«العمل» تبدد آمال الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين: لم نتوصل لحلول

أخبار غير سارة نقلتها وزارة العمل للمواطنين الراغبين في استقدام عمالة منزلية من إندونيسيا والفيليبين، إذ أعلنت أنها لم تتوصل إلى حلول للمشكلات التي دعت إلى حظر الاستقدام منهما. وشددت على أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفيليبين، تم بناءً على إجراءات تم اتخاذها من جانب الدولتين، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في الكلفة.
وقالت الوزارة في بيان أمس: «بناءً على تلك الإجراءات والتعسف، درست الوزارة هذا الوضع، وحاولت معالجته مع نظيراتها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، ولذلك أوقفت الوزارة الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية». وأوضحت أنها وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالكثير من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حالياً بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة وبحث إمكان الاستقدام منها. وتطرق بيان الوزارة إلى تأشيرات الرعاة والمزارعين، وقال إن الوزارة انطلقت في قرارها عن تلك التأشيرات من عدد من المعطيات.
ولفتت إلى أنها أقرّت تأشيرة واحدة لراعٍ، أو تأشيرة واحدة لمزارع لمن يطلبها من المواطنين من دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع ومن دون إثبات للقدرة المالية. وأكدت الوزارة أنها لم تتوقف عند هذا الحد من التأشيرات، بل درست الحاجة للراعي الثاني أو المزارع الثاني، الذي يعني إما ملكية المواطن أكثر من 50 رأساً من الإبل أو 500 رأس من الغنم والماعز، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره 3500 ريال أو بمتوسط رصيد قدره 30 ألف ريال، إذ إنها تهدف من ذلك لإثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة.