداعية الى العدالة»، مشيراً الى انها «حققت نتائجها على كل الصعد وتحوّلت الجمهورية الإسلامية الى قوة إقليمية مؤثرة». وقال ان الحكومة السابقة «أزالت جذور التهديد الموجه إلى إيران»، مضيفاً ان «القوى المتغطرسة ضعفت أمام حكمة إيران ومنطقها». وشدد متقي على ان إيران دافعت بنجاح عن «حقوقها النووية». وزاد: «الذين اعتادوا تحذيرنا من هجمات (عسكرية) محتملة، يقولون الآن ان مهاجمة إيران غير ممكنة. أليس هذا نجاحاً؟ انهم يتوسلون إيران الآن، كي تساعد في تسوية مشاكلهم في العالم».
لكن النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان انتقد متقي، خصوصاً على خلفية «المناقشات غير المفيدة حول المحرقة اليهودية». وأبدى اسفه لتزايد «عزلة» بلاده على الساحة الدولية وللمساعدة المالية الإيرانية التي تقدم الى دول مثل «غامبيا وزامبيا وبوليفيا»، متسائلاً «عما يمكن ان تقدمه هذه الدول الى اقتصاد البلد».
اما حيدر مصلحي وهو ضابط سابق في «الحرس الثوري»، فقال انه سيعتمد مقاربة جديدة للأمن القومي، مؤكداً سعيه الى «تحسين قدرة الاستخبارات على مواجهة الحرب الناعمة للأعداء».
في المقابل، انتقد النائب جمشيد انصاري ترشيح مصلحي، مؤكداً ضرورة ألا تكون وزارة الاستخبارات «تابعة الى فرع واحد من السلطة، وتنفذ فقط تعليمات الرئيس». وقال ان «مصلحي لا يتمتع بالحد الأدنى من الخبرة في العمل الاستخباراتي، بالتالي فإن وجوده في هذا النظام المعقد لن يكون مثمراً».
وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، رشح نجاد 3 نساء لتولي مناصب حكومية. وعرضت سوسن كشاورز المرشحة لتولي حقيبة التعليم، على البرلمان مؤهلاتها الإسلامية والسياسية، لكن النائب المحافظ علي عباسبور رئيس لجنة التعليم في المجلس، عارض بشدة ترشيحها للوزارة. وقال النائب المحافظ البارز احمد توكلي ان «16 مرشحاً لا يملكون الخبرة المطلوبة لتولي الوزارات التي رشحوا لها»، وأيده في ذلك نواب محافظون آخرون.
وأبلغت مصادر برلمانية «الحياة» ان الكتلة البرلمانية المحافظة المؤلفة من 220 نائباً من اصل 290 عضواً في المجلس، ويقودها رئيس البرلمان علي لاريجاني (يرأس هذه الكتلة)، عقدت الأحد الماضي اجتماعاً ل «اتخاذ موقف موحد من التشكيلة الوزارية».ولفتت المصادر الى ان الاجتماع توصل الى «إجماع على رفض أربعة مرشحين»، لكن لاريجاني اقترح ترك الخيار للنواب في التصويت على المرشحين، بناءً على الأجواء التي تسود البرلمان اثر انتهاء مناقشته التشكيلة.
الى ذلك، وعد مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي والد محسن روح الأمين، وهو متظاهر شاب قُتل خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، بإحقاق «العدالة». وقال لعبد الحسين روح الأمين خلال اجتماع مع أساتذة جامعيين الأحد الماضي: «علينا الدفاع عن القانون وعن العدالة». وأكد أهمية ألا تتساهل السلطات الإيرانية «في حال تبين ان أشخاصاً في الهيئات المرتبطة بالنظام، ارتكبوا جرائم».
وفي برلين، اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا مركل ان الشعب الايراني «يستحق قادة افضل من الحاليين»، مشيدا بشجاعة «رجال بارزين في النظام» نددوا ب «عمليات الاغتصاب والتعذيب التي تعرض لها معارضون». واعتبر انه لا يسع القادة الغربيين التعليق بأقل من ذلك لادانة» ما حصل.