مصر: «أنف» نائب سلفي يطيحه من «النور» والبرلمان

يبدو أن تكرار الحوادث الأمنية في مصر أغرى بعضهم باستغلال هذا الظرف طلباً للشهرة، حسبما أظهرت تطورات قضية النائب عن حزب «النور» السلفي أنور البلكيمي الذي دخل إلى المستشفى قبل أسبوع، معلناً أنه تعرض لحادث سطو مسلح أصيب خلاله وظهر مستلقياً على سريره الطبي. وبدا وجهه متواريا خلف الضمادات الطبية، قبل ان يظهر لاحقا أن النائب أجرى عملية تجميل لأنفه واختلق واقعة الاعتداء.
ودعت هذه التطورات حزب «النور» إلى فصل البلكيمي من عضويته، كما قدَّم الحزب طلباً إلى رئيس البرلمان سعد الكتاتني لإلغاء عضوية نائبه. وينتظر أن تجري النيابة العامة تحقيقات مع النائب عقب رفع الحصانة عنه قد تؤدي إلى سجنه أو تغريمه على خلفية اتهامه ب «إزعاج السلطات والادعاء».
وقال ل «الحياة» الناطق باسم «النور» نادر بكار: «أَقَلنا النائب البلكيمي وسنتقدم بطلب باستقالته إلى البرلمان... القرار اتخذ بناء على ما توصلت إليه النيابة في شأن القضية، قدم لنا البلكيمي ورقة يعتذر فيها إلى المجتمع على خطئه، لكننا نريد أن نُرسي قاعدة السياسة الشرعية التي تقوم على المبادئ». وأضاف: «تبين لنا أن النائب أخطأ، لذلك سارعنا في اتخاذ قرار حاسم... نرسي قاعدة ونطالب من يقع في أخطاء من السياسيين والمسؤولين بأن يتحمل المسؤولية الأخلاقية أمام المجتمع. القانون يجب أن يسري على الجميع».
وكان البلكيمي أكد أنه تعرض لهجوم أثناء قيادته سيارته عائداً إلى منزله، وادعى أن مسلحين ملثمين ضربوه وسرقوا مئة ألف جنيه (16 ألف دولار تقريباً)، إلا أن أطباء في «مستشفى سلمى» في حي العجوزة القاهري أكدوا أن النائب خضع لجراحة تجميل للأنف طلب عدم إعلانها.
وأكد «النور» في بيان أمس «افتعال البلكيمي للحادث»، موضحاً أن رئيس الحزب عماد عبدالغفور «أجرى تحقيقاً مع النائب، وتبين ثبوت عدم صحة ادعاء الاعتداء عليه، وثبوت خضوعه لجراحة تجميل». وأضاف: «اننا إذ نأسف لهذه الحادثة، فإننا نعاهد الشعب المصري على الحرص على تحقيق العدل والشفافية في جميع إجراءاتنا وخطواتنا».
وتلقى مجلس الشعب من النيابة العامة خطاباً لطلب التحقيق مع النائب بسبب تضارب أقواله بعدما اطلعت على ملفه الطبي، ما يلزم عرض الأمر على المجلس للنظر في رفع الحصانة البرلمانية عنه والذي ينتظر أن يتم في جلسة الأحد المقبل. وأكدت فيه الأمانة العامة للبرلمان أنها لم تتلق شيئاً من النائب حتى الآن.