سحب المنتجات المخالفة سيكون مسؤولية المصنّع والمستورد

حوار أكد استلام هيئة الغذاء والدواء المهام التنفيذية الرقابية.. د. الكنهل ل عكاظ:

يؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن مرحلة البناء الفني والإداري والبشري انتهت في الهيئة، وبدأت في العام الجاري استلام مهامها التنفيذية في الرقابة على الدواء والغذاء.
ويعترف الكنهل في حواره مع «عكاظ» بتقصير الهيئة في الفترة الماضية في التواصل الإعلامي، لكن يستدرك القول «إن الأجندة في الفترة الماضية كانت تركز على تأهيل أنفسنا وكوادرنا ونبني ونخطط. حتى أصبحنا قادرين على الظهور والتواصل الإعلامي كجهة تنفيذية». ويضيف «مع الإشارة إلى أننا طوال الفترة الماضية لم نقف عن التواصل، فقد نشرنا تحذيرات عدة كما تعلمون، مثل حليب الأطفال الصيني الملوث». وفيما يلي نص الحوار:
* أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في لقائه مع أعضاء الهيئة، حق المواطن في معرفة كل الحقائق عن أمن الغذاء والدواء.
** أؤكد القول إن الأمير نايف أسس لمنهج حق المواطن في حماية غذائه ودوائه، من خلال ضرورة إعطائه الحق بالاطلاع على جهود الدولة في حماية غذائه ودوائه.
* ماذا قال لكم في هذا الجانب تحديدا؟
** قال لنا: من حق المواطن أن يعلم ويطلع بأن الدولة تبذل جهودا في حماية غذائه ودوائه ووجود جهة يعتمد عليها والرجوع إليها والركون إليها.
* هل نفهم من ذلك أن النائب الثاني وجهكم بأجندة عمل محددة؟
** وجهنا بالحرص والعمل وقدم لنا الثقة، وقال لنا إننا واثقون فيما تعملون ويجب أن تطلعوا المواطن لكي يطمئن.
*إطلاع المواطن يعني الانفتاح الإعلامي والشفافية وتمرير المعلومات بصفة دائمة؟
** هذا ما أكد عليه الأمير نايف ويكرر هذا التوجيه في كل مناسبة، معتبرا أن الدولة أنشأت هذا الجهاز للرجوع إليه والاعتماد عليه.
* هل تعترفون بأنكم قصرتم في التواصل مع الإعلام في الفترة الماضية؟
** لنعترف بذلك أولا، لكن أؤكد القول إن أجندتنا في الفترة الماضية كانت تركز على تأهيل أنفسنا وكوادرنا ونبني ونخطط. حتى أصبحنا قادرين على الظهور والتواصل الإعلامي كجهة تنفيذية. مع الإشارة إلى أننا طوال الفترة الماضية لم نقف عن التواصل، فقد نشرنا تحذيرات عدة كما تعلمون، مثل حليب الأطفال الصيني الملوث.
بدء العمل
* كل من شاهد وقرأ لقاءكم مع الأمير نايف، أدرك تماما أن الهيئة بدأت فعليا الانطلاق، فهل هذا صحيح؟
** أؤكد القول إن العام 1430 ه هو بداية الفترة التنفيذية للهيئة، بعد أن تسلمنا فعليا الرقابة على الغذاء المستورد من وزارة التجارة ضمن آلية أقرها مجلس الإدارة.
* هل يعني أن الفترة الماضية، كانت فترة استعداد وتأهيل للعمل؟
** ركزنا العمل منذ صدور قرار الهيئة على تهيئة أنفسنا فنيا وإداريا وتنظيميا.
* كيف أهلتم أنفسكم؟
** على سبيل المثال لا الحصر، تعاقدنا مع شركة ألمانية لتطوير مختبرات معتمدة، أي لا يمكن الاعتراض على نتائجها في المنافذ البحرية والجوية، وابتعثنا كوادرنا لتأهيلهم على إجراءات طرق الاختبار والتحليل.
* هذا فيما يخص الغذاء، فماذا تم في شأن الدواء؟
** تسلمنا الرقابة من وزارة الصحة على جميع ما يخص الدواء عدا ترخيص الصيدليات، مثل التسجيل وترخيصه وتسويقه وتسعيره، والأهم من ذلك متابعته بعد التسويق.
