سنة على زلزال اليابان

11 آذار (مارس)، يوم محفور في داخل الوعي الجماعي الياباني.
وفي الذكرى الأولى للزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، الذي لم يسبق لليابان مواجهة مثله، نتوقف لإحياء ذكرى جميع الذين عانوا نتيجة للمأساة، ونصلي لأرواح ضحايا هذا الزلزال ولأرواح كل الضحايا في العالم الذين دمرت الكوراث الطبيعية حياتهم.
ولن ننسى الأحباء والأصدقاء والزملاء الذين ذهبت أرواحهم في هذه الكارثة، كذلك لن ننسى الدعم الهائل ومشاعر التضامن التي تلقتها اليابان من المجتمع الدولي. من هنا، نشعر بعميق الامتنان، وأغتنم هذه الفرصة لأكرر التعبير عن امتنان اليابان من صميم القلب.
حققت اليابان تقدماً ملحوظاً في معالجة آثار الكارثة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية. ونجدد التزامنا بالتعلم من الصعوبات الكبيرة التي واجهناها. مع ذلك، أعتقد جازماً أن هذه الفترة من المصاعب يجب أن تكون، وستصبح بكل تأكيد، بداية إعادة الحيوية الكاملة إلى اليابان.
وفي ضوء مأساة العام الماضي، وما نجم عنها من الشعور بالتضامن الوطني والإحساس بضرورة العمل العاجل، أنا واثق أن لدينا الإرادة الجماعية لمواجهة أكثر قضايانا إلحاحاً، وهي: إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال 11 آذار، والنزع الكامل لمحطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو، وإزالة التلوث من المناطق المتضررة، وإعادة الحيوية للاقتصاد الياباني.
ومن الخطوات المتعددة التي اتُّخذت عبر الاثني عشر شهراً الماضية لمعالجة آثار الزلزال، وضع إطار في ما يتعلق بالموازنة والتشريعات أنتج عدة وسائل استراتيجية لإعادة التعمير. ومن هذه الوسائل إنشاء وكالة إعادة الإعمار، التي تعمل حالياً كمركز عمليات لخطط إعادة الإعمار كلها، ولتسهيل الجهود في هذا المجال وتسريعها بشكل كبير، بما في ذلك إنشاء نظام لمنح إعادة الإعمار وإنشاء مناطق خاصة لإعادة الإعمار. وبالإضافة إلى هذا، تم تشديد إجراءات مراقبة المنتجات الغذائية واختبارها، وتخصيص ما يزيد عن تريليون ين من أموال الدولة لإزالة التلوث من المناطق السكنية القريبة من محطة فوكوشيما دايئيتشي.
إننا ندرك أن أكثر القضايا التي تلقى اهتماماً من الأفراد المتضررين، ومن أمتنا بأكملها، هي القضية الأكثر جوهرية، أعني توفير فرص عمل لهم وضمان سبل الحياة المستدامة لأسرهم. ومن خلال إنشاء مناطق خاصة لإعادة الإعمار وغيرها من المبادرات في إطار مفهوم «إعادة إعمار مفتوح»، ستجذب هذه المناطق استثمارات جديدة من داخل اليابان وخارجها، فيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل تجدد الصناعات القائمة وتعزز الابتكارات.
إن إنشاء عدد من «مدن المستقبل» في أنحاء اليابان، بما في ذلك المحليات التي تضررت من الكارثة وهي أوفوناتو، وريكوزينتاكاتا، وهيجاشي ماتسوشيما، هو واحد من هذه الأمثلة. ومن خلال الحوافز الضريبية وتخفيف الإجراءات، سيتم توفير دعم لتنمية بنية تحتية صناعية واجتماعية مرتبطة بمدن مصغرة مركزة وإنتاج لامركزي للطاقة صديقة البيئة، بالاستفادة من الشبكات الكهربائية للجيل الجديد وبالاستفادة من الطاقة الشمسية على نطاق واسع ومزارع ساحلية للرياح.
