ملف شروط استعادة الجنسية اللبنانية الى مزيد من البحث لإيجاد صيغة توافقية

مرة جديدة لم تتمكن اللجان النيابية المشتركة، التي اجتمعت امس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في حضور 42 نائباً، من مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية واكتسابها، بسبب الإشكاليات التي تحيط بهذا الملف، إذ إن اللجنة المصغرة التي شُكلت في الجلسات السابقة مازالت بحاجة الى اجتماع او اجتماعين لإنهاء الإشكاليات حول المادة الاولى من هذا الاقتراح.
وقال النائب محمد قباني ل«الحياة»: «هذا الموضوع تناوله النواب بشكل سريع من دون الخوض في التفاصيل، إذ إن رئيس اللجنة سمير الجسر طلب إعطاءها أسبوعاً إضافياً للمزيد من الدرس». ولفت إلى أن «الإشكالية موجودة في المادة الأولى، مفتاح القانون كله وتحتاج الى درس معمق وصياغة جديدة، لأنها تتعلق بمن هو صاحب الحق في الجنسية»، متوقعاً «الانتهاء من درسها في الأسبوعين المقبلين وبعد التوصل الى صيغة توافقية تحال على الهيئة التشريعية العامة لإقرارها».
أما النائب ألان عون، الذي اكد ان «اللجنة أعطيت مجالاً لإنهاء هذا الاقتراح بشكل توافقي، فقال ل «الحياة»: «المادة الاولى هي اساس الموضوع، ومعقّدة وتحتاج الى البحث المعمق»، عازياً ذلك إلى أن الإحصاء الذي جرى عام 1921 «شمل أيضاً أسماء من جنسيات غير لبنانية، من فلسطينيين وسوريين وغيرهم، اذ كانت الحدود حينها غير واضحة وتحتاج الى ضوابط لاستعادة الجنسية لمن يستحقها».
واكتساب هذه الجنسية يتيح لمغتربين كثر إذا ما حصلوا عليها التصويت في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج في حال إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل. وقال النائب خالد زهرمان العائد من جولة على المغتربين في أستراليا ل«الحياة»، إنه وجد لدى جميع من التقاهم ممن يحملون الجنسية اللبنانية وممن ينتظرون استعادتها، حماسة كبيرة لتسجيل أسمائهم في السفارات للاقتراع، بعد ازالة المشكلات اللوجستية ووضع الأسماء على لوائح الشطب».
«المعاش التقاعدي» سقط
وكانت اللجان درست اقتراح القانون المتعلق باحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدماتهم خلال سنة 1994، وبعد الاستماع الى رأي وزارة المال، وفي ضوء اختلاف الرأي بين لجنة الدفاع التي ردّت الاقتراح وبين لجنة المال، طرح الموضوع على التصويت وسقط الاقتراح.
ثم بحثت اللجان اقتراح قانون السير، وتواقفت على مجمل المواد باستثناء ما يتعلق بموضوع ارقام لوحات السيارات. وقال مقرر اللجان النائب روبير غانم: «موضوع الأرقام بند خلافي بين وجهة نظر تقول أن نعطي أرقاماً جديدة، وليس كما يحصل اليوم ويكون مصدر الارقام واحداً، وتعطى لفئات معينة، مع احتفاظ صاحب السيارة بالرقم الذي لديه على أن تكون ممغنطة، اي غير قابلة للتزوير وتصدر عن جهة واحدة. ووجهة نظر ثانية تقول إن في لبنان هناك نوع من الحصانات الدستورية والحصانات الأخرى المعطاة لبعض الفئات، وهذه الحصانات ان لم تكن واضحة على الرقم، من الممكن ان تخلق مشاكل بالتوقيفات وبالتجاوزات وبالحواجز، التي تحصل في الليل، فضلاً عن ان هناك مواطنين اشتروا هذه الارقام بأثمان مرتفعة ونأمل في الجلسة المقبلة أن نصل الى نهاية المطاف».
ولكن اللافت بحسب مصادر نيابية ل «الحياة»، أنه «عندما لامس النقاش اللوحات الزرق العائدة للنواب غادر كثر القاعة فطار النصاب، وهذا الامر يتعلق بمشروع قانون للسير مقدم منذ نحو 9 سنوات يرمي الى توحيد لون اللوحات من ضمن حركة اصلاحية كبيرة».