* تقصد متابعة الدواء، ما يحدث مستقبلا فيه من تعرضه إلى غش وأي آثار جانبية مستقبلية؟
** نعم هذا ما أقصده، ولدينا مركز متخصص هو الوحيد في الشرق الأوسط لمتابعة الآثار الجانبية للدواء لإطلاع المواطن والطبيب والصيدلي عن ما يستجد في شأن الدواء.
* كيف ستكون هذه المتابعة، أليست معقدة؟
** خطتنا تقضي بأن يكون لكل دواء ملف تتم متابعته بشكل يومي ضمن جدول معين، وهو نفس الأسلوب المطبق في الدول المتقدمة، كما أننا نطبق نفس الأمر على الأجهزة والمعدات الطبية.
* فيما يخص الأجهزة والمعدات الطبية، أصدرتم أخيرا لائحة رقابية جديدة، فكيف تصفونها؟
** أنشأنا جهازا رقابيا متكاملا يتضمن السجل الوطني للأجهزة والمعدات دربنا عليه المنتجين والمستوردين في الغرف التجارية، بحيث يتم فيه تسجيل كل المعلومات بدءا من ضماد الجروح وحتى جهاز الأشعة المقطعية.
* وما فائدة هذا السجل الوطني بالنسبة للرقابة؟
** هو سجل عبارة عن ست صفحات يتضمن من الذي رخص لهذا الجهاز، ومن هي الجهة الرقابية التي نعترف بها رخصت له، وبهذا السجل لن تفسح إدارة الجمارك لأي منتج دون أي يكون له سجل وطني.
* يبدو أنها تجربة جديدة تخوضونها؟
** أتذكر أن مجلة أمريكية متخصصة كتبت أن السعودية تطبق تجربة جديدة في الرقابة على الأجهزة والمعدات الطبية ضمن عدد محدود الدول.
* هذه اللائحة ستطبق على الأجهزة التي سيتم استيرادها، فماذا عن الأجهزة الموجودة في المستشفيات حاليا وأعطالها؟
** أنشأنا مركز تلقي بلاغات وأعطال الأجهزة الطبية، فعلى سبيل المثال؛ لو أن جهازا في البرازيل تسبب في وفاة شخص، فإن هذا المركز سيكون مسؤولا عن تعميم المعلومة إلى جميع المستشفيات في المملكة.
المواطن والوزارات
* ما يهم المواطن حاليا؛ هو كيف يصل المواطن إليها، وبالتالي ثقته بأن هناك جهة رقابية يمكن الرجوع إليها؟
** توجد طرق حاليا عبر وسائل التقنية مثل الهاتف الساخن والبريد الإلكتروني، وخلال لقائنا بالأمير نايف طلبنا تخصيص رقم ثلاثي (شبيه برقم الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر)، ووعدنا بذلك وبما يسهل مهمتنا، وقالها بالحرف الواحد: ما تريدون مني شخصيا وكوزير داخلية أنا حاضر له.
* عملكم يتداخل مع أجهزة رقابية حكومية أخرى، فكيف ترون التعاون الحالي والمستقبلي؟
** الدولة رأت أن ترتقي وتوحد الجهاز الرقابي على غذاء ودواء المواطن، فأنشأت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يعني أننا سنأخذ هذه المهمات من جهات حكومية أخرى. وأؤكد القول إن علاقتنا بهذه الأجهزة مثالية.
* كيف كان تسليم السلطات، هل كان سلميا دون أية عقبات؟
** تسلمنا من وزارة التجارة الرقابة على الغذاء، والدواء من وزارة الصحة بكل أريحية ومثالية ومهنية، لم تكن هناك عراقيل كما أشيع، لوجود آلية محددة وتم اتباعها بشكل واضح.
* وماذا عن الأجهزة التنفيذية الأخرى مثل البلديات والجمارك؟
** يوجد تعاون كبير، فالجمارك تستجيب لطلبنا إيقاف إدخال منتجات، ونفس الشيء ينطبق على الأمانات والبلديات، حتى أنهم أصبحوا يقولون لنا لا داعي لإرسال الخطابات الرسمية، فالموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت يقدم كل المعلومات.