واليابان دولة رائدة بالفعل في مجال توفير الطاقة ولديها ثروة من أحدث أنواع التكنولوجيا، وقد حان الوقت الآن لاستخدام هذه الخبرة لإيجاد نموذج جديد للنمو والاستدامة نستطيع مشاركة العالم فيه.
ومن المجالات الأخرى التي تستطيع اليابان، بل أعتقد أنه يجب عليها أن تقود العالم فيه وتشاركه معرفتها به، مجال تقليل أخطار الكوارث وكيفية التعامل معها. لقد تعلمنا، بأكثر الوسائل قسوة، أنه لم يعد مقبولاً أن نزعم أن الأحداث كانت غير متوقعة. ومن أجل بناء مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وقابلة للاستدامة، تتم حالياً مراجعة شاملة في إجراءات إدارة الكوارث وسيتم تعزيزها تعزيزاً جذرياً.
تجديد الموارد
وتواجه اليابان بالطبع تحديات كانت واضحة قبل الزلزال والتسونامي والحادثة النووية التي وقعت في العام الماضي، وبعض هذه التحديات -مثل ضمان تحقيق نمو اقتصادي كبير وإعادة بناء موارد مالية حكومية- كنا نقوم بالتصدي لها منذ سنوات، وكلما بقيت هذه المشاكل بلا حل ازدادت تعقيداً.
وفوق كل شيء، إن الوعد الذي قطعته على نفسي للشعب الياباني منذ أصبحت رئيساً للوزراء في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، أنني لن أسمح بسياسة عدم اتخاذ القرار، فالميل نحو تأخير اتخاذ القرارات الصعبة والثقيلة مؤذ لبلدنا، ويسبب أضراراً لاقتصادنا ومجتمعنا ومستقبلنا، ولا يمكن أن نسمح لهذا الميل أن يستمر.
والمشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي لإعادة الإعمار وإعادة الحيوية لليابان تمثل الخطوة الأولى في طريق تنشيط اقتصاد البلاد، ووسط عدم الوضوح في الاقتصادية العالمية وارتفاع قيمة الين التاريخية والانكماش طويل المدى، فإن ضمان تحقيق نمو اقتصادي يعتبر تحدياً بالغ الصعوبة، لكنه ليس مستحيلاً.
وعلينا الاعتماد على نقاط القوة الفريدة في الاقتصاد الياباني، والبحث عن طريقة معالجة مفتوحة وتعاونية مع شركائنا الدوليين، واستغلال ذكي للمناطق الواعدة بالنمو. إن قطاعات مثل الطاقة والبيئة والصحة والرعاية التمريضية تحمل إمكانات مهمة كصناعات نمو رائدة، تستطيع اليابان فيها أن تمسك بزمام أفكار مبتكرة واستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤدي دوراً عالمياً قائداً. نحن نهدف إلى خلق الظروف التي تساعد على زيادة الاهتمام الدولي باليابان وعلى الاستثمار فيها، ليس من منظور تجاري فقط، بل أيضاً من ناحية نمو السياحة. وكشرط لهذا، نتعهد بتوفير بيانات فورية ودقيقة إلى المجتمع الدولي.
وفي التاريخ الحديث، استطاعت اليابان أن تحقق توسعاً اقتصادياً سريعاً بعد أن نفضت عنها رماد الحرب العالمية الثانية ودمارها، وفي أعقاب أزمة النفط تمكنت من بناء أهم اقتصاد في العالم من ناحية كفاءة استخدام الطاقة. وفي ذكرى زلزال شرق اليابان الكبير نتذكر أننا نواجه حالياً تحديات مشابهة. إن هدفنا ليس مجرد إعادة إعمار اليابان كما كانت قبل 11 آذار (مارس) 2011، بل بناء يابان جديدة. هذا تحد تاريخي نعقد العزم على التغلب عليه.
* رئيس وزراء اليابان