الموالاة السودانية والمعارضة تخطوان خطوةً في اتجاه الحوار

توصلت هيئة خاصة بالحوار الوطني السوداني، تضم قوىً من الموالاة والمعارضة، إلى اتفاق على قضايا خاصة بخريطة طريق، ستشكّل بدايةً للحوار الفعلي بين الفرقاء السودانيين.
ودعا الرئيس السوداني عمر البشير منذ 6 أشهر، المعارضة المسلحة والسياسية إلى حوار شامل لحل أزمات البلاد، إلا أن العملية تعثّرت خلال الفترة الماضية بعد اعتقال زعيمي حزب الأمة الصادق المهدي وحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، لانتقادهما قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن.
واجتمعت هيئة الحوار التي تضم ممثلين عن الحكومة، إضافةً إلى أحزاب المعارضة الموافقة على المشاركة بالحوار، ومن بينها حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وحركة «الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين، لمناقشة مسودة الخريطة التي أعدها كل فريق على حدة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجانبين توصلا إلى توافقات عدة، من بينها تحديد السقف الزمني للحوار ب3 أشهر، إلى جانب قضايا الحريات وتعديل القوانين المقيّدة لها، بما فيها قانون الأمن الوطني، فيما رفض الحزب الحاكم مقترحاً أدرجته المعارضة ضمن خارطتها بتكوين حكومة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة لمدة عامين.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور للصحافيين، إن الاجتماع خطا خطوات كبيرة في اتجاه الحوار، ولاسيما أن كل فريق طرح رؤيته بشأن خريطة الحوار. وأشار إلى توافق كبير حول النقاط الواردة في الخريطتين، مؤكداً أن الخلاف بين الجانبين ليس كبيراً، وأنهما اتفقا على أن يعكف كل منهما على درس ورقة الآخر لتقريب وجهات النظر ومن ثم صياغة خريطة واحدة تشكل نقطة انطلاق للحوار، على أن تُسلّم للبشير الخميس المقبل.
وأكد غندور أن الاجتماع ناقش مبادئ الحوار وأدواته وتهيئة مناخه، إلى جانب القضايا التي سيتم التحاور في شأنها وتوقيت الحوار.
من جهة أخرى، تبادلت الحكومة والمتمردين المسؤولية عن ضحايا مكمن نصبه مسلحون لقافلة تجارية قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً بينهم أطفال ونساء. وذكرت مصادر محلية أن الحادث وقع عندما اعترضت مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تتبع لحركتي الزعيمين المتمردين علي كاربينو ومني أركو مناوي، الضحايا في منطقة بركة قرب الفاشر، وأطلقوا نيراناً كثيفة على سيارتين، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل من فيهما، وبينهم أطفال ونساء.
وأدان حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر مقتل مدنيين عُزل وأبرياء «على أيدي إحدى الحركات المسلحة»، التي نصبت كميناً لقافلتهم التجارية حيث كانت القافلة المكوَّنة من سيارتين في طريقها من الفاشر إلى كبكابية». وأكد كبر أن «الحادثة الشنيعة تعتبر حلقة جديدة من حلقات الأعمال الإجرامية التي تنفذها الحركات المسلحة لتؤكد سلبيتها وإفلاسها وفقدانها المنطق والهدف والغايات». وأبدى استهجان مجتمع الولاية لمثل هذا «السلوك البربري» الذي حصد أرواح أبرياء من النساء والأطفال والشيوخ.
وطالب كبر الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) والمنظمات، بإدانة الحادثة واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها من الحركات المسلحة. لكن حركة مناوي نفت بشدة أن تكون طرفاً في الهجوم على القافلة التجارية، واتهمت في بيان ميليشيا موالية للحكومة تنتشر في المنطقة.