تعديل وزاري في سلطنة عُمان

بعد عام من تعديل وزاري شامل إثر احتجاجات غير مسبوقة في السلطنة، تفاجأ الشارع العماني بتعديلات غير متوقعة أخرجت وزير الإعلام حمد بن محمد الراشدي ووزير العدل عبد الملك الخليلي الذي عين مع محمد بن مرهون المعمري مستشارين للدولة، وذلك ضمن مراسيم أصدرها السلطان قابوس بن سعيد أمس.
وتبادل وزيرا التجارة والصناعة والشؤون الرياضية حقيبتيهما، حيث عين علي بن مسعود السنيدي وزيراً للتجارة عائداً إليها بعدما أمضى سنوات عدة في وزارة الشؤون الرياضية التي أسندت إلى سعد المرضوف، أحد الوجوه الجديدة التي دخلت الحكومة العام الماضي، في خطوة اعتبرها مراقبون عدم رضا عن أدائه في وزارة التجارة.
كما نقل وزير السياحة عبدالملك الهنائي بعد عام أيضاً من توليه الوزارة، ليعين وزيراً للعدل، وعين احمد بن ناصر المحرزي بدلاً منه، فيما عيّن عبدالمنعم الحسني، الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس، وزيراً للإعلام، في إطار خطوات تصحيحية في مسار الإعلام العماني. وقضى مرسوم آخر بتعيين إبراهيم الكندي رئيساً ل «مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان» الحكومية بدلاً من عبدالله الرحبي الذي نقل إلى وزارة الخارجية.
وقضت مراسيم أخرى بتعديل في مجلس القضاء الأعلى مع خروج وزير العدل السابق من نيابة رئيس المجلس الذي يتولى السلطان قابوس رئاسته، فيما نقلت تبعية المحاكم إلى مجلس الشؤون الإدارية بدلاً من وزارة العدل.