اليمن يضيف استكشاف الغاز الى اتفاقات التنقيب عن النفط

أعلن مصدر نفطي يمني أن وزارة النفط والمعادن اليمنية بدأت اتخاذ تدابير لإضافة استكشاف الغاز ضمن اتفاقات التنقيب عن النفط، في الجيل الجديد من الاتفاقات.
وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن الحكومة اليمنية تشجّع الشركات الأجنبية على تنفيذ أعمال استكشافية للنفط والغاز عبر الاستفادة من آلية الاتفاقات الجديدة التي ستعود بالفائدة على الطرفين، بخاصة في ضوء معطيات مشجّعة للكثير من الشركات عن وجود الغاز بكميات تجارية.
وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة، مشروع اتفاق المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة «أو أم في» وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة (محافظة شبوة).
وأوضح المصدر أن المجلس أحال مشروع الاتفاق المقدم من وزير النفط والمعادن، هشام شرف عبدالله، إلى لجنة مختصين في وزارات النفط والمعادن والمال والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون القانونية، لدرسها من النواحي كافة، وتقديم نتائج عملها خلال أسبوعين لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وجرى طرح هذا القطاع للتنافس أمام الشركات العالمية، واختيرت الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار وفقاً لأفضل عرض فنّي واقتصادي. وأكد باسندوة ضرورة الاستفادة القصوى من الغاز الذي يساهم من دون شك في إحداث ثورة صناعية وتنموية في البلاد مستقبلاً، مشيراً إلى معلومات متوافرة عن احتياط كبير من الغاز في اليمن.
إلى ذلك، بحث مدير شركة «أويل سيرش» النفطية الأسترالية موري روش مع وزير النفط والمعادن اليمني هشام شرف عبدالله، سير عمل الشركة والأنشطة الاستكشافية التي نفذتها في القطاعين 3 و7 في محافظة شبوة. وطالب بتعديل الاتفاق الموقع مع الحكومة اليمنية في ما يخص استغلال الغاز، أسوة بالاتفاقات التي أقرها مجلس النواب للشركات الأخرى خلال السنوات الأخيرة، كي تتمكن الشركة الأسترالية من مواصلة عملها في الشكل المطلوب.
وقال عبدالله إن الوزارة أدرجت المشاركة في استغلال الغاز مع الشركات في الاتفاق الذي أقره مجلس النواب والموقع في عامي 2008 و2009، مؤكداً سعي وزارته إلى نقل الاقترحات اللازمة لاستغلال الغاز إلى الجهات المختصة في الحكومة ومجلس النواب لاستكمال التعديلات بما يخدم المصلحة العليا لليمن وشركائه.
وتملك الشركة الأسترالية 60 في المئة من نشاط القطاع النفطي اليمني، في حين تتقاسم شركة «بتروليم» التركية والحكومة اليمنية النسبة المتبقية، وهي 40 في المئة.