القضاء العسكري يبرئ مجنداً من تهمة «كشف العذرية»

أسدل القضاء العسكري أمس الستار على القضية المعروفة إعلامياً ب «كشف العذرية»، وبرأ الطبيب المجند أحمد عادل من الإقدام على إجراء «كشف عذرية» للناشطة سميرة إبراهيم وأخريات خلال احتجازهن في السجن الحربي.
وخرجت إبراهيم التي أقامت الدعوى من قاعة المحاكمة وهي تبكي في شدة. وحاول ناشطون تهدئة روعها. وأفيد بأن المحكمة استندت في حكمها إلى «تناقض أقوال الشهود»، ومنها الشاهدة رشا عبدالرحمن التي حضرت بناء على طلب إبراهيم. وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببرائته، مستندة إلى «تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهاداتهم في وقت سابق في تحديد اسم السجانة». ودافعت المحكمة العسكرية عن حكمها قائلة إن «القاضي يحكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقاً لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بالإعلام».
إلى ذلك، قال مسؤول في القضاء العسكري ل «الحياة» إن هيئة القضاء العسكري بدأت أمس في اتخاذ قرارات الاستدعاء للمتقدمين ببلاغات ضد ناشطين بارزين. وأضاف: «سنتأكد أولاً من ثبوت وقوع جرم من عدمه، وبعدها يتم استدعاء المشكو في حقهم». وتضمنت البلاغات تهمة «التحريض لإسقاط الدولة» و «إثارة الفتن ضد المجلس العسكري»، ووجهت ضد النائبين أبو العز الحريري وزياد العليمي والمرشحة المحتملة للرئاسة بثينة كامل والناشطين نوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق والكاتب علاء الأسواني والإعلاميين يسري فودة وريم ماجد.