* في مناسبة الحديث عن موقع الهيئة، هل تحاولون تأسيس ثقافة جديدة للتعامل بين الأجهزة الحكومية وللمجتمع بشكل عام؟
** نحن نحاول تأسيس ثقافة جديدة، فقد انتهي عصر المسؤول الذي يعرف كل شيء عن كل شيء. في موقعنا على شبكة الإنترنت ننشر يوميا كل ما يستجد من تحذيرات رسمية تلقيناها من هيئات حكومية دولية معترف بها.
* كيف تتم آلية انتقال معلومات التحذير لأي منتج قبل وصولها إلى الموقع؟
** حينما تأتي العينة يتم تحليلها في المختبر عبر اللجنة العلمية، وتتم مراجعته من الإدارة القانونية حتى نشره على الموقع ليصبح مسؤوليتنا.
* في شأن التحذير خصوصا، هل ترتبطون بشبكة عالمية؟
** لدينا ارتباط بمركز عالمي يسمى Rabid alert system وهو مركز يراقب ما يدور في العالم في 365 يوما فيما يخص الغذاء والدواء. وفي الأول خصوصا لدينا مؤهلون وعبر جهاز الكمبيوتر يراقبون ثلاث جهات عالمية في ال 24 ساعة.
* وكيف تتعاملون مع التحذيرات العالمية وارتباطها بالسوق المحلية؟
** نحن نستورد من أكثر من 150 دولة ونعتقد أن أية مشكلة يمكن أن تؤثر علينا، وما يحدث أن الموظف المسؤول عن متابعة الرصد العالمي يتلقى البلاغ ثم يحوله إلى المسؤول، ثم تجتمع اللجنة التي تقرر أن هذا البلاغ سينتهي في الدولة المنتجة فقط أم سنتأثر به.
* تعني المتأثر به المستورد أم المستهلك؟
** نحن نهتم بالمواطن أولا قبل أية جهة أخرى ذات العلاقة.
* ماذا عن رقابة المنتج المحلي الغذائي؟
** مجلس الإدارة أقر في استراتيجيته البدء بالمنتجات الغذائية المستوردة، فنحن نستورد 65 في المائة من حاجة السوق.
* وأثناء الفترة الانتقالية، من يراقب؟
** في الوقت الحاضر، نتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وإداراتها المتمثلة في الأمانات والبلديات.
* هل ينطبق ذلك على حالات التسمم الغذائي؟
** مندوب الهيئة ينضم لفريق التحقيق في حالات التسمم الغذائي. ولدينا آلية مستقبلية للتعامل حالات التسمم الغذائي.
المواطن والثقة
*ألا تعتقد أن المواطن يعيش أزمة ثقة مع الجهات الحكومية في شأن الرقابة، ما يصعب مهمتكم المستقبلية في تفاعله مع دوركم وبالتالي نجاح مهمتكم؟
** إن مهمة المواطن حينما يتعرض مثلا لمشكلة في الدواء أو التسمم هي التبليغ ليس بسبب أزمة ثقته في توقعه حدوث تفاعل مع أية جهة مسؤولة أو معالجة المشكلة، بل ليقينه أنه معرض للخطر وخوفا على نفسه وصحته.
* لكن ثقة المواطن مصدرها عدم وجود عقوبات أو لنقل عقوبات غير رادعة للمتسببين في ضرره؟
** الهيئة رفعت إلى الجهات المختصة (النظام السعودي للغذاء) بعد إقراره من مجلس الإدارة، وهو نظام سيكون إضافة مهمة للأمن الغذائي في المملكة، إذ سيتضمن النواحي والنسب الفنية لشروط الغذاء وتجانسه مع الأنظمة والمواصفات السعودية والدولية، إضافة إلى بنود العقوبات وستكون مشددة وتشمل السجن والغرامة المالية لأكثر من عشرة ملايين ريال. موضحا أن النظام يتضمن لأول مرة مسؤولية المصنع الدولي والمستورد المحلي في سحب المنتجات من الأسواق في حال ثبوت ضررها على المستهلك.