«السوق المالية»: الشركات الاستثمارية لا تقل قيمتها عن 50 مليون ريال

أكدت هيئة السوق المالية في قرار لها أن الشركات الاستثمارية في عرفها هي التي لا تقل قيمة أصولها عن 50 مليون ريال، فيما وضعت البدء في إجراءات التصفية بأنه من الإعسار، والرهن هو أي شكل من أشكال الضمان المعترف به بموجب أنظمة المملكة.
وجاء في قرار لهيئة السوق المالية، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الأصول غير القابلة للتسييل هي الأصول الثابتة، أو الموارد المالية غير القابلة للتحويل إلى نقد فوراً، أو الودائع المتاحة للسحب خلال ثلاثة أشهر على الأقل، أما الأصول غير الملموسة فهي الأصول غير النقدية والتي ليس لها وجود مادي ولها قدرة على تزويد المنشآت بالخدمات أو المنافع في المستقبل، واكتسبت المنشأة الحق فيها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي، وتكون الأصول غير الملموسة قابلة للتمييز بشكل مستقل، ومن أمثلتها تكاليف التأسيس والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والنماذج والتصاميم الصناعية وحقوق الامتياز والتراخيص، وقد تكون الأصول الغير ملموسة غير قابلة للتمييز بشكل مستقل، مثل السمعة والمهارات والكفاءات الإدارية، وغير ذلك من العوامل التي تُكون الشهرة.
فيما عرَّفت القائمة الإعسار بأنه إعسار فعلي، أو البدء في إجراءات تتعلق بالإعسار والتصفية، أو الترتيب الطوعي بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأية إجراءات شبيهة في المملكة، في أي مكان خارج المملكة.
فيما حدد أمين الحفظ الخارجي بأنه إما أن يكون بنك يوفر خدمات الحفظ، ويكون مرخصاً له كبنك تجاري من سلطة خارج المملكة تعترف بها الهيئة، أو مركز إيداع أوراق مالية مرخص له بهذه الصفة من سلطة خارج المملكة تعترف بها الهيئة، أو منشأة استثمارية مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ، وتكون عضواً في سوق أوراق مالية أو سوق عقود مستقبلية.
ويقصد بالأوراق المالية الأوراق المالية للشركة المعروض عليها، والتي تم تقديم العرض بشأنها، والتي تتمتع بحقوق التوصيات أو الأوراق المالية للشركة المعروض عليها، أو العارض التي تتمتع بحقوق اكتتاب أو تحويل الأوراق المالية.
والتعليمات هي أي توجيه أو اختيار أو قبول أو رسالة أخرى مهما كان نوعها يتم إرسالها أو استقبالها من خلال نظام تداول، أو من خلال نظام الإيداع بنظام تداول، والجمهور هم تابعي المصدر أو المساهمين الكبار في المصدر، أو أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في المصدر، أو الأقرباء أو أي أشخاص يعملون معاً، ويملكون مجتمعين خمسة في المائة أو أكثر من الأسهم المدرجة.
ويكون الرهن أي شكل من أشكال الضمان المعترف به بموجب أنظمة المملكة ويمكن تنفيذه بشأن ورقة مالية، والروابط الوثيقة يقصد بها لائحة الأشخاص المرخص لهم، وهم إما مسيطر على الشخص أو شركة مسيطر عليها من هذا الشخص، فيما السمسار الوسيط هو من يقوم من خلاله بتنفيذ صفقة بهامش تغطية لحساب عميل.
والسيطرة هي القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، والشخص ذو العلاقة بالنسبة للتنفيذيين هم الزوجة والأولاد القُصر أو الشركات التابعة لعائلة العضو.
والشركات الاستثمارية هي أية شركة تملك أو تكون عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 50 مليون ريال سعودي، حتى ولو كان شراكة غير مسجلة أو شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية تملك ذات القيمة.
والشركة المعروض عليها هي المدرجة أسهمها في السوق، أو شركة غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي، ويتم تقديم عرض استحواذ بشأنها، فيما تكون شروط تقديم الخدمات شروطاً كتابية تقدم لعميل، يقوم بموجبها شخص مرخص له بتنفيذ أعمال الأوراق المالية مع العميل لحسابه.
ويعرف صندوق الاستثمار المفتوح بأنه صندوق استثمار ذو رأسمال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة، أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم، فيما عرف صندوق أسواق النقد بأنه هو صندوق استثمار هدفه الوحيد الاستثمار في الودائع والأوراق المالية قصيرة الأجل، وعقود تمويل التجارة وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.
ويعني الطرف النظير لائحة الأشخاص المرخص لهم، ويكون شخصاً مرخصاً له أو شخصاً مستثنى أو منشأة خدمات مالية غير سعودية، ودائماً هو الطرف الآخر في الصفقة.
وحيثما وردت لفظة (كتابياً) أو بعبارة مشابهة فهي فيما بتعلق بمراسلة أو إشعار أو موافقة أو اتفاق أو مستند آخر، يرسل بشكل مقروء قابل للنسخ، على ورق مهما كان الوسيط المستخدم.