رئيس «هيئة الدواء»: لا تضارب مع «الصحة» في «المراقبة» و«الأرقام»

أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور صالح الكنهل، عدم وجود تضارب بين عمل الهيئة ووزارة الصحة في الضبط ومراقبة المواد الصحية والصيدليات ولا في الأرقام التي تخرج من الجهتين.
وقال الكنهل في حديث ل«الحياة»: «لا تعارض بين الهيئة ووزارة الصحة، ونحن نتكامل مع الأجهزة الحكومية القائمة، والعمل لدينا يقوم على التعاون وليس التضاد، وهناك انفتاح بيننا وبين كل الجهات، وتحدث أحياناً بعض التساؤلات والمماحكة التي تحل بشكل ودي، لأن الجميع يفضلون المصلحة الوطنية»، مضيفاً أن المسؤول عن الصيدليات حالياً وزارة الصحة، وأن دورهم في الهيئة يقتصر على المسؤولية عن رقابة الأدوية داخل الصيدلية أو خارجها، مبيناً أن مجلس الوزراء حدد اختصاصات الهيئة الواضحة بشكل كامل، وأقر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها الماضي، نقل المواصفات والمقاييس المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة.
وعن الرقابة على الأصناف قال: «لا يوجد نظام في العالم آمن 100 في المئة، لكننا نستخدم أفضل وسيلة ممكنة، ولدينا ثلاثة مستويات من الرقابة، الأول استباقي وهو متابعة ما يحدث في العالم، ونرى له علاقة بالمملكة، والخط الثاني قبل الدخول مثاله تسجيل الدواء وأخذ عينة منه، والثالث بعد دخوله المملكة وعرضه في الأسواق».
ولفت إلى أنه ليست هناك سرقة للأفكار في الهيئة أو في كل مختبرات التسجيل، لأن الشركات لا تقدم طلباً لتسجيل دوائها عالمياً لأي جهة إلا وهي ضامنة حقها، وأن تطوير الدواء من الفكرة إلى استخدام الدواء يستغرق نحو عشر سنوات، ويكلف نحو بليون ريال، و30 في المئة ربما تنجح فقط، وأنه لا مجال لسرقة الفكرة بعد هذه الفترة وقال: «لا توجد أي أفضلية للغذاء على الدواء في الهيئة، وان ما يهمنا أيضاً الأجهزة الطبية التي هي مهمة، وقيمتها تتعدى ال 13 بليوناً أو أكثر، وهي من الشاشة إلى الأشعة المقطعية، والمملكة الآن من الستة الكبار في العالم، وعضو في مجالس التجانس العالمي، ولم نصل إلى هذه المكانة عبثاً، وهذا بقيادة واعية وكوادر مميزة».
من جهته، ذكر نائب رئيس الهيئة الدكتور صالح الوزير ل«الحياة»، أن النظام حدد المسافة بين مواقع الصيدليات، حتى لا تكون صيدلية بجانب صيدلية على مسافة تقل عن 150 متراً، وأن هذا يرجع لتطبيق نظام المنشآت الطبية والصيدلانية، وهو مسؤولية وزارة الصحة.
وعن التسويق في المستشفيات ونسب الربح قال: «تركنا لبعض الوكالات تحديد نسبة بسيطة لا تتجاوز 15 في المئة من الربح في بعض المواد، ولكن التسويق في المستشفيات يرجع لسياسة المستشفى، فكل منشأة صحية تضع سياسة خاصة، توضح فيها من تسمح له بأن يدخلها من المندوبين لتحافظ على المهنية».