طهران تهلّل ل«الاقتراع التاريخي» : الشعب خيّب آمال الأعداء

أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أن 64 في المئة من 48 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لاختيار 290 نائباً في مجلس الشورى الجديد، وشكر الشعب على مشاركته الواسعة التي «خيبت مجدداً آمال الأعداء»، كاشفاً أن عملية فرز الأصوات ستتواصل حتى غد الاثنين.
وتتأرجح المشاركة في الانتخابات النيابية عادة بين نسبتي 50 و70 في المئة، وبلغت 55,4 في المئة في انتخابات عام 2008. لكن السلطة الإيرانية المحافظة بحثت هذه المرة عن شرعية شعبية بعد الأزمة الخطرة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل عام 2009، لذا توقعت مشاركة كثيفة في هذه الانتخابات على رغم مقاطعة قسم كبير من المعارضة الإصلاحية بحجة أنها «مزورة».
وأشار نجار إلى أن المشاركة في طهران التي تعتبر أضعف عموماً من باقي أنحاء البلاد، قد تبلغ نسبة 48 في المئة، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2008.
وأشادت الصحافة الإيرانية بالمشاركة «التاريخية» في الانتخابات، و «توجيه 30 مليون إيراني صفعة قوية لصورة الغرب القذرة والدنيئة»، في تلميح إلى الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمارسها بلدان غربية وإسرائيل على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وكتبت صحيفة «كيهان»: «حضور الشعب كان تاريخياً في أحد أكثر المنعطفات خطورة في تاريخ البلاد»، علماً أن المرشد الأعلى علي خامنئي كان دعا الناخبين إلى الإقبال بأعداد غفيرة على التصويت من أجل تحدي «القوى المتعجرفة التي تستأسد علينا».
وفي لندن، صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأن «الانتخابات البرلمانية في إيران لم تكن حرة ولا نزيهة، ولم تعكس إرادة الشعب». وزاد: «أجرى النظام انتخابات باعتبارها اختباراً للولاء أكثر منها فرصة لاختيار الشعب ممثليه بحرية».
على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين، علي رضا شيخ عطار، للمطالبة بالإفراج عن القس يوسف ندارخاني المدان بالإعدام في إيران، والذي تخشى إعدامه.
وقالت ناطقة باسم الوزارة إن «معلومات مستقاة من مصادر مستقلة تفيد بأن ندارخاني قد يُعدَم قريباً، وأن السلطات القضائية الإيرانية أصدرت تعليمات في هذا الشأن إلى مسؤولي سجن رشت المركزي».
وكان ندارخاني، المسلم الذي اعتنق المسيحية في ال19 من عمره وأصبح قساً لمجموعة إنجيلية صغيرة سميت «كنيسة إيران»، اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 ودين بالإعدام في أيلول (سبتمبر) 2010 بتهمة الردة، تنفيذاً لأحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران.
لكن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم في تموز (يوليو) 2011، وأعادت القضية إلى محكمة راشت، العاصمة الإقليمية لغيلان التي يتحدر منها القس، مطالبة إياه بإعلان «توبته».
وفي 30 أيلول، أعلن مساعد حاكم غيلان أن ندارخاني لا يواجه الإعدام بتهمة «الردة»، بل بتهم تشمل ارتكاب «جرائم أمنية»، واصفاً إياه بأنه «خائن» و «صهيوني».
وأعلن محمد علي دادكاه، محامي ندارخاني، أن المحكمة التي ستعيد محاكمته لا تزال تنتظر رأي خامنئي حول الملف، فيما كشف سفير إيران في برلين أن المحكمة لم تبعث بالرسالة إلى المرشد إلا مطلع شباط (فبراير)، و «هي ستصدر حكمها فور تسلمها رأي المرشد الأعلى».