«الصحة» تسمح بافتتاح مستشفى خاص أغلقته 15 يوماً... بسبب «أخطاء مهنية»

سمحت وزارة الصحة، بإعادة افتتاح مستشفى خاص في مدينة الدمام، كانت قد أمرت بإغلاقه لمدة 15 يوماً، إثر «ارتكاب أخطاء مهنية متكررة»، من جانب الممارسين الصحيين في المستشفى. وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن «وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وجه المدير العام ل «صحة الشرقية» الدكتور طارق السالم، بتشكيل لجنة من إدارة الرخص الطبية، بهدف الوقوف على حال المستشفى الخاص، الذي تم إغلاقه أخيراً، نظراً لانتهاء فترة الإغلاق، بناءً على قرار سابق من الوزير».
وقامت اللجنة أمس، بزيارة ميدانية إلى المستشفى، «ولم تسجل عليه أي ملاحظات فنية في تطبيق القرار». وتقرَّر السماح بإعادة فتح المستشفى مع «إجراء متابعة من قبل «صحة الشرقية»، للتأكد من التزامه في أنظمة الوزارة وتعليماتها، إضافة إلى تحقيق الجودة المطلوبة وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة، والمُطبقة على جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها».
وكانت وزارة الصحة، وجهت «صحة الشرقية»، بإغلاق المستشفى، بعد رصد سلسلة «أخطاء مهنية متكررة» فيه، كان آخرها التسبب في وفاة سيدة، بعد إصابتها بنزيف داخلي. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته حينها، أن «محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، أيدت ما جاء في الحكم السابق، ورفضت تظلم المستشفى، وأيدت ما ورد من قرار الهيئة الصحية الشرعية للمؤسسات الطبية الخاصة، القاضي بمعاقبة المستشفى، بإغلاقه لمدة 15 يوماً».
وأبانت الوزارة، أن نشر هذه العقوبة جاء بناءً على «قرار الهيئة الصحية الشرعية الخاصة في المؤسسات الطبية الخاصة في الشرقية، وذلك حرصاً من الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص». وكانت الوزارة بدأت في تنفيذ الوعود التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، التي تتضمن «التشهير في المؤسسات الصحية والمنشآت الصيدلانية المخالِفة، وإعلان العقوبات الصادرة في حقها، من قِبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، وذلك بعد أيام قليلة من توعدها المنشآت المخالِفة بالتشهير. إذ أعلنت الوزارة عبر قِسم متابعة أداء القطاع الخاص في موقعها الإلكتروني، اسم المستشفى الذي جرى إغلاقه. وتُعتبر هذه الحادثة «سابقة» والأولى من نوعها بالنسبة لوزارة الصحة، التي كانت تكتفي بإعلان العقوبة، من دون ذكر اسم المنشأة. وربما تكون الأخيرة، إذ أغلقت بعده مركزاً صحيًّا في الرياض، ولم تعلن اسمه.