الكويت تطور مبانيها الحكومية تعزيزاً لدورها في الاقتصاد

يعتبر القطاع الحكومي النقطة الأفضل لبدء تنفيذ معايير وخطط التنمية الشاملة، قبل أن تتواصل في القطاع الخاص وباقي القطاعات، كما يجب استهداف أعلى المعايير الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية، والتي يعول عليها في إدارة خطط التنمية ومشاريع البنية التحتية كافة وقيادة القطاع الخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة لإنجاز الخطط الإستراتيجية وفق ما هو مخطط منذ البداية وبحسب أعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «استمرار تراجع وضعف الأداء الحكومي وترهله في كثير من الأحيان لا يمكن تبريره في ظل التقدم في مجال العمل والتنظيم الحكومي، يضاف إلى ذلك حالة المباني الحكومية وبيئة العمل السيئة، والتي لا يمكن مقارنتها بالمباني الحكومية لدى الدول المجاورة التي ترقى إلى مستوى عال من الكفاءة في معايير البناء والمواصفات، إضافة إلى إخضاعها للتكنولوجيا الحديثة لتتجاوز العديد من الدول المتقدمة. وأضاف: «يبدو أن إعادة هيكلة وصيانة المباني الحكومية وتطوير أدواتها وآليات عملها انضم إلى قائمة الأولويات الحكومية في الكويت، مثلاً، نتيجة لحال التباطؤ التي تشهدها المشاريع والبيروقراطية في مراحل الانجاز».
وشدد التقرير على أن «المقصود بتطوير المباني الحكومية ليس إعادة تأثيثها أو تحسين إطلالتها أو رقي مكاتب المدراء والموظفين، بل المقصود إعادة بناء الإدارات الحكومية وفق منظور رفع الكفاءة الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات، إضافة إلى تحقيق هدف الوصول إلى طالبي الخدمات وخصوصاً المستثمرين في مواقعهم من خلال تطوير أنظمة الحكومة الإلكترونية بهدف جذب الاستثمارات الإنتاجية». وأكد على ضرورة «إدخال أنظمة المباني الخضراء إلى الإدارات الحكومية لإطالة عمر تلك المباني وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير بيئة داخلية مستدامة من خلال استخدام مواد بناء تأخذ الشأن البيئي وتكنولوجيا البناء في تصاميم وآليات تنفيذ المباني الخضراء.
وأكد تقرير «المزايا» على «وجود حراك حكومي متواصل لتجاوز البيروقراطية، إذ تتواصل الاتصالات واللقاءات وإرسال الوفود إلى الدول المجاورة والدول الأجنبية لتطوير الأداء والتميز والجودة في المؤسسات الحكومية في الكويت من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين في مجال تطبيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين».
وأشار إلى أن «القطاع الحكومي الكويتي أصبح بأمس الحاجة إلى تحسين فاعلية وكفاءة المؤسسات الحكومية لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تطوير خدمات المتعاملين والتميز والتخطيط الاستراتيجي وأنظمة إدارة الأداء الحكومي، خصوصاً بعد الترهل الإداري المسجل أخيراً والذي يعيق إنجاز مشاريع التنمية وتقديم أفضل الخدمات الحكومية نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وتشابك الاختصاصات والتداخل والازدواجية التنظيمية».
وبيّن أن «البيروقراطية في الإدارات الحكومية تؤثر سلباً في الاستثمارات المحلية والخارجية، إذ أن الحصول على الموافقات الحكومية للبدء بالمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى سنوات، في حين يمكن إنجازها خلال أيام أو أشهر قليلة في دول مجاورة». وشدد على صعوبة «تحقيق رؤية الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري في ظل المعوقات والتحديات الإدارية القائمة، ما يتطلب من المؤسسات الحكومية العمل لتسهيل الإجراءات الإدارية والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول بحرية ودعم القطاع الخاص المحلي ومنحه الامتيازات للمشاركة في إنجاز خطط التنمية».
وأضاف التقرير: «على صعيد استقرار القطاع العقاري، باتت التأثيرات السلبية للإجراءات الحكومية في إيجاد حلول جذرية لما يعانيه هذا القطاع واضحة، وعلى الجهات الرسمية توفير الأراضي السكنية، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل على أسعارها، في حين أن البيروقراطية في الكويت أضحت من أبرز العوامل التي تعيق تعافي القطاع العقاري، إذ أن الطفرة العقارية على قطاع الإنشاءات تنسجم والحراك الحاصل في الدول المجاورة». ولكن الوضع في الكويت مختلف قليلاً، إذ تسيطر الحكومة على قطاع الإنشاءات بالكامل، ما ساهم في إيجاد حالة من الإحباط لدى أوساط الاستشاريين والمقاولين وساهم في تعطيل عدد كبير من المشاريع التنموية المهمة. يذكر أن الحالة السائدة سمحت بمنح العطاءات والمناقصات للأقل قيمة على حساب الجودة الفنية، في حين تطفو على السطح بين فترة وأخرى التأثيرات السلبية لغياب التنسيق بين الهيئات الحكومية، ما يؤدي إلى الترخيص لبناء الأبراج والمجمعات من دون الأخذ في الاعتبار الحركة المرورية والبنية التحتية وتوافر مواقف السيارات ومدى توافر الموارد المائية والكهربائية.
ورجح التقرير «عدم حاجة الكويت للموارد المالية أو مزيد من القوانين والتشريعات الإدارية لقيادة خطط التنمية والاستثمار، بل بات من الملح إيجاد آليات مناسبة لتطبيق القوانين الحالية قبل العمل على تعديلها وفق الحاجة، إذ أن قوانين الاستثمار الموجودة غير مفعّلة بما يتيح إنجاز خطط التنمية وفق ما تتطلبه احتياجات الكويت ومستقبلها الاستثماري في المنطقة». وشدد على أن «السبب الأبرز لصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية انخفاض عدد الفرص الاستثمارية الناتجة من تأخر المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى عدم توافر الأراضي المناسبة لإنشاء المشاريع الإنتاجية، خصوصاً الصناعية، فيما يساهم ضعف البنية التحتية في صعوبة دفع عجلة الاستثمارات الأجنبية في المشاريع العملاقة، وبالتالي يجب بدء طرح المزيد من خطط التنمية الشاملة في القطاعات كافة، على أن يرافقها حزمة من الإجراءات لتسريع اتخاذ القرارات وتهيئة المناخات الاستثمارية».
وختم بأن «الإنفاق الاستثماري يعتبر المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي ومصدر النمو، كما أن الضغوط والمطالبات بتطوير الأداء الحكومي تشهد تجاوباً مقبولاً حالياً، إذ يُتوقع أن تصل قيمة المشاريع المنفذة إلى 73 بليون دولار نهاية السنة، وأن تلحق الكويت بركب الاستثمارات قيد التنفيذ على مستوى المنطقة».