23.3 في المئة نمو الناتج الإجمالي العُماني

سجل الناتج المحلي بالأسعار الجارية في سلطنة عُمان نمواً بنسبة 23.3 في المئة، متجاوزاً 20072 مليون ريال عماني (الريال يساوي 2.6 دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في مقابل 16276 مليوناً ريال نهاية الفترة ذاتها من عام 2010. وأفضى ذلك إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة بلغ نحو 964.8 مليون ريال، مقارنة بعجز اقترب من خمسين مليون ريال نهاية عام 2010.
وأفاد تقرير للبنك المركزي العماني، بأن «القيمة المضافة للنشاطات النفطية ارتفعت بنسبة 34.9 في المئة، وكذلك القيمة المضافة للنشاطات غير النفطية بنسبة 31.1 في المئة. وعلى المستوى العام للأسعار، بلغ متوسط معدل التضخم 4 في المئة مقارنة ب 3.3 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي».
وأشار إلى أن إيرادات الحكومة «زادت بنسبة 44.4 في المئة لتصل إلى 11434.6 مليون ريال مقارنة ب7916.5 مليون في الفترة ذاتها من عام 2010، نتيجة تعافي الأوضاع الاقتصادية. بينما زاد الإنفاق العام (يشمل النفقات تحت التسوية) بنسبة 31.4 في المئة، ليصل إلى 10469.8 مليون ريال نهاية العام الماضي، مقارنة ب 7965.3 مليون ريال نهاية عام 2010.
وحقق الميزان التجاري للسلع فائضاً بلغ 7227.6 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بفائض بلغ 5307 مليون ريال في المدة ذاتها من عام 2010».
وأظهر التقرير «زيادة ملحوظة في أصول المصارف نسبتها 17 في المئة، ليصل إلى 18354.8 مليون ريال مقارنة ب 15685.2 مليون ريال نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وشكل رصيد الائتمان نسبة 68.9 في المئة من الأصول، فزاد بنسبة 17.6 في المئة ليصل إلى 12643.7 مليون ريال نهاية كانون الثاني الماضي، إذ انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 38 في المئة، ما يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب الزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
في حين ارتفع حجم التسليف الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 54.7 في المئة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 14.1 في المئة، فيما انخفض رصيد استثمارات المصارف التجارية في الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 5.1 في المئة ليصل إلى 2090.9 مليون ريال نهاية كانون الثاني الماضي، مقارنة ب 2204.4 مليون ريال نهاية الشهر ذاته من العام الماضي».
وسجلت الودائع المصرفية زيادة نسبتها 18.5 في المئة لتصل إلى 12508.6 مليون ريال نهاية الشهر الأول من هذه السنة، مقارنة ب 10558.6 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي. وارتفع حجم ودائع القطاع الخاص بنسبة 12.4 في المئة ليصل إلى 8127.7 مليون ريال، في مقابل 7229.4 مليون. وزادت ودائع الحكومة في المصارف بنسبة 39.5 في المئة لتصل إلى 3220.7 مليون ريال، وكذلك ودائع القطاع العام بنسبة 8.7 في المئة لتصل إلى 983.2 مليون ريال. وأشارت التقديرات الأولية، إلى أن الأرباح الصافية للمصارف بلغت 25.1 مليون نهاية الشهر الأول من السنة، مقارنة ب 22.1 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي».