أكد أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل في ورشة عمل التجارب الناجحة بتنفيذ المشاريع في جدة أمس، أن المحور الرئيس لنظام المناطق الحالي يعتمد على كيفية تفعيل أمير المنطقة صلاحياته بحيث يجمع شمل هذه الإدارات المتفرقة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن القطاع الخاص سينفذ نسبة 40 في المئة من إستراتيجية مكةالمكرمة المعتمدة. وأوضح الأمير خالد الفيصل أن نظام المناطق الحالي الذي شارك في وضع مسودة له، يحدد مسؤولية الإمارة في التنمية «وأعطيت فيه صلاحية للإمارة بالإشراف على جميع الإدارات الحكومية، ومتابعة المشاريع والموازنات، وتشكيل مجلس منطقة بصلاحية واسعة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف». وحدد أمير منطقة مكة عوامل النجاح بتوفيق الله العامل الأول الرئيس، ثم وضوح الرؤية من قبل القائمين على المشاريع، ثم توافر الإرادة لدى المسؤولين والمجتمع، وأخيراً توافر الإدارة المناسبة وهي التي تتعلق باختيار العاملين الأكفاء من ناحية التخصص والكفاءة العلمية والإخلاص لديها. وقال الأمير خالد الفيصل إن العوامل السابقة ما اعتمدته إمارة مكةالمكرمة «جمعنا كل المسؤولين في فريق جماعي، وأشعرنا كل واحد منهم أنه جزء فاعل ومهم في التنمية»، مبيناً أن قيادة أمير المنطقة تحتاج إلى أمور عدة تتمثل في كسب ثقة العاملين معه بأن يكون صادقاً مع نفسه ومعهم، والحرص على اختيار الكفاءات، وبث روح التفاؤل ونبذ الإحباط. واعتبر أمير مكةالمكرمة أن التجربة كشفت عن أوجه عوائق نجاح التنمية كعدم وجود التنسيق بين القطاعات الحكومية، إضافة إلى بعض الأنظمة التي يجب أن يتم تحديثها، وتفشي ثقافة الإحباط ووجود فئة من المحبطين الذين يرغبون إيقاف التنمية لسبب أو آخر. من جهته، استعرض وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري تجربة الإمارة في إعادة الهيكلة التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيراً إلى أن هذه الهيكلة تتسق مع الرؤية التنموية لإستراتيجية منطقة مكةالمكرمة. وتناول الخضيري برنامج متابعة تنفيذ مشاريع منطقة مكةالمكرمة، موضحاً أنه بدأ العمل على تحقيق هذا البرنامج من خلال كتابة تقرير يرصد حال المشاريع في منطقة مكةالمكرمة، وتحديد العوائق التي تواجه القطاعات والجهات في تنفيذها، بمشاركة 1700 شاب من أبناء المنطقة. وبين الخضيري أن فريق العمل عبر 48 ورشة عمل توصل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها ضعف أداء المقاولين، وإسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنياً ومالياً، وعدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، ونقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، وتأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
