الوفد المصري يطرح في رام الله صيغاً جديدة للتغلب على عقبات المصالحة

قدم الوفد المصري في ختام زيارته للضفة الغربية التي استمرت ثلاثة ايام، صيغ اقتراحات جديدة لحركتي «حماس» و «فتح» في مسعى الى التوصل الى اتفاق مصالحة يعلن نهاية الشهر الجاري.
وكشف مشاركون في لقاءات الوفد ل «الحياة» ان هذه الصيغ المطروحة تهدف الى التغلب على الخلاف القائم بين الحركتين في ثلاثة مواضيع اساسية هي: دور لجنة التنسيق الفصائلي، وكيفية دمج 3000 رجل امن سابق في قطاع غزة مع اجهزة الأمن والشرطة التي تديرها الحكومة المقالة، ونسبة القوائم والدوائر في قانون الانتخابات التشريعية.
وقال عضو وفد «حماس» عبد الرحمن زيدان ل «الحياة» ان الاقتراح الجديد في شأن دور لجنة التنسيق الفصائلي ينص على ان يكون عملها «التنسيق بين المؤسسات» في الضفة الغربية وقطاع غزة بدلاً من «التنسيق بين الوزارات».
وكانت «فتح» اعترضت بشدة على تعبير التنسيق بين الوزارات، معتبرة اياه اعترافاً بشرعية الحكومة المقالة في قطاع غزة. وقال عضو وفد «فتح» عزام الأحمد ل «الحياة»: «رفضنا بشدة التعبير لأننا لا نعترف بشرعية ما قامت به حماس في غزة، ونعتبر ان حكومة سلام فياض التي اختلف معها، الحكومة الشرعية الوحيدة لأنها حكومة الرئيس».
ويقضي المقترح الجديد بأن يحدد فترة عمل لجنة التنسيق ب90 يوماً تعمل خلالها على «التنسيق بين المؤسسات» في الضفة والقطاع للتحضير لإجراء الانتخابات العامة وإعادة اعمار قطاع غزة. وقال ممثلون عن «حماس» ان الحركة قبلت الصيغة الجديدة لدور اللجنة. اما قادة «فتح» فقالوا ان الحركة تدرس الصيغ ولم تعط ردها بعد.
ويشكل الاتفاق على دور لجنة التنسيق الفصائلي وفترة عملها ومرجعيتها مفتاح التوصل الى اتفاق مصالحة وطنية بين الحركتين. وقال زيدان ان هناك خلافات في الجانب الأمني وأخرى في قانون الانتخابات، لكن فرص الاتفاق عليها ستكون اقوى في حال الاتفاق على دور لجنة التنسيق الفصائلي.
ففي الشأن الأمني، تطالب «حماس» بدمج تدريجي لعناصر الأمن ال3000 ينتهي مع حلول موعد اجراء الانتخابات العامة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل ، فيما تطالب «فتح» بدمج فوري لهذه القوة الأمنية.
وفي قانون الانتخابات، تطالب «حماس» بتخصص 60 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي للقوائم و40 في المئة للدوائر، فيما تطالب «فتح» بتخصيص 80 في المئة للقوائم و20 في المئة للدوائر.
وينص المقترح المصري على تخصيص 75 في المئة للقوائم و25 في المئة للدوائر. وتوقعت مصادر التوصل الى اتفاق ينص على تخصيص 70 في المئة للقوائم و30 في المئة للدوائر. يذكر ان «حماس» تتفوق في الدوائر، فيما تتفوق «فتح» في القوائم، ويعود ذلك الى توحد مرشحي التيار الإسلامي وتعدد المتنافسين من المعسكر الوطني في الدوائر.
وأطلع الوفد الأمني المصري الرئيس محمود عباس على نتائج لقاءاته مع وفود الفصائل، وقدم له الصيغ الجديدة لمقترحات الاتفاق. وقال بيان صادر عن مكتب عباس انه اكد للوفد «عدم وجود شروط مسبقة من طرفه لاستكمال الحوار، وأنه يتطلّع إلى إنهاء الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة». وأضاف البيان ان الرئيس «شدد على أن المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية ملحّة وواجب على الجميع لا يجوز تأجيله»، وأن «المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني لا بد أن تكون فوق كل اعتبار، وفوق كل التنظيمات والأشخاص والمصالح الضيقة».
ونقل البيان عن الرئيس انه «أكد أن الجهد المصري المبذول بقرار من الجامعة العربية لا بديل عنه»، معرباً عن أمله ب«أن تفضي هذه الجهود المباركة إلى تحقيق الوحدة الوطنية على أسس راسخة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد يوم 25 كانون الثاني (يناير) المقبل».
وقال مشاركون في اللقاءات ان الجانب المصري سيدعو الى لقاء بين ممثلي الحركتين في القاهرة في 25 الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق المقترح، وفي حال النجاح ستتم دعوة قادة الفصائل للإعلان عن اتفاق مصالحة في 28 الشهر.
لكن كثيرين يخشون من انهيار اتفاق على هذا القدر من الهشاشة اثناء التطبيق، خصوصاً انه لا يفضي الى تشكيل حكومة مركزية واحدة تنهي الانقسام. وقالت مصادر في «فتح» ان الرئيس عباس مقتنع ان الحل الوحيد للانقسام يكمن في تشكيل حكومة توافق وطني تدير الضفة والقطاع وتعيد اعمار غزة وتحضّر للانتخابات المقبلة. وقالت هذه المصادر ان الرئيس قد يقبل المقترح المصري رغم قناعته بأنه لا يحل مشكلة الانقسام.