سيارات مصر تتحول إلى الغاز المضغوط

تقدر احتياطات الغاز الطبيعي حالياً في مصر بنحو 2.2 تريليون متر مكعب. وتستمر التقديرات المستحدثة والاكتشافات المحتملة في رفع حجم هذه الاحتياطات. ومنذ أوائل ثمانينات القرن العشرين، أدركت الحكومة أن استخدام موارد الغاز الطبيعي الوافرة في البلاد يمكن، إضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي، أن يحدث مساهمة كبيرة في تحسين نوعية الهواء وحماية الصحة العامة. لذلك تم تطوير سياسة الطاقة في مصر لإضفاء أهمية قصوى على التحول إلى الغاز الطبيعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، نظراً لفوائده الاقتصادية والبيئية بالمقارنة مع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وتشتمل إستراتيجيات تحقيق هذه السياسة على تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بتوسيع شبكة أنابيب الغاز من 1000 كيلومتر الى أكثر من 17.000 كيلومتر.
لقد ثبت أن توسيع سوق الغاز المحلية وتطوير الطلب على الغاز المنزلي هما إستراتيجيتان فعالتان. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة الأولية في مصر من 24 في المئة عام 1990 الى نحو 45 في المئة حالياً. وهناك خطة لتحويل قطاع توليد الكهرباء الى الغاز الطبيعي كلياً.
سيارات الغاز
فضلاً عن التحول الى الغاز الطبيعي في توليد الطاقة والصناعة والأبنية السكنية، شجعت الحكومة المصرية القطاع الخاص على تسويق سيارات عاملة على الغاز الطبيعي. وفي كانون الأول (ديسمبر) 1994، تأسست أول شركة لتحويل السيارات العاملة على البنزين الى الغاز الطبيعي. وهناك حالياً ست شركات لانتاج الغاز الطبيعي المضغوط، و119 محطة لتعبئته، ونحو 110.000 سيارة عاملة على الغاز الطبيعي المضغوط قيد الاستعمال، 75 في المئة منها سيارات أجرة، خصوصاً في القاهرة.
المفتاح الرئيسي لنجاح صناعة السيارات العاملة على الغاز الطبيعي في مصر هو حزمة حوافز مالية قدمتها الحكومة، منها اعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للشركات المنتجة للغاز الطبيعي المضغوط، ورسوم تحويل مخفضة لأصحاب السيارات، وسعر لشراء الغاز أدنى من سعر البنزين. ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط (ما يعادل المحتوى الطاقوي لليتر من البنزين) 0.08 دولار، أي أقل من ربع السعر المحلي لليتر البنزين البالغ 0.30 دولار (أي 1.75 جنيه مصري). إلى ذلك، تكلف قطع تحويل سيارة عادية للعمل بالغاز الطبيعي نحو 900 دولار. وبامكان أصحاب السيارات المسرفة في استهلاك الوقود، مثل سيارات الأجرة، استرداد كلفة تحويل سياراتهم في مدة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر من وفورات الوقود وحدها. وهذا يفسر لماذا شهد أسطول سيارات الأجرة أكبر عملية تحويل.
هناك تطور آخر يتعلق بزيادة استعمال الغاز الطبيعي المضغوط في مصر، هو مشروع تحسين هواء القاهرة الذي ترعاه حكومتا مصر والولايات المتحدة، بكلفة تبلغ 63 مليون دولار. ركزت هذه المبادرة على تحسين نوعية هواء العاصمة من خلال تخفيض انبعاثات عوادم السيارات، بين أمور أخرى.
ويشتمل جزء من هذا البرنامج على ضم 50 حافلة تعمل على الغاز الطبيعي المضغوط الى أسطول النقل العام في القاهرة. وقد تم صنع أبدان الحافلات محلياً، بينما تم صنع المحركات العاملة على الغاز الطبيعي المضغوط وهياكل (شاسي) الدوران في الولايات المتحدة. لكن تكرار مبادرة تحويل سيارات الأجرة بتمويل تحويل أسطول النقل العام الذي يضم 5000 حافلة في القاهرة كان تحدياً كبيراً، فالدعم الكبير لوقود الديزل جعل فرق السعر بين الغاز الطبيعي المضغوط والديزل غير مغر. وقد عمدت الحكومة الى زيادة عدد الحافلات العاملة على الغاز الطبيعي المضغوط الى نحو 200. وبالتوازي، يتم تنفيذ برنامج آخر لتحويل سيارات حكومية الى الغاز الطبيعي المضغوط، شمل حتى الآن أكثر من 2000 سيارة.
علاوة على ذلك، يتم حالياً تنفيذ مبادرة لاستبدال أسطول يضم نحو 40.000 سيارة أجرة ملوِّثة قديمة بسيارات حديثة تعمل على الغاز الطبيعي المضغوط. انطلقت المبادرة في القاهرة، التي تؤوي 25 في المئة من سكان مصر ونحو 60 في المئة من السيارات المسجلة، على أن تتوسع الى محافظات أخرى. وكانت الحوافز الاقتصادية ضرورية لنجاح هذه المبادرة. واضافة الى القروض الاسترضائية، فإن السيارات الحديثة العاملة على الغاز الطبيعي المضغوط والمجمعة محلياً هي معفاة من 55 في المئة من الرسوم الجمركية وضرائب الاستهلاك. وفي المقابل، يترتب على أصحاب سيارات الأجرة المشاركة التخلص من سياراتهم القديمة. وسيكون للمشروع تأثيرات جوهرية على نوعية الهواء في القاهرة، التي هي مدينة ضخمة تعاني مستوى مرتفعاً من تلوث الهواء.
آلية التنمية النظيفة
التحول الى الغاز الطبيعي حسّن هواء القاهرة. وقد سجل تقرير حديث حول حالة البيئة في مصر تحسناً تدريجياً في نوعية الهواء، بما في ذلك انخفاض مطرد في تركيزات ثاني أوكسيد الكبريت والرصاص وأول أوكسيد الكربون خلال الفترة من 2004 الى2008.
ومن جهة أخرى، تستمر الجسيمات (PM) وأوكسيدات النيتروجين في التسبب بمشاكل مزمنة في القاهرة ومدن أخرى. وقد تجاوز معدل تركيز أوكسيدات النيتروجين خلال السنوات الخمس الماضية مقاييس نوعية الهواء المصرية.
فيما تحقق سياسة التحول الى الغاز الطبيعي في مصر أهدافاً اقتصادية واجتماعية وبيئية، فهي أيضاً عامل رئيسي في تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. والتحول الى أنواع الوقود القليلة الكربون، مثل الغاز الطبيعي، مؤهل للحصول على دعم مادي دولي وفق آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتو. ويُقدر أن نحو ثلث اعتمادات الكربون المتوقع أن تكسبها مصر ضمن آلية التنمية النظيفة يمكن أن يأتي من مشاريع الغاز الطبيعي.
* مدير برنامج الادارة البيئية في جامعة الخليج العربي.